من يعتقد أن إتفاقية حزب الله ونبيه بري مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية هي إتفاقية تجارية أو هي جزء من اتفاقية الهدنة يقع في خطأ الاستنتاج!
كل إتفاقيات الهدنة في العالم لا تتضمن غير أمرين: حدود خطوط التماس لوقف إطلاق النار، والمناطق المجردة من السلاح. ما عدا ذلك هو من اختصاص دولتين مستقلتين وخارج الهدنة.
أي استثمار في منطقة ممتدة وفيها شركات تنقيب عن النفط والغاز في بحر متداخل لا يمكن ضبط مساحات وحجم إنتاجه تماما، لن يكون إلا بين دولتين متصالحتين علنا أو سرا.
حزب الله وقع تفاهم نيسان عام 2006 وحقق سلاما مع اسرائيل شبيها بالإتفاق بين حافظ الأسد واسرائيل، ولا يوجد ما يمنعه من توقيع اتفاق شبيه في موضوع استثمار النفط والغاز تحت تسميات مزورة هي ترسيم الحدود، بينما تخفي تطبيعا للعلاقات بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية وموافقة حزب الله وإيران!
عندما اعترض وزير الدفاع الاسرائيلي على الاتفاق وطلب تأجيل البحث فيه وقال لسنا بحاجة لاتفاق لبدء الإستثمار وحمايته، أفهمه الأميركيون أن عليه التوقيع لأن الاتفاق هو شكل من أشكال التطبيع وجزء من مخطط عملية السلام المتفق عليها.
الآن، ومادامت مناطق النفط والغاز تمتد من شمال سوريا إلى غزة، لن يكون من الممكن تجزئة التنقيب والإستثمار.
وما دامت إيران و”دويلتها” في لبنان قد وافقتا على التعامل مع اسرائيل وكأنها دولة مُتصالح معها، فإن الخطوة التالية هي التطبيع مع سوريا عبر مفاوضات مع شركة توتال التي وفدها يقيم في فندق فور سيزنز بدمشق منذ زمن ليس بالقصير.
الشركة النفطية (الواجهة المكلفة من كارتل الحيتان السبعة النفطية في بحر الجانبين اللبناني والإسرائيلي) ستقوم بتسويق السلام في البحر السوري مع اسرائيل – ولو بشكل خفي- لكن برعاية معلنة من جبهة الصمود والتصدي في لبنان.
المصدر: وايتهاوس ان أرابيك (WHiA)
