من يحمي أموال الشعب العراقي المنهوبة ؟ إن السلطة التنفيذية ومستشاريها هم اللصوص ورؤوس الفساد وبغطاء تام من رؤساء الكتل والأحزاب وممثليهم في البرلمان ، فمن يحمي اموال الشعب ؟ .
هل يستطيع القضاء العراقي الواقع تحت ضغط تلك الكتل والأحزاب أن يحرك ساكناً ؟ ، نعتقد أن الامل ضعيف ، سيما والنافذين من قيادات تلك الكتل والأحزاب يتفاخرون بممارسة الضغوط على القضاء لإغلاق ملفات الفساد .
إن ما تسمى بفضيحة القرن الخاصة بسرقة اموال الضرائب هي قطرة في بحر من سرقات ، وفضائح بدأت منذ عام 2003 وما زالت مستمرة في التصعيد لغاية هذه اللحظة بجميع مفاصل الدولة العراقية ، ولا تستطيع أي حكومة مقبلة اصلاح هذا الخراب ، سيما وهي من رحم هذا الفساد .
إن شرعنة الفساد بإطار قانوني من خلال تشكيل حكومة بدأت بشغل مناصبها الوزارية من خلال بيع وشراء تلك المناصب بشكل علني ، لا خير فيها ، حتى أن الصحف ووسائل الإعلام الاجنبية ومنها صحيفة الاندبندنت البريطانية كتبت عن فساد هذه المرحلة التي يعيشها العراق .
إن الكشف عن فضائح الفساد تتوالى نتيجة صراع الأحزاب على تشكيل الحكومة باجندات خارجية من أجل الاستحواذ على المال العام .
فالسواد الأعظم من الشعب العراقي يحمل المحتل ومن يعمل ضمن أجندته ما يحصل من انهيار اداري وحكومي وإنفلات قانوني ، ويطالب الضمائر الحية بمواجهة ووقف هذا الخراب ، وبالرغم من صمت الشعب نتيجة للقمع والقهر وشعوره أن الغرب ومن يدور في فلكه يعطي الشرعية لهذا الفساد ولهؤلاء اللصوص ، لكنه في نفس الوقت يراقب بحذر وتحفز .. وله صولة حق لن يحيد عنها ابدا حتى وإن تأخر .
