يعتقد البعض أن الجريمة اللاإنسانية الكبرى التي ارتكبها نظام الأسد ضد شعبه عبر استخدام السلاح الكيماوي فوق رؤوس البلاد والعباد سوف تذهب بالتقادم، لكن القوانين الدولية والمفاهيم العامة الإنسانية تشير إلى استحالة ذالك، وأن هذا النظام الطغياني سيلقى عقابه يومًا ما وسوف لن يبقى المجرم طليقًا على مدى الأيام.
حول هذه الجريمة (الفظيعة) التي مارسها النظام في العديد من الأماكن في سورية نحاول أن نسأل الناشط السياسي السوري يوسف الغوش وهو ابن مدينة زملكا التي طالتها أكبر الجرائم الكيماوية من قبل نظام الطاغية الأسدي وسألناه: _هل تعتقد أن جريمة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد ستذهب بالتقادم؟- وهل يمكن أن يصمت المجتمع الدولي عن ارتكابات النظام الكيماوية التي تتنافى مع كل الشرائع الدولية؟- وماذا على السوريين أن يفعلوا ومعارضتهم معهم تجاه تجاهل المجتمع الدولي عن محاسبة النظام ، بينما تعمل على إعادة تأهيل المجرم؟
وقد أجاب الغوش لصحيفة إشراق بقوله:” مهما طال الزمن لايجب أن تذهب الجرائم ضد الإنسانية بالتقادم وأن توضع في أدراج النسيان، ولابد أن يحاسب الفاعل لما اقترفه قصاصًا للضحايا ومنعًا لتكرارها مستقبلًا.. وهذا ماتقره كافة القوانين والشرائع الإنسانية ذات الصلة. فكيف إذا كانت مجزرة كبرى كالتي فعلها بشار الأسد وشبيحته باستخدامه السلاح الكيماوي ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال في الغوطة الشرقية، وعليه لابد لأولياء الدم أهالي الضحايا والجهات الرسمية والمجتمعية الممثلة، متابعة القضية رغم واقع غياب قدرات المعارضة للمحاسبة وكذلك عدم توفر الإرادة الدولية لملاحقة الفاعلين وإحضارهم للعدالة، ومع ذلك لابد أن تبقى قضية الكيماوي حية في ذاكرة أبنائها عبر إحياء ذكراها السنوية وإقامة النشاطات المختلفة من إعلام ومعارض وندوات وكذلك مخاطبة العالم وتذكيره بمرتكبي المجزرة والمآسي الإنسانية التي نتجت عنها، ومن واجب الجهات الحقوقية السورية المتخصصة تجهيز القضايا بالأدلة والتوثيقات لملاحقة المجرمين قضائيًا أينما حلوا وارتحلوا، وأن تقف المعارضة بكافة وجوهها وتعابيرها وقواها في وجه كل محاولات تعويم النظام الأسدي ومنع استمراه وصولاً لمحاكمته ومحاسبته. ولا يضيع حق وراءه مطالب أبدًا “.
المصدر: إشراق
