قمع عناصر “جهاز الأمن العام” الذراع الأمنية لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) في منطقة إدلب، شمال غربي سورية، عشرات المدنيين المتجمعين ضمن “قافلة السلام” أمام بوابة “باب الهوى” الحدودية مع تركيا، شمالي محافظة إدلب، كما اعتدى عناصر الهيئة بالضرب على نشطاء إعلاميين وصادروا معداتهم، الأمر الذي لاقى استياءً واسعاً من النشطاء السوريين العاملين ضمن مناطق سيطرة المعارضة السورية، شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، إن نحو 400 مدني من سكان منطقة إدلب بينهم نازحون ومهجرون من محافظات سورية عدة، اتجهوا صباح اليوم الإثنين إلى بوابة “باب الهوى” الحدودية، ضمن “قافلة السلام” لهجرة سكان تلك المناطق إلى أوروبا.
وأكدت المصادر أنه عند اقتراب جموع القافلة من معبر “باب الهوى” من الجانب السوري، انتشر أكثر من 200 عنصر من “جهاز الأمن العام” في المنطقة، وفرقوا المدنيين بالضرب والتهديد، مُشيرةً إلى أن عناصر الأمن اعتدوا على بعض المصورين والنشطاء الإعلاميين وتمت مصادرة معداتهم.
بدوره، قال الناشط محمد الضاهر، وهو عضو في “المركز الإعلامي العام” العامل في المنطقة، والذي كان يغطي القافلة، في حديث لـ”العربي الجديد”: “توجهنا اليوم إلى بوابة باب الهوى لنقل رسالة هؤلاء المدنيين الذين يريدون التوجه إلى أوروبا ضمن قافلة السلام”، مُشيراً إلى أن “عناصر من هيئة تحرير الشام هاجمونا وحاولوا سلب معداتنا، أثناء تغطية الحدث”، مُشيراً إلى أن “الزميل أحمد فلاحة تعرض للضرب المبرح من قبل عناصر تحرير الشام وتم سلب معداته بالقوة”، لافتاً إلى أن “جموع قافلة السلام تفرقت نتيجة هذه الممارسات القمعية”.
وقال الناشط الإعلامي أحمد فلاحة المنحدر من مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، في منشور له على حسابه في “فيسبوك”: “عناصر من هيئة تحرير الشام تعتدي علي بالضرب وتقوم بمصادرة عدة التصوير الخاصة بي بالقوة واستعمال الضرب، أثناء تغطيتنا لقافلة السلام قرب معبر باب الهوى”.
وبث فلاحة شريطاً مصوراً يُظهر لحظة الاعتداء عليه من قبل عناصر “هيئة تحرير الشام”، واصفاً الاعتداء بـ”الأسلوب التشبيحي”.
إلى ذلك، دانت “رابطة الإعلاميين السوريين” في بيانٍ لها اليوم الإثنين، هذه التصرفات من قبل الجهات المُسيطرة على منطقة إدلب، مستنكرةً “استعمال هذه التصرفات ذاتها وتكرارها بحق النشطاء الإعلاميين والفعاليات الشعبية”، مشددة على الرفض “القاطع لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أياً كان شكلها”.
وأكدت الرابطة على أن “حرية التعبير عن الرأي هي حق أساسي تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي”، موضحةً أن “أي تقييد لهذه الحرية يعتبر انتهاكاً صارخاً يدين الأطراف التي تنتهك هذا الحق”.
وعبرت الرابطة عن “رفضها للدعوات المشبوهة من قبل أطراف غير معروفة، لتنظيم احتجاجات أو قوافل هجرة عشوائية للشباب من المنطقة، دون أي تنظيم أو تنسيق مع أي جهة داخلية أو خارجية كانت”، مشيرةً إلى أنه “يجب على القوى المسيطرة التعامل مع هذه التحركات بأسلوب احتوائها واستيعابها وتبيان مآلاتها”.
المصدر: العربي الجديد