هيئة التفاوض السورية تبحث إحياء الملف السياسي في جنيف

عقدت هيئة التفاوض السورية في جنيف، الثلاثاء، اجتماعات تستمر على مدار ثلاثة أيام مع ممثلين للأمم المتحدة ودول من مجموعة أصدقاء الشعب السوري بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية بهدف بحث كيفية تحريك الملف السياسي السوري.

وقالت مصادر مطلعة من الهيئة، لـ”العربي الجديد”، إنّ واشنطن، بالتنسيق مع هيئة التفاوض السورية، وجهت دعوة لمجموعة من الدول العربية والصديقة للشعب السوري من أجل إجراء محادثات في جنيف بهدف بحث كيفية تحريك الملف السياسي السوري، بعد محاولات روسيا احتكار المسار وحصره في مسار أستانة وتعطيل اللجنة الدستورية.

وذكرت المصادر أنّ من بين المدعوين المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون وممثلو دول عربية، منها السعودية والإمارات وقطر وممثلون عن دول أوروبية وتركيا.

وفي الشأن، قال عضو هيئة التفاوض طارق الكردي، لـ”العربي الجديد”، إنّ الدعوة توجهت إلى حوالي 15 دولة من المؤثرين والمهتمين بالقضية السورية، مشيراً إلى أنّ “دعوة الأشقاء العرب والأشقاء الأتراك إلى الاجتماع دليل على تحسن العلاقات البينية العربية التركية وبدء انعكاسها الإيجابي على القضية السورية”.

وأضاف: “يوجه المجتمعون اليوم رسالة موحدة إلى النظام وحلفائه بأنّ أصدقاء الشعب السوري ما زالوا موجودين وداعمين لنضاله في الحصول على الحرية”.

وعن النتائج المتوقعة من هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة العملية السياسية، قال الكردي: “لا نستطيع أن نتكهن بالنتائج العامة لهذا اللقاء ولكن يبقى موقفنا في هيئة التفاوض أننا متمسكون بمرجعية الأمم المتحدة وضرورة تنفيذ القرار 2254 وصولاً إلى الاتفاق السياسي الذي سينهي معاناة شعبنا وآلامه”.

وتستمر الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام من المتوقع أن يجري خلالها وفد هيئة التفاوض بقياة بدر جاموس، اجتماعات ثنائية مع ممثلي الدول، إضافة لعقد اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون. وكان بيدرسون قد زار، أخيراً، روسيا عقب زيارة كان يجريها وزير خارجية النظام إلى موسكو.

وفي تصريحات له قال المبعوث الأممي، أمس، إنّ المجتمع الدولي بحاجة إلى عملية سياسية تحرز تقدماً في الملف السوري، مشيراً إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على مواصلة العمل السياسي لإحراز تقدم في العملية السياسية.

وقال المبعوث الأممي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه على المجتمع الدولي التحرك في مسارات أخرى تتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2254، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 القرار رقم 2254، الذي نص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سورية وبدء مفاوضات سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة في غضون عامين تليها انتخابات، إلا أن النظام وحلفاءه عطلوا تنفيذ القرار.

المصدر: العربي الجديد