قتل تسعة عناصر من قوات الأمن السورية، الاثنين، برصاص مجهولين هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا جنوباً، في آخر فصل من اعتداءات تشهدها المنطقة منذ استعادة دمشق السيطرة عليها، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن «مجهولين هاجموا مديرية ناحية المزيريب في ريف درعا الغربي، وخطفوا تسعة عناصر من القوات الأمنية فيها قبل أن يقتلوهم رمياً بالرصاص ويرموا جثثهم في ميدان في البلدة».
وفي وقت لاحق، أوردت وزارة الداخلية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن «تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا – ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة إرهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم».
وأوضح عبد الرحمن، أن «هجوم الاثنين يُعد نادراً من حيث حصيلة القتلى المرتفعة»، موضحاً أنّ «الهجمات ضد قوات النظام عادة ما تستهدف حواجز تابعة لها أو دوريات وليس مديرية حكومية كما حصل اليوم».
ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة.
وكانت مجموعة من الفعاليات المدنية في محافظة درعا أصدرت بياناً رفضت فيه «أي محاولات تجنيد شباب المنطقة الجنوبية ونقلهم للقتال مع الأطراف المتصارعة في ليبيا، مقابل إغراءات ماليّة وأخرى تتعلق بالوضع الأمني».
وجاء البيان بعدما انتشرت مؤخراً أنباء تحدثت عن دعوات تقوم بها شركة روسية بهدف تجنيد عدد من شباب محافظة القنيطرة والسويداء وغوطة دمشق وحمص للقتال في ليبيا، وتقديم مغريات مادية وأمنية للمنظمين، وسط أنباء تتحدث عن وجود مروجين في درعا وعروض تُقدّم لمناطق مختلفة في المحافظة بغرض نقل شبابها إلى ليبيا. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «وكلاء عن شركة روسية وضباطاً من النظام السوري اجتمعوا مع عدد من أبرز قادة المعارضة سابقاً في درعا قبل أيام، في محاولات منهم لإقناعهم بتجنيد الشباب وإرسالهم إلى ليبيا بمهام مختلفة منها قتالية يكون راتب المتطوع فيها 1500 دولار أميركي أو بمهمة حماية المنشآت النفطية براتب 1000 دولار، مع إنهاء كل الملاحقات الأمنية بحق المتطوع وإنهاء استدعائه للخدمة الإلزامية والاحتياطية في سوريا».
وقال المصدر، إن «بعض قادة المعارضة سابقاً صاحبة النفوذ في المنطقة حالياً لم يُبدوا رفضاً أو قبولاً تاركين الأمر والقرار بشكل فردي، بينما رفض أحمد العودة خلال الاجتماع العرض المقدم للقتال في ليبيا، وهو أبرز قادة فصائل التسويات والتنسيق مع الروس وقائد اللواء الثامن في الفليق الخامس الروسي في سوريا». وأضاف المصدر، أن «الشركة الروسية تعمل على التواصل مع قادة المعارضة سابقاً لتسهيل عملية كسب شباب المنطقة الذين كانوا يقاتلون النظام سابقاً، بوصفهم الأكثر حاجة لتسوية أوضاعهم وإنهاء الملاحقات الأمنية بحقهم».
وأوضح، أنه في جنوب سوريا في درعا والقنيطرة «قوبلت دعوات التجنيد برفض شعبي واستنكار لتحويل شباب المنطقة إلى مرتزقة، ولم تستمر عملية التجنيد في القنيطرة ولم تسجل حالات انضمام في درعا بعد».
وأكد عمار (اسم مستعار)، وهو أحد سكان بلدة ممتنة في محافظة القنيطرة التي انطلقت منها أول عملية تطويع في جنوب سوريا للقتال في ليبيا، أن «عشرات الشباب من المنطقة الذين كانوا قد تطوعوا للقتال في ليبيا عادوا بعد نقلهم إلى معسكرات التدريب في حمص قبل أسبوعين، عندما أبلغهم أحد ضباط النظام هناك أن مهامهم لن تكون فقط حماية منشآت نفطية وإنما تمتد لتكون قتالية، ما يتناقض مع العقود التي كانوا قد وقّعوا عليها مع شركة (فاغنر) بأن مهامهم حماية المنشآت النفطية في ليبيا، مقابل 1000 دولار شهرياً وتعويض وتسوية أوضاع المطلوبين وإنهاء الخدمة العسكرية المفروضة عليهم».
وأوضح، أن «الشركة الروسية اعتمدت على أحد قادة المعارضة سابقاً المعروف باسم (أبو جعفر) في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في القنيطرة لتجنيد الشباب في مناطق مسحرة، وممتنة، والكوم، ودرعا، وقد وصل عددهم إلى 125 شخصاً، لكن توقفت عملية التطويع في المنطقة بعد ضغط الأهالي على أبو جعفر وعودة المتطوعين من معسكرات التدريب واتضاح المهام الأساسية التي سيذهبون من أجلها إلى ليبيا».
وكشفت شبكة «السويداء 24» المختصة بنقل أخبار محافظة السويداء المحلية في تقرير لها في 17 فبراير (شباط) 2020 عن «تورط حزب سياسي مرخص لدى الحكومة السورية، في العمل على تجنيد مرتزقة من المواطنين في محافظة السويداء، بغية إرسالهم للقتال في ليبيا».
وأوضح أحد أعضاء اللجان المدينة التي وقّعت على البيان الأخير، رفض الكشف عن اسمه الصريح لضرورات أمنية، أن «المروجين لتجنيد الشباب في جنوب سوريا وشمالها يستغلون الوضع الأمني والمعيشي، بطرح الإغراءات المادية برواتب تصل إلى 1500 دولار أميركي شهرياً، مع تسوية أوضاع المطلوبين للنظام، وإلغاء سَوْق المتطوعين للخدمة الإلزامية في الجيش السوري».
المصدر: الشرق الأوسط
