أكدت محكمة الاستئناف في باريس، تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” التي تطاول شركة “لافارج” للإسمنت، من خلال أنشطة مارستها في سورية حتى عام 2014، وفق ما أفادت مصادر مطّلعة وكالة “فرانس برس”.
وفي التحقيق القضائي الذي شهد تقلّبات إجرائية عدة، يشتبه في أن الشركة التي باتت تابعة لمجموعة “هولسيم”، سدّدت في عامي 2013 و2014 عبر شركة تابعة لها، مبالغ بملايين اليوروهات لمجموعات إرهابية، ولا سيما تنظيم “داعش” لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في جلابيا في خضم الحرب.
وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في عام 2010.
ووافقت محكمة الاستئناف النيابة العامة في الاشتباه بأنّ الشركة “موّلت عن دراية عبر فروع لها، أنشطة تنظيم داعش بملايين الدولارات”.
وكانت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، قد ألغت في سبتمبر/أيلول 2021 قرار محكمة الاستئناف في باريس، القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة “لافارج” لصناعة الإسمنت بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في التحقيق بشأن أنشطتها في سورية حتى عام 2014.
وخالفت محكمة الاستئناف رأي النيابة العامة، بإبقائها تهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر” الموجهة إلى الشركة، وأعادت المسألتين إلى قضاة التحقيق للبتّ بهما من جديد.
المصدر: القدس العربي/فرانس برس
