في نقد النظام الأساسي الجديد للائتلاف الوطني

بتاريخ 3-4-2022  صدر عن الائتلاف الوطني قرار ينص على انهاء عضوية اربع عشر عضو من الائتلاف الوطني واستبدال 4 اخرين هم أعضاء عن المجالس المحلية لمحافظات ادلب وحلب والرقة ودير الزور وفي 7-4-2022 تم تعديل النظام الأساسي الجديد للائتلاف الوطني وذلك في إطار ما وصفه سالم المسلط عملية «إصلاح» الائتلاف و تعزيز شـــرعيته نبين فيما يلي الملاحظات حول النظام الأساسي الجديد للائتلاف الوطني حيث وجدنا ان ما ورد في النظام الأساسي يناقض الطرح الذي قيل عن اصلاح في الائتلاف الوطني كان السوريون ينتظرونه من زمن طويل.

أولاً : في المادة 8

في أحكام العضوية تم تحديد فترة رئاسة الائتلاف ونائبه والأمين العام سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة  ولم يبين النظام الأساسي مدة عضوية باقي أعضاء الائتلاف ويعني ذلك استمرار المشكلة التي كانت موجودة في النظام الأساسي القديم للائتلاف الوطني  وهي ترك مدة العضوية في الائتلاف مفتوحة وهذا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص و يجعل من أعضاء الائتلاف كما كان في الدورات السابقة أعضاء الى الأبد و هذا يناقض قيم الديمقراطية التي طالب بها السوريون في ثورتهم .

لوحظ عدم وجود سقف محدد لعدد الأعضاء في الائتلاف وهذا سوف ينعكس على تحديد النصاب المطلوب لقانونية جلساته.

 ان إبقاء باب العضوية مفتوحاً يجعل تشكيلة الائتلاف غير نهائية وبالتالي فإن النظام الداخلي يبقى في طور النظام المؤقت.

ثانياً :  في المادة 31

نصت المادة 31 في فقرة النظام المالي أن( يقوم الائتلاف بتشكيل  لجنة مالية مركزية للتأكد من تطبيق اعلى معايير الشفافية المالية وتقدم تقريرها للهيئة العامة كل ست اشهر ) يكمن الخلل في هذه المادة ان هذه اللجنة التي تقوم بتدقيق النفقات وحسابات الائتلاف والحكومة المؤقتة هي من داخل الائتلاف .بينما من المفترض في معايير النزاهة والشفافية ان تكون من خارج الائتلاف. -ان هذه اللجنة المالية التي ستشكل بقرار يصدر عن رئيس الائتلاف يجعلها أداة تنفيذية بيد رئيس الائتلاف وبالتالي سيبقى المتحكم والمقرر لنتائج تدقيقها حتى وإن تم عرض هذا التقرير ونتائج التدقيق على الهيئة العامة الائتلاف فهذا يجعل هذا التصرف خارجا عن اي مبدأ من مبادئ الشفافية والوضوح ويجعل المجال مفتوحا بشكل كامل على شتى انواع الفساد والهدر والتبذير وانفاق هذا المال في غير المطارح والابواب المخصصة لإنفاقه.

في حالة الائتلاف  الوطني والذي دأب خلال السنوات السابقة على الغموض والتمويه وعدم الإعلان عن نفقاته وبما أنه مؤسسة ثورية تخص الشعب السوري فإنه كان من المتوجب حكما ضمن المادة 31 المتعلقة بالنظام المالي وضع فقرة تنص على اعلان الائتلاف لكافة السوريين عن جميع منابع ايراداته ومصادر تمويله والأبواب المخصصة لانفاق هذه الكتلة المالية وضرورة نشر الكتلة المالية ليطلع عليها السوريين بينما من البديهيات في عمليات إنفاق المال العام هو الإعلان مسبقا عن الكتلة المالية للإيرادات ومصادرها.

كان من المفترض ان يذكر في النظام المالي ضرورة ان يتم النص على كل أوجه الإنفاق المخصصة والغرض منها وان يكون ذلك بموجب ( موازنة تقديرية ) تلحظ فيها وبالنص كل المبالغ المخصصة للأنفاق بشكل شهري مثلاً ( باب الرواتب والأجور،  بدلات الإنفاق،  الصيانة والتشغيل ، أجور المباني والتنقلات…الخ وذلك بما يتعلق بالائتلاف والحكومة المؤقتة التابعة له.

لم تبين المادة 31 ان اللجنة المالية لها رقابة على الحكومة والمؤسسات التابعة للائتلاف مثل وحدة التنسق الدعم .

ثالثاً -في المادة 7

المتعلقة بجواز الجمع بين عضوية الائتلاف وبين عضوية الحكومة. تقتضي الحوكمة الرشيدة الفصل بين السلطات وبالتالي عدم جواز الجمع بين عضوية الائتلاف وبين عضوية الحكومة او القضاء باعتبارهما سلطتان مستقلتان.

رابعاً : في المادة 11 فقرة 5

في منح الائتلاف الثقة للحكومة المؤقتة يأتي السؤال كيف سيمنح العضو الذين يجمع عضوية الطرفين الحكومة والائتلاف الثقة لنفسه ؟

في المادة 11 فقرة 6 كيف سيراقب عضو الائتلاف الحكومة هل سيراقب العضو الذين يجمع عضوية الطرفين الحكومة والائتلاف نفسه ؟ وكيف سيصادق عضو الحكومة لدى عضويته في الائتلاف على ميزانية الحكومة التي هو عضو منها  .

يبدو الاشكال ايضا في كيفية ان أعضاء المجالس المحلية في الائتلاف يتبعون وزارة الإدارة المحلية وهم ينتخبون الوزير الذي يتبعون اليه كأعضاء مجالس محلية ضمن الائتلاف ويستطيعون اقالته.

في تبعية الفصائل لوزير الدفاع فكيق تكون الفصائل الممثلة في الائتلاف تابعين لوزير الدفاع وبنفس الوقت يستطيعون اقالته فهذا يعطيهم قوة اكبر من رئيسهم الذي يتبعوا اليه .

خامساً :في المادة 13

وضع النظام الأساسي الجديد شرطا لضم المكونات الفاعلة على الساحة السورية وغير الممثلة في الائتلاف ان لا تتعارض رؤيتها السياسية مع رؤية الائتلاف السياسية  .

وكذلك وضع النظام الأساسي في المادة 12 ان يلتزم عضو الائتلاف بعدم القيام باي عمل يتعارض مع اهداف ومبادئ الائتلاف وخطط وسياساته وعمل هيئاته و مقراراته.

ان هذه المواد تفتح الباب لرفض أي مكون من دخول الائتلاف ولرفض عضوية أي مرشح لهم موقف سياسي لا يتماهى مع سياسات الائتلاف ولجانه أي ان المكون او عضو الائتلاف لا يستطيع كمثال انتقاد اللجنة الدستورية  او رفض مسارها وفق هذه المادة .ان هذا يشكل دكتاتورية علنية تتناقض مع اهداف الثورة السورية .

سادساً:

لم يذكر  النظام الأساسي الجديد ضرورة وجود مدونة سلوك تضبط العلاقة بين اجسام الائتلاف وكذلك سلوك أعضائه.

سابعاً:

كان من المفترض ان يوصي النظام الداخلي الجديد بتشكيل لجان استشارية من التكنوقراط في مجالات الاعلام والقانون والسياسة والصحة و الاقتصاد والتعليم تدعم أعضاء الائتلاف بالرأي في كافة الملفات التخصصية وغيرها من الملفات.

المراجع:

1-النظام الأساسي الجديد للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

2-رأي المفتش السابق لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع محمود سليمان حاج حامد

المصدر: سوريا الأمل