علمت “المدن” أن الائتلاف السوري المعارض أغلق مكتبه في أنقرة استجابة لطلب تركي، الأمر الذي وضعه الكثيرون في سياق السياسات الجديدة للحكومة التركية في ما يتعلق بالملف السوري.
وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار صادر عن الائتلاف، في 17 شباط/فبراير 2022، ينص على إغلاق المكتب، لكن مصادر في الائتلاف قالت إن الصورة مزورة لكن مضمونها صحيح.
وحسب هذه المصادر، فقد وافق الائتلاف على إغلاق المكتب التابع للأمانة العامة والذي افتتح عام 2016 ليكون مقراً للجنة السورية التركية المشتركة، المعنية بالتواصل مع وزارة الداخلية التركية من أجل حل المشاكل التي يواجهها السوريون هناك.
وبينما لم يوضح الائتلاف سبب اتخاذ هذا القرار، علمت “المدن” أنه جاء استجابة لطلب من وزارة الداخلية التركية، وذلك لإنهاء عمل اللجنة المشتركة، في إطار تطبيق الوزارة لسياسات الحكومة الجديدة المتعلقة بالسوريين في تركيا.
وإلى جانب التصريحات اللافتة التي أدلى بها مسؤولون أتراك خلال الأشهر الماضية في ما يتعلق بالوجود السوري في بلدهم، والتي اعتبرت انقلاباً على سياسة احتضان اللاجئين السوريين، والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو نية بلادها تنظيم مؤتمر لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فقد اتخذت وزارة الداخلية إجراءات متشددة تجاه اللاجئين السوريين.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات ترحيل السوريين من تركيا، حيث اشتكى العشرات من المتضررين من أنه تم نقلهم إلى خارج الحدود دون ارتكاب أي مخالفة، بينما استغرب الكثيرون أن تكون عقوبة من يخالف القانون من السوريين هو إعادته إلى بلاده التي ما زالت تصنف أنها غير آمنة.
وبجانب ذلك، فقد بدأت السلطات التركية بالتشديد في الإجراءات المتعلقة بالحصول على الوثائق اللازمة بالنسبة للسوريين، وتحديد المناطق التي يسمح لهم بالإقامة فيها، مع إعلان عدم الاستعداد لتسجيل طالبي الحماية الجدد.
ويرى الكثيرون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة التركية لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية القادمة عام 2023، حيث تستغل أحزاب المعارضة ورقة اللاجئين في تركيا باعتبارها إحدى أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
المصدر: المدن
