المجلس الدولي لحقوق الإنسان: معاملة الأسد لشعبه مروعة

اتهمت دول غربية وتركيا النظام السوري بشن حرب تجويع وحصار على مناطق شمال غربي سوريا، داعين إياه إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين والإفراج عن المعتقلين ووقف ممارسات التعذيب.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مساء الاثنين. ودعت دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نظام الأسد إلى “إنهاء الاعتقال غير المشروع والإخفاء القسري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في ظل الحرب المستمرة في البلاد”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وحثت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان باثشيبا كروكر نظام بشار الاسد على “السماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المسجونين تعسفياً والمحتجزين من دون محاكمة”.

من جهته، قال الممثل الدائم لبريطانيا لدى المجلس سيمون مانلي إن “معاملة نظام الأسد لشعبه مروعة بكل بساطة”، مضيفاً أن “استخدام نظام الأسد حرب التجويع والحصار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أمر مؤسف”، مشيراً إلى أن “النساء والفتيات يعانين بشكل غير متناسب من قبل النظام”.

وطالب مانلي نظام الأسد بأن “يضع حداً لحالات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب، وأن يضمن إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في جميع الإدعاءات”، مضيفاً أنه “يجب تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة”.

كما طالب ب”إنهاء الهجمات على المدنيين وتسهيل الوصول غير المقيد للجهات الفاعلة الإنسانية والمراقبين الدوليين المستقلين لحقوق الإنسان”.

بدوره، قال السفير الفرنسي جيروم بونافان إن “الوضع في سوريا يشهد منذ أكثر من عقد انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بشكل منهجي ومنتظم وعلى نطاق واسع”، مطالباً حكومة نظام الأسد ب “وقف الإعدامات غير القانونية والتعذيب والممارسات غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز”.

وأكد السفير الفرنسي أن “هذه الانتهاكات غير المقبولة يجب أن تتوقف وينبغي محاسبة مرتكبيها”، مضيفاً أن نظام الأسد “هو المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات”.

من جانبها، قالت نائبة السفير الإسرائيلي آدي فارجون إن نظام الأسد “قتل في العقد الماضي أكثر من 500 ألف مدني وأطلق الغاز على شعبه، واستخدم الحصار والتجويع تكتيكاً في الحرب”، مشيرة أنه “اعتقل مئات آلاف الأشخاص وعرّضهم للعنف الجنسي والإعدامات الوهمية والضرب المبرح، مما يفضي إلى الموت”.

روسيا والنظام

وفي المقابل، قال السفير الروسي غينادي غاتيلوف “ما زالت العوائق أمام تطبيع الوضع في البلاد تشمل الوجود غير القانوني للوحدات العسكرية الأجنبية وكذلك العقوبات الغربية أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي”.

واتهم نائب وزير الخارجية في حكومة النظام بشار الجعفري، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل بأنها “ضالعة في احتلال أجزاء من سوريا في انتهاك للقانون الدولي”.

وقال الجعفري إن النظام “يسهّل توصيل المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يواجه فيه حرباً إرهابية ممنهجة”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة خبيرة في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات”، متابعاً أن واشنطن “تدمر البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز”.

يشار إلى أن “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” أكدت في تقرير سابق أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين في الأعوام العشرة الأخيرة. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في آذار/مارس.

المصدر: المدن