قالت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية إن هناك خلافاً بين مجموعة من الخبراء حول جدوى العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، مضيفةً أن الخبراء يتفقون على أن العقوبات الفردية التي تستهدف بشار الأسد وحلفاءه هي الاكثر أهمية.
وقالت المجلة في تقرير الثلاثاء، إن عقوبات قيصر هي محل خلاف عميق بين مجموعتين، إذ تعتبر الأولى أن إلغاءها هو استسلام لخُطط روسيا وبشار الأسد، الذي لم يرضخ بعد لأي من مطالب المجتمع الدولي التي من ضمنها القرار “2254” الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس لديه أي نية في تغيير سلوكه.
فيما ترى المجموعة الثانية أن عقوبات قيصر غير مجدية وتسبّب موجات نزوح، وفق المجلة، التي أوضحت أن هذه المجموعة تعتبر أن تمسّك الأسد بالسلطة وعدم إمكانية إسقاطه من قبل المعارضة، هما سببان يجعلان من العقوبات الواسعة عديمة الجدوى. وطلبت المجموعة من الولايات المتحدة “سياسة أكثر دقة” للاستفادة من العقوبات مع تخفيف الضائقة الاقتصادية على السوريين وإبقائهم في مساكنهم.
وأشارت المجلة إلى أن “الخبراء يتفقون على أهمية العقوبات الفردية التي تستهدف الأسد وحلفاءه”، ويُجمعون على “تحديد المزيد من الشخصيات في الأجهزة الأمنية ومعاقبتها”، إضافة إلى “محاكمة مجرمي الحرب السوريين في محاكم أوروبية بموجب القضاء العالمي”.
ونقلت المجلة عن مجموعة الأزمات الدولية “ICG” توصياتها للولايات المتحدة بأن تضع قائمة بالخطوات “الملموسة والواقعية” التي يجب على النظام وحلفاءه اتخاذها مقابل إعفائه من العقوبات.
وذكرت مجموعة الأزمات الدولية في توصياتها أن “النظام السوري لن يحاسب مجرمي الحرب أو يطلق سراح جميع المعتقلين لكن يمكن إقناعه بمنح وصول غير مقيّد للجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم، والتعهد بإنهاء القصف الجوي العشوائي على المناطق الخارجة عن سيطرته”.
وقالت كبيرة المحللين في المجموعة دارين خليفة للمجلة، إن “النفوذ الغربي في سوريا يتمثّل في الوجود العسكري للتحالف الدولي والعقوبات والتحكم في تدفق الأموال المرسلة لإعادة الإعمار، مضيفةً أنه “رغم أن هذا النفوذ غير كافٍ لتغيير القيادة في دمشق فإنه إذا استُخدم بشكل فعال يمكن أن يحقق أهدافاً ذات قيمة استراتيجية للغرب ويحفظ حياة ملايين السوريين”.
وتابعت خليفة أن “النظام مثل أي طرف في النزاع قد يوافق على التسوية حين يدرك أن لا خيار له غير ذلك، طالما أن هذه التنازلات لا تمسّه”.
وقالت “فورين بوليسي” إن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في سوريا حيّرت المحللين، مضيفةً أن “الإدارة الأميركية لم تتبع سياسة مشددة بخصوص العقوبات في صفقة خط الغاز المصري والكهرباء الأردنية المتجهين عبر سوريا إلى لبنان، في الوقت الذي كان بإمكانها الحصول على مقابل للسماح في هذه الصفقة”.
ووصفت المجلة سياسة بايدن تجاه سوريا بأنها مشوشة وأنها فشلت في إيجاد توازن للضغط من أجل إحداث تغيير سلوك النظام، مشيرةً إلى أن “هذا الامر يُظهر أن الإدارة غير راغبة في تجاوز الازمة السورية، وبالتالي هي تترك الأزمة مستمرة على الرغم من آثارها على ملايين الأرواح وعلى مستقبل السياسة الأوروبية”.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في حزيران/يونيو عام 2020 عقوبات أميركية شاملة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه. ويهدف قانون قيصر إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ويمكن للرئيس الأميركي بموجب القانون فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية أو المصرف المركزي السوري.
المصدر: المدن
