ينتقد عدة فاعلون سياسيون -من بينهم حزب الله وحركة أمل- طريقة إدارة القاضي طارق بيطار للتحقيق حول انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، حتى صار هذا الملف ذريعة للمواجهة بين القوى الشيعية وحزب القوات اللبنانية المسيحي، ما يجعل شبح الحرب الأهلية يحوم مجددا على لبنان. شهادة من بيروت.
ببعض الأسلاك الشائكة، تحولت النقاط التي كانت تربط بين مستديرة الطيونة في بيروت والطرقات المتفرعة منها نحو منطقتي الشياح وعين الرمانة، من نقاط اتصال بين جيران إلى نقاط فصل بين متحاربين. أعادت تلك الأسلاك والتي وضعها الجيش اللبناني لحصر المرور عبر حواجزه بغرض التفتيش إثر أحداث الخميس 14 تشرين الأول/أكتوبر، رسم خط التماس القديم الذي عرفه اللبنانيون في الحرب الأهلية (1975-1989) بين منطقة الشياح ذات الغالبية المسلمة، ومنطقة عين الرمانة ذات الغالبية المسيحية التي بدأت فيها الحرب يومها بمجزرة نفذتها ميليشيا حزب الكتائب المسيحي اليميني بحق ركاب حافلة من اللاجئين الفلسطينيين كانت تمر في تلك المنطقة، ما تسبب باندلاع الحرب الأهلية.
كان الخط قد تلاشى إلى حد ما في الأذهان، بدليل تجرؤ مواطنين غير مسيحيين على العودة للسكن في عين الرمانة في العقد الأخير. إلاّ ان أحداث الخميس الأسود أعادت فرز المنطقتين خلال ساعات قليلة، مذكرة اللبنانيين بأن الحرب الأهلية لم تنته يوماً.
وفجأة.. أمطرت رصاصا
كنتُ قد نسيت أن تظاهرة ستمرّ من هنا في تلك الساعة من الصباح حين فوجئت بها لدى وصولي إلى آخر شارع بدارو المطل على مستديرة الطيونة. كانت التظاهرة تسير باتجاه قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس/آب 2020) الذي اعتبروا أنه مسيس، مطالبين بكف يد المحقق العدلي طارق بيطار الذي قالوا بأنه يتعاطى باستنسابية في استدعاءاته. اختلطتُ بالتظاهرة التي دعا إليها كلّ من حركة أمل الشيعية -التي يتزعمها نبيه برّي، رئيس البرلمان اللبناني- وحزب الله لبرهة، ورافقتُها لعشرات من الأمتار متحدثة إلى بعض الشبان فيها عن أهدافهم. كان المتظاهرون يهتفون للزعيمين الشيعيين وضد “تسييس التحقيق”. لكن، وعند الوصول إلى زقاق صغير يفصل بين أوتوستراد سامي الصلح المؤدي إلى قصر العدل، حيث تسير التظاهرة، وبين شارع تقع فيه مدرسة “الفرير” في منطقة عين الرمانة، بدا أن التظاهرة توقفت لسبب ما، وساد هرج ومرج لم أفهم للوهلة الأولى سببه لبعدي نحو خمسين مترا عن مكانه، لكني شاهدت أصص نباتات تُرمى من شرفات إحدى البنايات المطلّة على المتظاهرين! علمتُ فيما بعد أن شغباً حصل لاستفزاز جرى بين شبان كانوا يقفون في الزقاق من جهة عين الرمانة، وبين بعض المتظاهرين، تبادلوا إثره الشتائم “المعتادة” للزعماء وللمقدسات. وتطوّر الأمر إلى تكسير زجاج سيارات وضرب بالعصي، ثم قام مسلّح ما بإطلاق النار على أحد المتظاهرين. بعدها تصاعد دخان ناتج عن رمي قنبلة مسيلة للدموع، افترضتُ أن أحد عناصر الجيش ربما رماها، ثم بدأ تراجع الجموع إلى الخلف باتجاه الطيونة هرباً من الدخان.
أسرعتُ الخطى لأسبقهم خوفا من أن تطأني أقدام المتراجعين بسرعة، فقد كنتُ في نهاية التظاهرة. لكن، وقبل الوصول إلى مستديرة الطيونة بمئة متر تقريباً.. أمطرت رصاصاً. انهال الرصاص على المتراجعين من المتظاهرين من مكان ما بين المباني العالية المحيطة بالمستديرة من جهة شارع بدارو. كان هؤلاء يتدافعون للهرب من زخات الرصاص، ورأيت أحدهم يقع ارضاً على بعد أمتار أمامي وسط الطريق وقد سالت دماؤه. في حين صرخ شخص بقربه “قوّصوه براسه”. ثم تنادى شبان رغم الرصاص المنهمر لسحب المصاب الذي تبيّن فيما بعد أنه قُتل على الفور.
كانت الساحة والشارع مكشوفان تماما للقناصة الذين كانوا يتصيدون الناس بكل سهولة كما لو كانوا في حقل رماية. جلستُ أرضا خلف سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة بانتظار توقف زخات الرصاص ولو لدقيقة تكفي للركض للالتجاء خلف المبنى. استمر ذلك لعشر دقائق تقريبا، ثم سحبني أحدهم للاختباء في مدخل مبنى، وعندما قمت لأركض منحنية لتلافي الرصاص، وجدتُ بقعة كبيرة من الدماء كانت قد سالت من أحدهم خلفي، وقد توسطتها فردة حذاء رياضي يبدو أنها سقطت من قدم جريح ما.
في انتظار الجيش
ما هي إلا دقائق حتى وصل مسلّحون من منطقة الشياح الملاصقة بدلا من المتظاهرين وبدأوا بإطلاق النار، بداية باتجاه السطوح العالية حيث قيل إن قناصة كانوا قد بدأوا بتصيد المتظاهرين من هناك، ولكنه كان إطلاقا عبثيا لبعدهم أو ربما لانسحابهم. أما حيث اختبأت خلف المبنى، فقد كان إلى جانبي حشد من المتظاهرين العالقين هنا، علاوة على موظفي الشركات والمحلاّت المطلّة على المستديرة. كان لافتاً أن متظاهرا شاباً من حركة أمل كان ينحو باللائمة على “القيادات” لتشددها في منعهم حمل أي سلاح أو علم حزبي. فكانت نتيجة ذلك “أنهم يتصيدوننا كالدجاج” كما قال.
لا يمكن إطلاق صفة “اشتباك” على ما حصل في الربع ساعة الأولى من الحادثة، وهو ما أكده بيان لوزير الداخلية وللجيش عن “تعرّض متظاهرين لوابل من الرصاص لدى مرورهم في الطيونة من قبل قناصة على أسطح مباني قريبة” وفق البيان، وهو الشيء الذي لم يعد الجيش إلى ذكره في بياناته وخاصة في تقارير التحقيقات التي سُرّبت للصحافة في 29 من تشرين الأول/أكتوبر.
لم ينته الأمر عند هذا الحد. وفي حين ظننا أننا بأمان هنا، إذ بالرصاص يلعلع من خلفنا بين عين الرمانة والشياح، وبدأت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة على خط التماس القديم الذي يفصل الجارتين، استخدمت فيها أسلحة متوسطة كالأر بي جي، وقُتل فيها مدنيون. واستمرت الاشتباكات في حين تأخر تدخّل الجيش الموجود أصلا في نقطة ثابتة على المستديرة نفسها، إضافة إلى مخفر لفصيلة الدرك في الجهة المقابلة للجيش، وإلى وجود مجمع عسكري يضم ثكنة ومستشفى ومصالح للجيش بالكاد تبعد مئات الأمتار عن مكان الحادثة!
لا بل أظهرت بعض الفيديوهات أن عنصرا من الجيش أطلق النار على أحد المتظاهرين العزل فأرداه، وقد أصدرت قيادة الجيش بيانا اعترفت فيه بالحادثة، مضيفة إن العنصر المذكور يخضع للتحقيق!
حسنا، تدخّل الجيش. كانت حصيلة كل ذلك 8 قتلى من المتظاهرين والمارة، وعدد كبير من الجرحى من الجانبين، وقالت مصادر طبية في طوارئ المستشفى الذي نقلوا إليه أن إصابات القتلى كانت في الرأس والقلب والجزء الأعلى من الجسد، أي بقصد القتل.
فرز طائفي
ما عزز فرضية “الكمين” هو ما نقله سكان مسلمون في أحياء عين الرمانة وفرن الشباك ذات الغالبية المسيحية، والوجود الوازن لحزب القوات اللبنانية عن أن جيرانا لهم مسيحيون طلبوا منهم الخروج من المنطقة عشية الحادثة. وصرّح هؤلاء لـ“أوريان 21” أن جيرانهم أرادوا حمايتهم من خلال هذه النصيحة، ذلك أنه تم استقدام عناصر مسلحين من القوات من مناطق بعيدة عن العاصمة مثل بشري (معقل القوات)، “وهم لا يعرفون بأنكم جيراننا منذ زمن طويل، ولذا قد يحصل ما لا تحمد عقباه. فالأفضل أن تخرجوا ولو مؤقتاً من المنطقة”. وقد عمل السكان المسلمون بنصائح جيرانهم وخرجوا من بيوتهم، في إعادة مؤلمة لأسوأ سيناريوهات الفرز الطائفي خلال الحرب الأهلية والتي من المفروض أنها طُويت. وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عروض إيواء لمن اضطروا للخروج من منازلهم، وكانت من بينها رسائل لمواطنين مسيحيين في بيروت وخارجها هالهم ما يحصل، فعرضوا على هؤلاء “المهجّرين” استضافتهم في بيوتهم.
لاحقاً، أثبتت محاضر التحقيق الذي قام به الجيش “استعداداً مسبقاً واستقدام سلاح واستنفار” للقوات اللبنانية عشية التظاهرة في مناطق عين الرمانة وفرن الشباك، وفق إفادات شهود عيان واعترافات موقوفين.
ومع أن محرك التظاهرة كان موضوع “الارتياب المشروع” في المحقق العدلي طارق بيطار -بسبب ما اعتبره المحتجون “استنسابية” في استدعاءات المتهمين والشهود، وغياب الشفافية في نتائج التحقيق التقني، إضافة لأخطاء تقنية في تعيين المرجعيات الصالحة لإعطاء الإذن بالاستدعاء والملاحقة لقضاة ونواب ووزراء وأمنيين كبار-، إلا أنه لا يمكن فصل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية عما يحصل من تجاذبات، خصوصا لجهة تمثيل المسيحيين المرتقب، وما قد ينتج عنه من أغلبية برلمانية تقود لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يخلف ميشال عون، الذي يمضي حاليا السنة الأخيرة من عهده.
يصلح هذا لتفسير بعض أسباب تصعيد القوات اللبنانية التي أرادت تصوير نفسها الحامية الأكثر فعالية للمسيحيين في وجه الثنائي الشيعي أمل وحزب الله، وحليفهما المسيحي التيار الوطني الحر، أي تيار رئيس الجمهورية. وبالفعل، يتراءى لمتابع المزاج المسيحي في الشارع أن هذه الخضة الأمنية قد خدمت على المدى القصير هذا الهدف، ولو أن القوات لا تزال بعيدة جدا عن ادعاء التمثيل المسيحي مكان التيار الوطني الحر، صاحب الأغلبية كما كرّسته الانتخابات البرلمانية الماضية.
وفي حين تبادل أنصار ومحازبي القوات اللبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات “الفخر بالدرس الذي أعطته مقاومتنا للبعبع الإيراني وكيف أظهرت هشاشته وحمت مناطقنا” -والمقصود بذلك حزب الله-، كما سخرت من “الانبطاح البرتقالي [أي التيار العوني] أمام الميليشيا الإيرانية”، متمنين “لجرحا[هم] الشفاء” وداعين إلى التوحّد حول “القوات اللبنانية الأقوى”. ولم ير سمير جعجع زعيم هذا الحزب مشكلة في أن يدلي بتصريحات تصب في المنطق نفسه، معترفاً بأن “هدفنا الأول قلب الأكثرية الحالية لأنها اوصلت البلاد إلى ما هي عليه”.
حسابات خاطئة
وبالطبع لم يتأخر ردّ الأمين العام لحزب لله في اليوم التالي بخطاب عالي النبرة، مخاطباً اللبنانيين المسيحيين بقوله إن “حزب القوات [اللبنانية] عدوّ لكم ولكل لبنان […] وبرنامجه الحقيقي هو الحرب الأهلية لأنها ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي”. ونصح حزب القوات بإعادة “حساباتـ[ه] وخياراتـ[ه] الخاطئة منذ تأسيسـ[ه] 1”. كما علّق على “تصريح جعجع في جلسة خاصة مؤخّراً، أن لديه 15 ألف مقاتل مدرّب” بالقول “سأصرّح بهذا للمرة الأولى. فلتعلم أنه لدينا 100 ألف من الرجال فقط”.
وفي تطوّر للأحداث، أعطى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيونة، و“ذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف”. ولقد علّق جعجع في مقابلة مع قناة “أم تي في” المقرّبة من حزب القوات اللبنانية على هذا الاستدعاء بالقول إنه يوافق على الحضور أمام القاضي لتقديم إفادته “شرط الاستماع إلى نصر الله قبلي”، واصفاً القاضي عقيقي بـ“مفوّض حزب الله”! ما فسّره المراقبون بأنه لن يحضر، وهذا فعلا ما حصل.
وقد ذكرت مصادر مطلّعة على التحقيقات لجريدة “الأخبار” المقرّبة من حزب الله، أنّ هناك “نقاشاً فُتِح” عن سبب استدعاء جعجع من دون استدعاء نصر الله أو الرئيس برّي، لكون عناصر من الحزب والحركة شاركوا في المواجهات التي جرت، فكان الجواب بأنّ هناك اعترافات موقوفين ومعلومات واضحة تتحدث عن “مجموعات قواتية مُسلحة تحركت في عين الرمانة والأشرفية” عشية ما جرى. وأضافت المصادر “في المقابل، كان مسؤولون من حزب الله وحركة أمل يُنسقون مع الجيش واستخباراته للإعداد للتظاهرة، بينما لم يُفهم لماذا قد يعمد حزب القوات اللبنانية إلى نقل مسلّحين في تلك الليلة تحديداً” إلى بيروت، حسب الصحيفة.
لقد أدلى مختلف الأفرقاء السياسيين من الحريري إلى جنبلاط إلى المفتي السني والشيعي والبطرك الماروني بتصريحات تتفق في الحد الأدنى على وجود ثغرات قانونية أو تقنية في عمل القاضي بيطار، وفي الحد الأقصى تتهمه بتسييس التحقيق، لكنها تتفق في كل الحالات على انتقاد المسار الذي يتبعه. ولقد عاب عليه البعض “تساهله” مع الجيش ومخابراته، وهي المسؤولة الأولى في موضوع إدخال النيترات وإهمال خطورتها رغم معرفتها بها، وكذلك الاستخفاف بمسؤولية القضاة (إذ اكتفى بملاحقة قاضيي العجلة دون غيرهم) الذين لولاهم لما أُفرغت السفينة، ولما بقيت النيترات مخزنة في العنبر رقم 12 بإشارة قضائية.
من جهته، ذهب بيطار إلى استدعاء شخصيات محسوبة على مختلف القوى السياسية الفاعلة، ما عدا مخابرات الجيش وحزب الله، وهذا الأخير للمفارقة هو الأعلى صوتاً في طلب تنحيته.. ولكن لأسباب اخرى.
مخاوف حزب الله
وكان بيطار قد عُيّن قاضياً للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في شباط/فبراير 2021 خلفاً للقاضي فادي صوان، الذي أمرت محكمة التمييز الجزائية بتنحيته بعد قبول دعوى “ارتياب مشروع”، عقب طلبه استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين.
ولقد كرّر بيطار استدعاء دياب وشخصيات بارزة سياسية وأمنية هم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق (تيار المستقبل/الحريري) وغازي زعيتر (حركة أمل) وعلي حسن خليل (حركة أمل)، إضافة إلى مدير عام أمن الدولة، اللّواء طوني صليبا المحسوب على التيار العوني، والوزير السابق يوسف فنيانوس المحسوب على تيار المردة (سليمان فرنجية)، والأهم المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم. وقد رفض وزير الداخلية في حكومة ميقاتي مؤخراً إعطاء الإذن بالتحقيق مع إبراهيم، فما كان من بيطار إلا أن راسل النيابة العامة التمييزية لفض الخلاف بينه وبين وزير الداخلية حول استدعاء إبراهيم.
وكان الوزير علي حسن خليل قد رفض الحضور أمام القاضي، فما كان من الأخير إلا أن أصدر مذكرة بتوقيفه، مستفيداً من توقف مفاعيل الحصانة النيابية التي يتمتع بها النواب خارج انعقاد دورة لمجلس النواب2، مع أنّ عددا من القضاة اعتبر أنّ بيطار خالف الأصول القضائية بالقرار الذي اتخذه. كما عيّن بيطار يوم الخميس 28 تشرين الأول/أكتوبر للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ثم أصدر مذكّرة إحضار بحقه، إلا أن هذا الأخير تقدم بدعوى ضد الدولة اللبنانية، فكفّت يد القاضي حتى البت بالدعوى.
أما الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فقد أوضح في خطاب سابق لأحداث الطيونة أن مأخذه الأول على عمل القاضي بيطار هو تركيزه على نقطة الإهمال الوظيفي في مجمل استدعاءاته، قبل الإعلان عن نتيجة التحقيق التقني حول كيفية إدخال النيترات إلى مرفأ بيروت، ومن أدخلها، وكيفية حصول الانفجار، خصوصاً إن الروايات المعروفة حتى الآن متضاربة.
ويقول محلّلون متابعون للملف إن الحزب يتخوف من توجيه الأنظار فقط إلى التقصير والإهمال الوظيفي، وتعزيز ذلك باستدعاء شخصيات سياسية وأمنية بارزة، ما سيُحدث ضجيجاً قد يؤدي للتغطية على المسألة الأهم، أي طريقة دخول النيترات وكيفية حصول الانفجار، والتي قد تكون الأخطر.
كما يتخوف الحزب برأيهم من أن عدم الشفافية في هذا الموضوع قد يُستخدم “لتركيب” تهم للحزب ولحلفائه، خصوصاً قبل الانتخابات النيابية والرئاسية، على غرار ما حصل لدى اغتيال الحريري العام 2005، وما جرى بعدها من سجن لأربعة أمنيين كبار تبينت براءتهم بعد أربع سنوات، ثم تغيير الغالبية الحاكمة.
ضحى شمس صحفية، بيروت
المصدر: موقع أوريان21
