رجّح تحقيق داخلي للأمم المتحدة «بدرجة عالية» أن تكون الحكومة السورية أو القوى الحليفة لها نفذت هجمات على 3 منشآت للعناية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا خلال العام الماضي.
ورجّح أيضاً أن تكون المعارضة المسلحة أو «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) نفذت الهجوم القاتل على مخيم للاجئين الفلسطينيين في حلب.
وتحت ضغط من ثلثي أعضاء مجلس الأمن، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أغسطس (آب) الماضي، أن الأمم المتحدة ستحقق في الهجمات على المنشآت المدعومة منها، والمواقع الإنسانية الأخرى، في شمال غربي سوريا.
وتشاركت الأمم المتحدة مع أطراف النزاع إحداثيات المرافق في محاولة لحمايتها. ومع ذلك، تساءلت الأمم المتحدة عما إذا كانت الأطراف استخدمت هذه الإحداثيات لاستهداف هذه المواقع.
وأبلغ غوتيريش أعضاء مجلس الأمن أن المحققين لم يتمكنوا من زيارة سوريا، لأن الحكومة السورية لم ترد على الطلبات المتكررة للحصول على تأشيرات.
ووقّعت الهجمات، التي جرى التحقيق فيها، في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) من العام الماضي. وهدأ القتال في شمال غربي سوريا بعدما اتفقت تركيا، التي تدعم معارضي الأسد، مع روسيا على وقف النار.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقرير إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن «الاثنين»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وأفاد غوتيريش، في رسالة مرفقة إلى رئيس المجلس للشهر الحالي، المندوب الدومينيكاني الدائم لدى المنظمة الدولية، خوسيه سينغر وايسينغر، أنه «أثناء النزاع الحالي في سوريا، وقع عدد من الحوادث ضد مواقع وضعت على قائمة الأمم المتحدة لفك الاشتباك، أو تلك التي تتلقى الدعم منها»، مضيفاً أن مواقع الأمم المتحدة أصيبت أو تعرضت لأضرار في سياق العمليات العسكرية.
وإذ شدد على أن لجنة التحقيق هذه «ليست هيئة قضائية أو محكمة قانونية، وهي لا تقدم نتائج قانونية أو تنظر في المسؤولية القانونية»، قال إنه «إثر العمليات العدائية على المواقع المدنية والإنسانية في شمال غربي سوريا، يذكر بشكل واضح أهمية احترام كل أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي وضمان احترامه».
وقال إنه «وفقاً لتقارير كثيرة، فشلت الأطراف في القيام بذلك». وشدد على أن «أي تدابير قد تتخذها الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب يجب أن تحصل بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين».
وجاء في توصيات التقرير أنه «بغية تعزيز تنفيذ القانون الإنساني الدولي، ينبغي للأمم المتحدة أن تعزز جهودها لزيادة الوعي وبناء القدرات مع كل أطراف النزاع في شمال غربي سوريا، بما في ذلك جماعات المعارضة المسلحة». وأضافت أنه «بناء على التقييم المنتظم للمخاطر الأمنية على الموظفين، وإجراءات التخفيف (…) ينبغي للأمم المتحدة أن تغتنم أي فرصة قد تنشأ لتأمين وصول الأمم المتحدة أو وجودها في شمال غربي سوريا»، داعية إلى توقيع «إعلان التزام القانون الدولي الإنساني والمساعدات الإنسانية» من عدد من جماعات المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا.
وأفادت أيضاً بأنه «عند تلقي بلاغ عن حادث يتعلق بمرفق يستفيد من دعم الأمم المتحدة، يجب أن تتقاسم المجموعات في المنطقة أي معلومات ذات صلة بالحادث مع المجموعات الأخرى المعنية». ورأت أنه «ينبغي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن يطور وثيقة توجيه شاملة ومتاحة للجمهور توضح دوره ومسؤولياته في ما يتعلق بآلية الإبلاغ الإنسانية وتقديم إرشادات واضحة ومفصلة بشأن تنفيذها».
وطلبت من الشركاء المنفذين إبلاغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأي حادث ضد أي من منشآتها، مؤكدة أنه «من أجل منع التضارب، يجب أن تكون المواقع والمنشآت المحددة فقط داخل مخيم اللاجئين هي المقدمة، بدلاً من المخيم بأكمله».
المصدر: الشرق الأوسط
