أصدر نظام الأسد قائمة جديدة تضمّ أراضي زراعية وعقارات استولى عليها في الآونة الأخيرة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد أيام من نشره قائمة ضمت أراضي وعقارات تزيد مساحتها على 1500 هكتار في الريف الشرقي للمحافظة أيضاً.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من القائمة الجديدة التي ضمّت أراضي بمساحات متفاوتة تعود ملكيتها لمواطنين سوريين مطلوبين أمنياً لأجهزة أمن النظام ويقيمون خارج مناطق سيطرته، داخل سوريا وخارجها، وهم من أبناء مدينة (موحسن) بريف دير الزور الشرقي.
وبحسب القائمة التي حملت توقيع “محافظ دير الزور” فاضل نجّار، فإن المحافظة طرحت تلك الأراضي بهدف “الاستثمار” عبر لجان تم تشكيلها في الأيام القليلة الماضية.
وكان النظام قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المحافظة تعود لمواطنين معارضين للنظام، وبلغ مجموعها أكثر من 1500 هكتار، وتعود ملكية معظمها لأهالي بلدة “القورية” التي تُعدّ من أوائل المناطق الثائرة ضد نظام الأسد في محافظة دير الزور، بالإضافة إلى أراض صغيرة نسبياً تتوزع في بعض القرى المحيطة بالبلدة والتابعة لريف البوكمال جنوب شرقي دير الزور.
وفي الـ7 من الشهر الجاري، أعلنت وسائل إعلام موالية أن محافظ دير الزور ناقش مع اللجنة الرئيسية المشكلة لتأجير الأراضي “المتروكة والشاغرة” والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي للموسم 2021/2022، لتنفيذ خطة العمل التنفيذية لاستثمار الأراضي الواردة في جداول اللجان المكانية. وقررت اللجنة إجراء مزايدات الاستثمار لغاية يوم أمس الـ23 من أيلول الجاري.
الأسباب الحقيقية لمصادرة الأراضي
وقال مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا، إن “محافظة دير الزور” شكلت لجنة مختصة لإحصاء الأراضي الزراعية منذ نحو 3 أشهر، مضيفاً أن هدف اللجنة “معرفة أماكن إقامة أصحاب هذه الأراضي، ليتسنى للنظام مصادرة أراضي الأهالي المهجرين والمقيمين خارج مناطق سيطرته”.
يأتي ذلك كله في سياق سعي قوات النظام والميليشيات الإيرانية، منذ سيطرتها على المدينة وأجزاء من ريفها أواخر العام 2017، إلى إجبار ما تبقى من أبناء المحافظة -التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية بشكل شبه كامل- على الرحيل من منازلهم وأراضيهم تمهيداً لانتقال ملكيتها إلى عناصر تلك الميليشيات وتنفيذ خطة “التغيير الديمغرافي” التي تستهدف شرقي سوريا المتاخم للحدود العراقية.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
