اضطرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة “أوبك+” لوقف المحادثات يوم الاثنين بعد خلاف علني نادر بين الإمارات والسعودية بشأن نقاط تتعلق بالسياسة. وفيما يلي المصادر الرئيسية للخلاف والنتائج المحتملة.
اتفقت “أوبك+” العام الماضي على تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، أو حوالي عشرة في المئة من الإنتاج العالمي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا. وتقلصت القيود تدريجيا لتبلغ حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميا. وتخطط المجموعة للوقف التدريجي للقيود بحلول نهاية أبريل/ نيسان 2022.
وأخفقت المجموعة في التوصل لاتفاق خلال اجتماعها الأخير عن بعد الذي بدأ من يوم الخميس واستمر حتى يوم الاثنين لأن الإمارات عرقلت بعض جوانب الاتفاق.
وقبلت الإمارات يوم الجمعة اقتراحا من السعودية لزيادة الإنتاج على مراحل بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس/ آب إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021، بإضافة 400 ألف برميل يوميا في المتوسط كل شهر. وقالت الإمارات إنه مع وتيرة التعافي الاقتصادي حول العالم، فإن سوق النفط ستكون قريبا في حاجة ماسة لزيادة الإنتاج.
ومع ذلك، رفضت الإمارات تمديد التخفيضات إلى ما بعد أبريل/ نيسان 2022، عندما يحل أجل الاتفاق الحالي، دون تعديل خط أساس إنتاجها، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب أي تخفيضات.
تعتقد الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق، أن خط الأساس الخاص بها كان محددا في الأصل عنج مستوى منخفض للغاية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عندما اتفقت أوبك على المستويات الحالية.
كما تعتقد الإمارات أن خط الأساس عفا عليه الزمن لأنه لا يعكس نمو طاقتها الإنتاجية نتيجة استثمارات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.
يبلغ خط الأساس للبلاد حاليا 3.168 مليون برميل يوميا. وتقول مصادر بأوبك+ إن البلاد تريد زيادتها 20 في المئة إلى 3.8 مليون برميل يوميا. ويعطل اتفاق أوبك+ الحالي حوالي 30 في المئة من طاقة الإمارات الإنتاجية.
وطلب الإماراتيون مراجعة خط الأساس الخاص بهم وإعادة حسابه، لكن الفكرة قوبلت برفض سعودي.
وتقترح الإمارات اعتماد مستوى إنتاجها في أبريل/ نيسان 2020 خط أساس جديد، لكن الرياض تعتقد أن ذلك قد يقوض التزام أعضاء آخرين بخطوط الأساس الخاصة بهم لأنه في ذلك الوقت كان العديد من الدول قد زادت الإنتاج نتيجة لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.
وقالت لويز ديكسون المحللة في ريستاد إنرجي: “بالنظر إلى المأزق الحالي، من المستبعد السماح للإمارات وحدها بالحصول على حصة أعلى لأن هذا سيأتي على حساب أعضاء آخرين، لاسيما السعودية”.
ووفقا لبول هورسنيل رئيس أبحاث السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد، فإن المأزق الحالي لن يدوم.
وقال هورسنيل: “نتوقع أن يرفع القرار النهائي إجمالي الإمدادات، إما أن تظل الإمارات داخل الاتفاق بخط أساس أعلى، أو ستختار (مثل فنزويلا وليبيا وإيران) الانسحاب من الأهداف، مما يتسبب في مزيد من الاضطرابات”.
المصدر: رويترز/القدس العربي
