ازدراء الأديان… بين الحرية والمسؤولية

فشَّت في السنوات الأخيرة ظاهرة التهجم على الإسلام، والإساءة إلى رموز المسلمين ومقدساتهم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمساهمون في تلك الظاهرة يزدادون عددًا وجرأة، يومًا بعد يوم؛ الأمر الذي يستدعي بالمقابل ردات فعل متشنجة من مسلمين يشعرون بالإهانة، ويرون أن من واجبهم الذود عن دينهم ومقدساتهم. ما رفع مستوى الاستقطاب والكراهية بين الفريقين إلى الحدود القصوى، خاصة أن التهجم يقوم على مجرد الازدراء والتسفيه والتجريح بالمقدسات والرموز، دون أي رؤية نقدية أو فكرية، ودون مراعاة لأي اعتبار، ودون أي شعور بالمسؤولية.

اللافت أن التهجُّم ينصبُّ في معظمه على ما يخص دين الإسلام من مقدسات ورموز، وتحديدًا على ما يخص إسلام الأكثرية السنية؛ على الرغم من أن أغلبية المتهجمين هم من مدعي الإلحاد أو العَلمانية، أي ممن يُفترض أنهم على مسافة واحدة من كل الأديان.

هؤلاء “الحداثويون الشجعان” هم خليط من ملحدين ولا دينيين وعلمانيين، يتحدرون من طوائف ومذاهب مختلفة، من ضمنها طائفة الأكثرية السنية، ممن لا يعترفون عمومًا بانتمائهم الطائفي هذا؛ ومنهم من لا يُخفي طائفيته، وينطلق من انتمائه الطائفي هذا لمهاجمة الإسلام السنّي. ومعظم هؤلاء يعيشون في دول آمنة بعيدًا من بلدانهم، ومن البلدان العربية عمومًا، يستفيدون من المنابر الإعلامية المجانية التي توفرها لهم مواقع التواصل الاجتماعي، كما يستفيدون من أجواء الحرية والأمان التي توفرها لهم مغترباتهم، و/أو أسماؤهم المستعارة، ويستفيدون كذلك من مستوى الحصانة، بل القداسة، الذي رُفعت إليه الحريات العامة في العالم المتقدم خصوصًا، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

إذن؛ تختلف أسباب هؤلاء ودوافعهم في مسعاهم هذا، فبعضهم، وربّما أغلبهم، يعتبر الدين عمومًا، والنمط السائد في ديارنا خصوصًا، هو السبب الرئيس في استيطان وتجذر هذا الكم من الجهل والتخلف، ويرى أن لا طريق لإبعاد الدين إلا بتحطيم رموزه ومقدساته. وبعضهم لا يفرق بين الدين الإسلامي على سعته، والإسلام السياسي، ويعتقد أنه ينال من الأخير بتهجمه هذا. وبعضهم لديه موقف من الإسلام السائد لأسباب مختلفة، ويريد النيل منه ومن أتباعه بأي طريقة، وهؤلاء ينطلقون من تجربة خاصة، أو من ثقافة طائفية مستحكِمة. وبعضهم يجد في التجرؤ على المقدسات وسيلة للتميز والظهور.. لكنهم جميعًا، على اختلاف دوافعهم، يجتمعون على ثلاث صفات، بحسب رأيي: الجهل والتطرف وعدم المسؤولية.

الجهل بطبيعة الإنسان، وبعلاقته بالروحي والمقدس، وباستحالة النيل من هذه العلاقة عبر الازدراء والتهكم، وبردات الفعل المتوقعة على هذا الازدراء. والتطرف بسبب لجوئهم إلى هذا الأسلوب العدواني لتغيير سلوك عامة الناس. أما عدم المسؤولية، فبسبب عدم تقديرهم لأبعاد وعواقب سلوكهم، خاصة على مجتمع هش مفكك ومتعب لأبعد الحدود.

يبدو لي أن هذه الموجة، موجة ازدراء الدين الإسلامي، بدأت بُعيد هجمات القاعدة على برجي التجارة العالمية في نيويورك عام 2001، حيث انطلق قطار “الحرب على الإرهاب” بمحطاته القاسية، بداية بأفغانستان مرورًا بالعراق وصولًا إلى سورية، وما بينها من عمليات عنيفة ومستمرة هنا وهناك… مخلفًا وراءه كوارث ونكبات في المجتمعات السنية في غير مكان. ما ولَّد مظلومية سنيّة هائلة، واستدعى بالمقابل ردات فعل إرهابية من مسلمين سُنَّة، هنا وهناك، ردات فعل غذَّتها تنظيمات إسلامية إرهابية تعتاش وتتغذى على مثل هذه الأجواء.. كل ذلك، مع ما رافقه من بروباغاندا إعلامية، حشر الإسلام في خانة الاتهام، وخلق بيئة مواتية للتطاول عليه ممن يتحينون الفرصة. فلم يبق من التاريخ الإسلامي إلا المؤامرات والدسائس والمكائد والتخلف، وأصبح كبار الفقهاء والعلماء مجرد إرهابيين تكفيريين قتلة. ولم يعد في القرآن إلا آيات القتل والعنف، ولم يبقَ من الرسول إلا زيجاته.

على مستوى العالم، وقبل الخوض في الشأن السوري، كان موضوع ازدراء الأديان، وتجريمه وحظره، محل خلاف وشد وجذب بين الفقهاء ورجال القانون ورجال الدين. البعض يراه جزءًا رئيسًا من حرية الرأي والتعبير، ويصرّ على عدم المساس به، كما هي الحال في الدول الديمقراطية عمومًا، والبعض الآخر يطالب بحظره وتجريمه، باعتباره يحض على الكراهية والعنف، كما هي الحال في الدول الإسلامية عمومًا.

من الناحية القانونية، ليس ثمة محلّ للتجريم والعقاب، فالدين هو أيديولوجيا وتراث إنساني، ولا يملك حقوقًا وواجبات، ولا مشاعر، والازدراء ينصب على رموز وأشياء معنوية، أو على أشخاص ماتوا من مئات السنين، وليس ثمة من يستطيع الادعاء بتضرره من ازدرائهم، فضلًا على أن المصطلح “الازدراء” غامض وغير قابل للتحديد، ما يجعل المجال مفتوحًا أمام التوسع به، وهذا مصدر خطر على الحريات.

يعرف مؤيدو فكرة تجريم الازدراء ومعاقبة المزدرين وداعموها هذه القصة، أي أن الجريمة ناقصة الأركان من الناحية القانونية، ولذلك يركزون على فكرة أن الازدراء هو أيضًا خطاب كراهية، باعتباره يعمق مشاعر الكراهية بين البشر، ويهدد فرص التعايش بينهم؛ لذلك لا بد من تجريمه لتوقِّي التطرف والعنف، وخلق بيئة للعلاقات الإيجابية بين الناس. ويُسعفهم في هذا المسعى ما جاء في الفقرة 2 من المادة 20، من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وهو الوثيقة الأممية الأهم في مجال الحريات وحقوق الإنسان، والتي (الفقرة) أثقلت حرية التعبير بشرط عدم الحضّ على الكراهية: “تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”. لكن لطالما اصطدم مسعى هؤلاء بموقف صلب من الدول الغربية التي تخشى دائمًا من استغلال رخصة الحظر لكمّ الأفواه والنيل من حرية التعبير، والتعسف والانتقائية في التطبيق، وتعزيز التطرف الديني؛ خصوصًا في بلاد لا تحتفظ حكوماتها بسجل مشرِّف في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ولم تصل مجتمعاتها إلى مرحلة الوعي الكافي لتجنب الاستخدام السيئ لتلك الرخصة. وبالتالي ستتم إساءة استخدام قوانين الحظر والتجريم سواء من قبل الحكومات ضد الأفراد، أو من قبل الأغلبيات ضد الأقليات، أو من قبل متطرفين دينيين ضد غيرهم من أتباع ديانات أخرى. وهذا الموقف الغربي الصلب في هذا المجال هو ما كان يحول دون نجاح المنظمات الإسلامية الدولية، كـ “منظمة التعاون الإسلامي”، و”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.. وكذلك دول إسلامية عديدة، في انتزاع قرار أممي بحظر الازدراء وتجريمه، عندما كانت تتقدم بمشاريعها بهذا الخصوص إلى “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة.

هذه الخشية أكدتها منظمة (فريدوم هاوس) المعنية بحقوق الإنسان، وذلك في دراسة لها حول تطبيق القوانين التي تُجرّم ازدراء الأديان في بعض الدول، إذ قالت: “إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الدولية هي السمة السائدة في تلك الدول التي تحتفظ بتشريعات تجرّم ازدراء الأديان، لأن الحكومات غالبًا ما تستغل تلك التشريعات لقمع حرية التعبير وحرية ممارسة الأديان الأخرى”.

ولموضوع ازدراء الأديان في الدول العربية والإسلامية حساسيته الاستثنائية، التي تضاعفت في العقدين الأخيرين، مع مسلسل الحرب على الإرهاب وتداعياته، فأصبح كل مسلم سني يعتقد أن دينه هو المستهدف من قبل الجميع، حتى لو كان الكلام عن الدين بشكل عام، وبات يُفسِّر كل شيء في هذا الاتجاه، ويطلق ردات فعله على هذا الأساس، بالرغم من أنه، للمفارقة، لا يجد غضاضة في الوقت نفسه من ازدراء الأديان الأخرى، التي يعدّها أقلّ شانًا ومرتبة من الإسلام، وهو متصالح مع ثقافة شتم أتباع تلك الأديان في كل خطبة جمعة. كما أنه لا يرى غضاضة في شتم الملحدين والعلمانيين وتكفيرهم، بل يراه واجبًا. ويعدّ كل ذلك من حقوقه الحصرية كمسلم.

وهنا يمكنني القول، بشيء من الثقة، على الرغم من انتقادي الشديد لأسلوب “المزدَرين” في ازدرائهم للأديان والمقدسات، إن نمط التدين الشائع في منطقتنا العربية؛ والخطاب الديني التنفيري والمتعالي على المختلفين، وعلى غير المؤمنين؛ وممارسات المتدينين الجَهَلَة؛ وعنف الجماعات الجهادية التكفيرية، والدماء التي أسالتها باسم الإسلام، وممارساتها القهرية بحق المجتمعات التي سادتها، ومعظمها مجتمعات سنية.. كل ذلك يتحمل قسطًا وافرًا من المسؤولية عن دفع الكثيرين إلى صف “المزدَرين” وتكبير أعدادهم، بل إلى صفّ الملحدين أيضًا، كما يتحمّل قسطًا من المسؤولية عن انحطاط مستوى أدائهم. لننظر الآن إلى الموضوع من زاويتنا السورية، فنحن الآن، كمجتمع، بحالة حرجة جدًا من التمزق والتنازع والغربة عن بعضنا البعض. أقام نظام الأسد على مدى نصف قرن شروخًا عميقة فيما بيننا، واستطاع تدمير علاقاتنا ومقومات اجتماعنا، ساعده في مسعاه السام هذا تنظيمات إسلامية متطرفة، ودول إقليمية ودولية؛ فأصبحنا على ما نحن فيه.. وما زالت آلة الحقد والكراهية تعمل، وما زال الناس يموتون ويتشردون ويزدادون بؤسًا. وما زالت النفوس تمتلئ غضبًا وحقدًا، وما زال شعور المسلمين السنّة بالظلم والاستهداف يزداد، وما زال الاستقطاب الطائفي على أشده. لذلك نحن بأمسّ الحاجة إلى فعل شيء يوقف هذا التدهور، أو يخفف من حدته، أو لا يساهم فيه على الأقل. ولسنا -بالتأكيد- بحاجة إلى من يصب الزيت على النار.

من هنا أقول إن ثمة مسؤولية تاريخية كبيرة في رقبتنا جميعًا، وهي المحافظة على الحد الأدني من العلاقة بين السوريين، حد أدنى يسمح لهم بالتواصل والاجتماع مجددًا لمصلحة البلد، عندما تحين الفرصة، وكل من يساهم في تخريب ما تبقى من هذه العلاقة هو شخص، على الأقل، غير مسؤول.

نعم، يجب التمسك “الشرس” بحرية الرأي والتعبير، كواحدة من أهم الحريات الأساسية التي نحارب من أجلها، والتي من أجلها دفع السوريون كل هذه الأثمان، ويجب أن نقف بحزم ضد أي محاولة لتقييدها والنيل منها، وانتقاد الأديان والمقدسات جزء لا يتجزأ من هذه الحرية، وهذا ما يجب أن نعيه ونتدرب عليه جميعًا، إذا أردنا لبلدنا مغادرة مربع الجهل والتخلف والفوات، ولم يكن، ولن يكون، لكاتب هذه الأسطر رأي مختلف في أي لحظة، لكن كل ما في الأمر أنني أطالب بشيء من الوعي والمسؤولية في ممارسة هذه الحرية، مسؤولية تقتضيها ظروف استثنائية، ومجتمع أنهكه المرض. أوليست الحرية، مطلق حرية، هي مسؤولية أيضًا؟ وهل يمكن تخيل الحرية بدون مسؤولية، بدون مراعاة مشاعر الآخرين وظروفهم مثلًا؟ هل نقيم حفلًا صاخبًا في منزلنا وجيراننا يقيمون العزاء؟ المسؤولية وتقدير الظروف والإحساس بالآخرين قيم جميلة راقية تزيِّن الحرية وتجعلها أكثر بهاءً.  ثم أليس علينا، كأشخاص يدَّعون الوعي، أن نفكر بالمصلحة العامة، وبأبعاد تصرفاتنا وآثارها؟ وأن يكون لسلوكنا المتعلق بالشأن العام معنى وغاية؟

أي معنى وأي غاية وأي مصلحة في أن نجرح سبعين بالمئة من أبناء مجتمعنا، بازدراء رموزهم ومقدساتهم على مدار الساعة، ومعظمهم متدين بسيط مكلوم تكالبت عليه كل وحوش الأرض وكل مصائب الدنيا؟ هل فكّرنا في ما يجلبه ازدراؤنا لمقدسات هذا الشخص؟ هل ندفعه بذلك إلى إعادة النظر بدينه ومقدساته مثلًا؟ وهل يملك ترف التفكير في هذه الظروف؟ وهل بقي لديه أي رجاء يساعده في مصابه سوى إيمانه؟

لا، لا شيء من هذا، بل بالعكس.. النتيجة الوحيدة المضمونة لسلوكنا غير المسؤول هذا هي أننا ندفعه إلى التمسك بدينه أكثر، بل إلى التشدد، ونستدعي ردات فعله المتشنجة والعنيفة، لأنه يرانا أعداء نستهدفه شخصيًا، كما نستهدف دينه. فالأديان تتجسد في أتباعها من البشر، وفي ازدرائها عدوانٌ عليهم. أو على الأقل هم يرونه كذلك. والمحصلة هي تهشيم ما تبقى من روابط مجتمعية، والنيل مما تبقى من فرص للتعايش.

ما أَستهدِفُه بهذه الأسطر ليس النقد، فالنقد مطلوب دائمًا ومفيد دائمًا، ودائمًا مسؤول.. ما أستهدفه هنا هو التجريح وإهانة الرموز والمقدسات، فهو دائمًا مؤذٍ وغير مسؤول، وتتضاعف قدرته على الإيذاء في مجتمعنا الهش الآيل إلى التفكك. كما أن من أطالب بتقدير ظروفهم وتفهّم أوضاعهم هم المتدينون العاديون، الكتلة الأكبر من أهلنا التي تعتنق الإسلام، وترى فيه رجاءها وخلاصها.. وليس الإسلام السياسي بكل تلويناته، وليس الإسلام التكفيري الجهادي بكل مستوياته. فهؤلاء لا أراهم إلا جزءًا رئيسًا من كل هذا البلاء.

قد يقول بعض المزدَرين إننا ندافع عن أنفسنا، وإن الازدراء يأتي دائمًا وتاريخيًا من الطرف الآخر، في كل صلاة وخطبة ودعاء، وإن العدل يقتضي أيضًا مطالبة الطرف الآخر بالتوقف عن شتمنا وتحقيرنا.. وأجيب أولًا بأن الرد على الخطأ لا يكون بخطأ مماثل، والرد على الجريمة لا يكون بجريمة مماثلة، وثانيًا إن من يزدرون ويكفرون في المقلب الآخر هم متطرفون متزمتون، وليسوا عامة الناس الذين نقصدهم، ولا يجوز أن نأخذ هؤلاء بجريرة أولئك، وثالثًا نحن لسنا في معركة مع خصم نسعى لكسبها وتسجيل النقاط فيها بأي ثمن، ورابعًا يفترض أن يكون هدفنا هو التفاهم مع الآخرين، وتقليص المسافات بيننا وبينهم، وليس العكس. حتى لو كان هدفنا هو ثني الناس عن معتقداتهم وأديانهم، فهل نحقق هذا الهدف عبر تحقير مقدساتهم؟ أم عبر الاحترام وكسب الثقة وفتح الممرات نحو العقول والقلوب؟

أختم بالقول، لأصدقائي المسلمين، إن الدين والمقدسات لا تحتاج إلى أوصياء ومحامين، وإن للحرية ثمن لا بد من دفعه، وإن دين الإسلام هو دين من الأديان، ونبي الإسلام هو نبي من الأنبياء، لا أعلى ولا أدنى، ومن الأجدر احترام المختلفين، مهما كان شأنهم، والتوقف عن ازدرائهم والتعالي عليهم لمن يتبع هذا السلوك ويراه طبيعيًا، وأقول لهم إنهم بسلوكهم هذا إنما يقدمون الفرصة للآخرين لازدراء دينهم، وأذكِّرهم بقاعدة “سد الذرائع” في أصول الفقه الإسلامي.

وأقول، لأصدقائي في المقلب الآخر، إن الحرية تكون أجمل وأرقى مع المسؤولية والإحساس بالآخرين، وإن ازدراء مقدسات الآخرين هو حرية مشوهة، وإن من تُهانُ مقدساتهم هم أهلنا وناسنا وأبناء وطننا، وكلانا من ركاب هذه السفينة التي إما أن تنجو بالجميع أو تغرق بالجميع.

المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة