أربع مصالحات يحتاجها السودان: الجيش والشعب والقبائل وقوى الثورة والتغيير والتيارات الفكرية

شهدت الدولة السودانية خلال الشهر الماضي انتباهة قوية لخطورة حالة السيولة السياسية التي تعيشها القوى التي تفرقت بشكل مثير للشفقة في الوقت الذي يشعر فيه المواطنون بصعوبة الحياة المعيشية، الأمر الذي أغرى القوى التي انتفض عليها الشعب لتخرج في نشاطات عملية وسياسية في الفضاء العام ما استوجب الدعوة لضرورة وحدة قوى التغيير أو العودة لـ»منصة التأسيس» وهي المبادرة التي تقوم عليها شخصيات سودانية عامة وأكاديمية تحظى باحترام واسع بين الطبقات السياسية الحاكمة مثل استاذ الأجيال الصحافي محجوب محمد صالح وبروفيسور خالد ياجي وقاسم بدري ومصطفى عوض الكريم وغيرهم، وهي المبادرة التي ظلت تعمل بصمت طوال الشهرين الماضيين من خلال اجتماعات مكثفة قادت لجمع جميع القوى التي أسست للحراك الذي أسقط نظام البشير.
وبالمقابل خرجت طبقة العسكريين والحزبيين المشاركين في الحكم للتعبير بأشكال مختلفة ومكثفة مؤمنين بضرورة وحدة السودانيين خلال موجة الإفطارات الرمضانية التي انتظمت في العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي، والتي كانت أبرز مظاهر هذه الروح خلال الإفطار الذي دعا له حزب التجمع الاتحادي الذي أمه ممثلون عن كل قوى التغيير والذي قال خلاله رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في كلمته في أول مشاركة له في نشاط يقيمه أحد أحزاب الحكومة الانتقالية «إن التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف» وأكد تمسك المكون العسكري في الحكومة الانتقالية «بالشراكة مع قوى الحرية التغيير وأطراف السلام».
وأكد البرهان خلال كلمته التي حضرتها صحيفة «القدس العربي»: «أن المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على انجاز مهام الفترة الانتقالية». وأضاف «يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية. نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه. نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة».
وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة وحدة قوى الثورة، ممثلة في القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية «الحركات المسلحة» إلى جانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية وعلى رأسها البرلمان.
وتابع «التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل. يجب أن تتوحد قوى الثورة، الشينة والزينة، لأن تشظيها يؤثر على السودان والثورة».
وقال إن «الحكومة الانتقالية ليست رهينة لأي تبعية أو حلف ولا توجد جهة في العالم تملي عليها للميل شمالا أو يمينا، لكنها تفعل ما تمليه عليها واجباتها الدستورية».
فيما فضل نائبه الفريق محمد حمدان دقلو الذي حضر اللقاء ان يدلي بدلوه عبر الإفطار الذي أقامته مبادرة حراسة الثورة من قوى شبابية ورجال طرق صوفية وإدارات أهلية للتعبير عن أهمية التوافق بين الجميع لقيادة البلاد وقال «الرسول عند دخوله مكة لم ينتقم، وصحيح في تجارب ناجحة رافقت التغيرات في البلاد كلها مثل رواندوا وجنوب أفريقيا التي مرت بأكثر من ذلك، والآن تقدمت وصارت في مقدمة الدول الأفريقية. لكن نحن قدوتنا الرسول (صلعم) عندما دخل مكة ماذا فعل هل انتقم منهم ؟ وهناك سيدنا يوسف أخوته وأشقائه كيف عاملوه ؟» وتابع قائلا «نحن يفترض نتبع قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الوضع حله واحد فقط، نتفق كلنا هذا هو الحل لو هناك من يريد ان ينفرد بالسلطة لوحده لا يستطيع. لا يستطيع لو استمر هذا العام لن يستطيع العام المقبل وهذا الأمر (الحكم) لن يكون بدون ان نضع يدنا مع بعضنا البعض. لازم نتكاتف مع بعضنا يمكن ان تخرج البلد من عثرتها» وزاد «والفاسد هو فاسد يجب ان يحاكم اين ما كان وليس هناك من يدافع عن فاسد لكن يجب ان لا تستهدف الناس جميعا ونحن لا نريد ان نرجع للوراء التغيير الذي وقفنا عليه وحلمنا به ليس هو هذا شوهوا صورتنا وكلامنا غير مقبول ونصيحتنا كذلك إلى ان وقع الفأس في الرأس وهذا الوضع لن يمضي بنا للأمام، نحن نريد في السودان ان نتفق جميعا ورأينا يصير واحدا وهدفنا واحدا وبرناجنا واحدا».
الوحدة تبدأ من أعلى
في ذات السياق حذر عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس خلال كلمته في إفطار التجمع الاتحادي، من أن الخلافات بين أطراف الحكومة ستنهي الفترة الانتقالية بلا إنجاز يذكر.
ونصح بأن تبدأ الوحدة من أعلى لأنه، وبحسب تعبيره، إذا لم يتوحد الحكام فلن يتوحد السودانيون.
كما شدد عضو الهيئة القيادية للتجمع الاتحادي جعفر حسن على أهمية تماسك وانسجام قوى الثورة والابتعاد عن التخوين من أجل العبور السلس للفترة الانتقالية، ونبه إلى أنه «حال تشتت هذه القوى فلا يجب أن نلوم إلا أنفسنا».
بينما أكد ممثل قوى الحرية والتغيير كمال بولاد أن «الفترة المقبلة تحتاج إلى حوار عميق بين قوى الحرية والتغيير الجبهة الثورية حول معالجة استراتيجية لمعاش الناس واستكمال مهام الفترة الانتقالية، مهما كانت الصعوبات والتحديات».
فيما دعا عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير القوى السياسية للارتقاء إلى مستوى آمال وتطلعات الشعب والتصدي لكل أسئلة التغيير.
وقال الدقير خلال مخاطبته إفطار حزب المؤتمر ان «الفترة الانتقالية حتى الآن لم تستطع تحقيق تطور في ملفات الاقتصاد والعدالة والخدمات» مبينا أن هذه المسؤولية مشتركة بين كل القوى السياسية والتنفيذية في الدولة.
وأضاف الدقير «الواقع غير مريح ولا يجب أن يكون مدعاة للهزيمة بل شحذ الهمم وتحسين الواقع المعاش، السودانيون يبحثون عن التغيير والثورة مسألة مستمرة ودفع فيها الناس تضحيات عظيمة».
ونوه إلى ان «إحدى أسباب الاشكالات الماثلة ان الجميع يعمل بمفرده بمعزل عن الآخرين وعدم مقدرة القوى السياسية والثورية الحاكمة التوافق على مشروع وطني جامع للبناء».
منصة التأسيس
وسبق ذلك ان دعا حزب الأمة القومي «الحزب الشيوعي وكل القوى السياسية التي أسقطت النظام المباد العودة إلى منصة التأسيس من أجل إيجاد مخرج للوضع الاقتصادي الحالي». وبحسب صحيفة «الحداثة اليومية» فإن رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر دعا جميع مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير لـ»تحمل المسؤولية وتبني حوار جاد للمساهمة في إجراء إصلاحات هيكلية وجذرية للوضع الحالي» وأشار إلى ان الوقت قد حان للوفاق الوطني ووحدة الصف، وأن حكومة الفترة الانتقالية بكل مكوناتها المدنية والعسكرية فشلت في القيام بمهامها، وأن المواطن لم يعد قادراً على الحصول على لقمة العيش.
وكانت «القدس العربي» واحدة من الصحف القلائل التي تحصلت على ميثاق مبادرة العودة لمنصة التأسيس التي يقوم عليها أكاديميون ويرعاها الأستاذ محجوب محمد صالح والتي نقرا من ديباجتها: «ما نحن فيه من شتات، ومن صراعات مكتومة ومعلنة، ومن تغليب لا يليق للمصلحة الحزبية أو التنظيمية على المصلحة الوطنية ، ومن عدم إيمان صادق بأن رأي أيٍ منا صحيح يحتمل الخطأ، وأن رأي الآخر خطأ يحتمل الصواب؛ وأن الأمر برمته يحتاج وقفة مع النفس لنتمكن من لم شتات ثورتنا قبل أن تطيح بها رياح عاتية تهب من ذاتنا، أو عواصف مدمرة تستغل ضعفنا وهواننا على أنفسنا». وتابع إعلان المبادرة «تفرقنا فضعفنا وهُنَّا على أعدائنا وآن الأوان لنعود إلى وحدتنا لنعطي العالم والوطن مشروعاً نهضوياً يتناسب مع ما بذله شباب السودان من دماء، ويعوِّض ما ضاع على الوطن من وقتٍ وفرصٍ لتطوير ذاته، ولإرساء قواعد لنهضة شعوب أعطتها ثورة ديسمبر أملاً لا نريد له أن يخيب أمام أعيننا ونحن أحياء».
وبالنظر إلى أهداف المبادرة الـ 16 التي جرى إطلاقها يوم 24 اذار/مارس إلى: «العودة الفورية لكل التنظيمات الحزبية والمدنية والمهنيين إلى منصة التأسيس، أي قوى الحرية والتغيير، من دون قيد أو شرط، وبمبادرات ذاتية. فصاحب الدار لا يحتاج دعوة لدخول بيته، ولتصبح الحاضنة بعدئذٍ تمثل أغلبية شعبية واضحة مسموعة الكلمة وقوية التأثير، مع إخضاع هيكلة (الحرية والتغيير) ونظامها الأساسي إلى تقييم وتقويم شامل يزيل ما فيها من ثغرات، وما أفرزته بالتجربة، معوِّقات تنظيمية وسياسية، ليتم تحصينها ضد سيطرة أي جهة معينة على حساب الآخرين». إضافة إلى «التأكيد المطلق على مدنية الدولة والحُكْم وتكملة هياكله التشريعية والإدارية والتنفيذية والقضائية فوراً. مع التأكيد المطلق على حماية وصيانة الفترة الانتقالية والاتفاق على خريطة طريق، ووضع مشروع اقتصادي واجتماعي نهضوي متوازن وممرحل، قابل للتنفيذ، ليستفيد الوطن مما حدث مؤخراً من انفتاح على العالم وتنظيماته السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. مع تجسير الهوة بين الشعب وقواته العسكرية والأمنية والشرطية بهدف تأمين الفترة الإنتقالية وما يليها من حكم ديمقراطي، تاكيداً لقومية الأجهزة النظامية، ولحمايتها للدستور والشعب». إضافة إلى «تعزبز فكرة أن الأحزاب والتنظيمات المدنية مكملة لبعضها وليست متنافسة خلال الفترة الانتقالية، ليبقى التنافس بينها مؤجلاً وبرامجيا خلال الفترة الديمقراطية القادمة. مع السعي لإعادة الجبهة الثورية لموقعها المدني في إطار قوى الحرية والتغيير على ضوء حقيقة أنهم في الأساس قوى مدنية اضطرتهم الظروف لحمل السلاح، لذلك هم مكمِّلون لقوى الثورة المدنية وليسوا منافسين أو معادين لها. وتطوير اتفاقية جوبا للسلام سداً لما برز فيها من ثغرات دستورية كسيادتها على الوثيقة الدستورية الحالية وعلى أي دستور قادم أو قوانين قادمة، وكذلك لما بدأ يُثار حولها من تمييزات أثارت نعرات ومخاوف تستحق الالتفات». علاوة على «الإسراع بمحاسبة كل مجرمي الإنقاذ السياسيين والعسكريين والاقتصاديين عبر نظام قضائي ونيابي مُشَرَّب بروح الثورة والعدالة، مع تسليم المطلوبين للمحكمه الجنائية الدولية دون تسويف أو تردد. مع الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي ليكون مجلساً ثورياً ونوعياً يعكس التنوع المجتمعي والجهوي، وتؤمه عناصر مؤهلة وقادرة على ضبط الحكم الانتقالي والتأسيس الجيد للحكم الديمقراطي القادم، ويشمل تمثيلاً للأجسام المطلبية، والمجتمع المدني، وذوي الحاجات الخاصة وقوى الثورة الشبابية بالإضافة إلى شخصيات مستقلة». إلى جانب «خلق جهاز تنسيق عملي لتسهيل تبادل المعلومات والأفكار والمقترحات ولإنهاء ما حدث، ولا يزال يحدث، من تناقضات بين الطرفين ومن عدم التزام حكومي بما يردها من برامج، والاتفاق على مجلس مركزي مطوَّر يضم ممثلين لكل الموقعين على وثيقة قوى الحرية والتغيير في مراحلها المختلفة والاتفاق على لجنة تنفيذية برئاسة محددة أو دورية وبأمانة عامة ومكاتب تخصصية يجد فيها الجميع انفسهم كفاعلين في بلورة السياسات، وفي متابعة تنفيذها، وإعلام الناس عبر جهاز إعلامي مؤهل يرأسه ناطق رسمي موحَّد ومعتمد».
وشهدت الاجتماعات التي تخص مبادرة العودة لمنصة التأسيس حضورا نادرا لقوى خرجت من تحالف الحرية والتغيير مثل الحزب الشيوعي الذي وجدت مشاركته رضا كبيرا إلى أن خرج الحزب ببيان يوضح فيه رأيه في المبادرة والذي خلا من الإشارة إلى مقاطعة عملها والذي نقتطف منه «اسمحو لنا أن نختلف معكم والآخرين حول تحليل طبيعة السلطة الحالية من حيث انها ليست (سلطة انتقالية ستفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي) ونؤكد على الموقف الثابت الذي ظللنا نقفه من مشاركة اللجنة الأمنية في هياكل السلطة الحالية، ونقول بكل وضوح بأن تصحيح الثورة وتمليك الجماهير لموضع إتخاذ القرار لا يتأتى بحلول تنظيمية لمؤسسات تحالف قوى الحرية والتغيير، فهو ذات النهج الذي إنحرف بالانتفاضة إلى تبني المسار المعادي للثورة والوقوف مع مصالح ليست بالضرورة هي مصالح شعبنا وأولوياته» وتابع الشيوعي في بيانه الناقد لأهداف المبادرة «تصحيح الثورة وتمليك الجماهير لموضع اتخاذ القرار لا يتأتى بحلول تنظيمية لمؤسسات تحالف قوى الحرية والتغيير، فهو ذات النهج الذي انحرف بالانتفاضة إلى تبني المسار المعادي للثورة والوقوف مع مصالح ليست بالضرورة هي مصالح شعبنا وأولوياته». وتابع قائلا «حاولنا عبر التواصل معكم والمشاركة في مداولاتكم طرح تصور قيادة الحزب الشيوعي أنه لمن المهم التوحد مع الآخرين حول قضايا الديمقراطية والعدالة والمواقف وليس عبر خلق وحدة تنظيمية دون التوصل لآراء مشتركة ومتقاربة حول قضايا السودان المعاصرة. أيضاً حاولنا مرتين تنبيه القائمين على الدعوات أنه لابد من مشاركة قوى الثورة الفاعلة، والقوى والمنظمات التي أفرزها الحراك السياسي والاعتصامات المتعاقبة في المداولات لتتحقق مشاركة حقيقية وفاعلة لتقييم أداء وتوجهات سياسات الحكومة الحالية واتخاذ الموقف المناسب بشكل جماعي».
وبالنظر لواقع الحال في السودان نجد هناك تفهما وقناعة راسخة بان توافق الشعب السوداني ووحدته لإخراجه من هذا النفق المظلم لا يقتصر على وحدة قوى الثورة وحدها في ظل الاختناق الحاد الذي يمسك بتلابيب الاقتصاد والحياة الاجتماعية أيضا، وهناك ضرورة ملحة لعدد من أشكال المصالحات الضرورية والملحة وعلى رأسها المصالحة في مناطق الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق للتعافي من المخلفات التي أوجدتها الحرب وما زالت تلقي بظلالها على المجتمعات المنقسمة بشكل حاد بين منسوبي ما اصطلح عليه بـ»القبائل العربية والقبائل الأفريقية» والتي ما زالت آثار دماء الاقتتال بينهم حارة في مدينة الجنينة غرب دارفور رغم توقيع السلام الذي واضح انه يعيد اصطفاف القبائل بحسابات المصالح المكتسبة عبره وتقاطعها مع الامتيازات التاريخية في الأرض والسلطة.
وهناك المصالحة الأهم بين المؤسسة العسكرية ومجموع الشعب وقوى الثورة الحالية نتيجة للشرخ الذي وقع منذ أول انقلاب عسكري في الخمسينات والديكتاتوريات التي نشبت تبعا عن ذلك وآخره حكم البشير الذي جعل الحرب دينية وارتكب فظائع باسم الدين في الجنوب (دولة جنوب السودان حاليا) أو في دارفور التي قادت لإبادة جماعية، أو جريمة فض الاعتصام الأخيرة وهي كلها أمور تستوجب من المؤسسة العسكرية كمؤسسة وليس قادة أو أشخاص ان تعتذر للشعب السوداني عن نتائج انقلابها المتكرر على الديمقراطية وعلى الممارسات التي رافقت الحروب الداخلية مع التزامها بمحاسبة المجرمين ان كان في دارفور أو فض الاعتصام لإعادة العلاقة إلى طبيعتها بين الجيش والشعب الذين لا انفصام بينهما في كل دول العالم.
مع الإقرار بأن المصالحة والوحدة بين قوى الثورة والتغيير تعتبر مهمة للغاية لتفتح الطريق أمام المصالحات أعلاه لكنها ليست وحدها كافية إذ من الضرورة بمكان بعد وحدة وتصافي قوى الثورة ان يشمل الأمر أيضا مصالحة بين التيارات الفكرية الأخرى الموجودة في السودان على مرتكزات سياسية تضمن حرية التعبير والفكر والتنظيم والديمقراطية وسيلة لتبادل الحكم وسيادة حكم القانون وان لا عفو في جرائم السياسة والفساد في الأرض.

المصدر: »القدس العربي»