ذكرت صحيفة «بوبليكو» الإسبانية أن لقاء جمع بين الجنرال مناف طلاس وبين مسؤولين روس لمناقشة رؤية أمريكية حول سوريا، وتأسيس مجلس عسكري لإيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية. وتحدثت الصحيفة عن مجموعة نقاط تصدرت أعمال الاجتماع، أبرزها تشكيل مجلس عسكري ليقوم بالدور الأساسي في البلاد في فرض الأمن وسحب السلاح من الميليشيات. وبقاء الأسد رئيساً فخرياً في دمشق لمدة معينة، والعمل بالنظام اللامركزي بدلاً عن النظام الرئاسي. وتشكيل إدارة لمنطقة «شرق الفرات» شمال غربي سوريا، تدار بشكل لا مركزي من قبل ائتلاف سياسي كردي دون تشكيل دولة كردية مستقلة. أما الشمال السوري (غرب الفرات) فيدار من قبل ائتلاف سوري معارض بموافقة تركية.
«القدس العربي» تواصلت مع العميد الركن المظلي عبد الكريم الأحمد وهو ضابط من فريق الجنرال مناف طلاس الذي يتحضر لقيادة مجلس عسكري يضم أكثر من 1400 ضابط منشق من الرتب والاختصاصات كافة ومن كل المناطق السورية. وقال الأحمد لـ«القدس العربي» إن ضباط «المجلس العسكري السوري يستغربون مثل هذه الأخبار بالتزامن مع طرح مشروعهم للحل في سوريا والذي يقوم على أساس الحل السياسي الذي تدعو وتعمل على أساسه القرارات الدولية وآخرها القرار 2254 والذي وافقت عليه الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي كافة وتطالب بتطبيقه الدول كافة بما فيها الدبلوماسية الروسية في جميع التصريحات الصادرة عنها».
ونفى المصدر العسكري، وجود أي رؤية لدى قيادة المشروع تبنى على إيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية، أو واقع عسكري يفرض رؤية سياسية جديدة ومختلفة عن القرارات الدولية ذات الصلة وقال «أؤكد على مرتكزات مشروع المجلس وهي الحل السياسي والقرارات الدولية ومهنية المؤسسة العسكرية ووطنيتها، أما النظام السوري فهو خارج أي حسابات في الحل وتحديداً المصنفين دولياً بالمجرمين».
وأضاف «الحوار قائم مع الضباط العاملين في المؤسسة العسكرية الذين فرضت عليهم قرارات قيادتهم السياسية والعسكرية، استخدام آلة القتل لفرض أمر واقع، ما أدى إلى خروجهم وانحرافهم عن واجبهم الوطني، وانعكس على أداء الجيش ليكون جيشاً معادياً للشعب بدل أن يكون جيشاً لحماية الشعب وكرامته، ويجري هذا الحوار بهدف إيجاد صيغة مقبولة تطمئن الجميع وتطمئن المكونات الاجتماعية التي فرقتها سياسة النظام المتوحشة وأوهمت كل مكون اجتماعي، أن المكون الآخر يريد إبادته، كما أن الحوار قائم مع الفصائل العسكرية في الشمال السوري لإيجاد صيغ للحل تقوم على إعادة بناء مؤسسات الجيش والأمن، والشرطة وفق المعايير الدولية التي نعمل عليها من خلال إقامة ورشات عمل ودورات مهنية ولقاءات شخصية لنضع الأسس السليمة التي نسير عليها».
سقف المجلس العسكري وفق حديث العميد عبد الكريم الأحمد هو «القرارات الدولية وطموحات الشعب. والمجلس لم ولن يبرم أو يناقش صفقات هي بالأساس سياسية ومن مهام السياسيين».
وأضاف الأحمد لـ«القدس العربي» «المأساة السورية أكبر من أن يتحمل العسكريون مسؤولية إبرام صفقات سياسية حولها أو أن يتحمل العسكريون تاريخياً مسؤولية التنازل عن أبسط حقوق الشعب في احترام معاناتهم ومحاسبة من تسبب بها.
وأنهى المصدر العسكري قوله «لا أحد يتجرأ على معارضة التيار الشعبي العارم المطالب بمحاسبة القتلة والمجرمين، ولا أحد يستطع الوقوف في وجه التيار الدولي المنادي بمحاسبة مسببي الجرائم ضد الإنسانية ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والأهم من ذلك هو أننا عندما نحرص على تحقيق العدالة لشعبنا وبتأييد دولي فمن الطبيعي أن نعمل تحت سقف القرارات الدولية لا أن ننجر في تفاهمات ومفاوضات جانبية تقفز فوق القرارات الدولية أو تلتف حولها».
المصدر: «القدس العربي»
