تبادلت روسيا وأميركا الاتهامات إزاء الملف الكيماوي السوري خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، إذ اتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن الدولي، موسكو بـ«تعطيل كل الجهود» لتحميل دمشق مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية.
وأضافت «ندرك جميعا أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد استخدم بشكل متكرر أسلحة كيماوية. فلم لم تحمل الحكومة السورية مسؤولية ذلك؟ لأن دمشق وقفت في وجه ذلك» فيما أن حلفاءها «لا سيما روسيا سعوا إلى تعطيل كل الجهود المبذولة لتحميلها المسؤولية».
وتابعت «للأسف الجواب بسيط: حاول نظام الأسد تجنب المحاسبة عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل» منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت الدبلوماسية الأميركية في أول مشاركة لها في جلسات مجلس الأمن منذ تولي جو بايدن سدة رئاسة الولايات المتحدة أن «حلفاء النظام وخصوصا روسيا سعوا لإعاقة كل الجهود الرامية للمحاسبة».
وقالت توماس – غرينفيلد إن «روسيا تدافع عن نظام الأسد رغم هجماته الكيماوية، وهي تهاجم العمل المهني الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتقوض جهود محاسبة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وغيرها من الفظاعات».
في المقابل، دافع سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا عن دمشق قائلا «بناء على نصيحة روسيا، انضمت سوريا بحسن نية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتخلصت من ترسانتها من الأسلحة الكيماوية»، وهو أمر تشكك فيه دول الغرب.
وانتقد السفير الروسي من توماس – غرينفيلد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر الجاري، لإطالتها الكلام خلال كلمة كان يفترض أن تكون «مقتضبة».
وقال نبينزيا «دائما ما نحاول جميعا أن نكون مقتضبين، لكن هذا الأمر ليس دائما ممكنا»، قبل أن ينطلق بما أسماه «لمحة تاريخية موجزة ومفيدة حول مداولات المجلس»، فيما يبدو استهزاء بتوماس – غرينفيلد لكونها حديثة العهد في المجلس.
وبحسب الأمم المتحدة التي تتهم نظام الأسد بشن هجمات كيماوية ضد شعبه، لم تجب دمشق منذ سنوات على مجموعة من 19 سؤالا حول منشآتها العسكرية، التي يمكن أن تكون قد استخدمت لتخزين الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها.
ويتهم مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نظام الأسد باستخدام غاز السارين والكلورين في هجمات في سوريا في العام 2017.
ورفض سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ الاتهامات الأميركية، مؤكدا أن دمشق ملتزمة تماما القانون الدولي، معتبرا أنها مسيسة وعدائية.
وكان نبينزيا قال إن «سوريا انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طوعا بتشجيع من روسيا، ونفذت الشروط الأساسية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتخلصت من كامل ترسانة السلاح الكيماوي».
وتابع قائلا: «وفي عام 2014 تم إغلاق البرنامج العسكري السوري للأسلحة الكيماوية بشكل كامل، وتم إتلاف كافة المخزونات وتفكيك منشآت صناعة الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكثر من مرة».
وأكد أن ملف السلاح الكيماوي أصبح بالنسبة للدول الغربية أداة «لمعاقبة» السلطات في دمشق، ولذلك فإنه «ليس من المجدي البحث عن أي صلة بين هذا الملف وبين حالات استخدام أو عدم استخدام السلاح الكيماوي»، مشيرا إلى أن «عدد الأدلة على الفبركة والتلاعب وانتهاكات داخل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد تجاوز المستوى الخطير».
ورفض المندوب السوري الجديد بسام صباغ «النهج العدائي والمسيس ضدها»، مطالباً بـ«إجراء مناقشة بناءة تسمح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالعمل وفقاً للطابع الفني الذي أنشئت على أساسه». ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى «عدم الانجرار وراء ترويج الولايات المتحدة وفرنسا لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة والتصدي له لتجنيب المنظمة تداعيات خطيرة على مستقبل عملها».
المصدر: الشرق الأوسط
