يواصل نظام أسد إصدار قرارت عمياء من شأنها قتل ما تبقى من سوريين في مناطق سيطرته، عبر قيادته غير الحكيمة لبلد بات متصدرا قوائم الدول من حيث معدل الجريمة والفوضى الأمنية، وآخر تلك القرارات منح رخص رسمية لحمل السلاح، لفتح المجال أمام كل أعزل ليحمل السلاح ويشارك في عملية الهرج السورية برعاية النظام وميليشياته.
وأصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام أسد تعميماً يقضي باستمرار منح رخص السلاح وتمديد فترة قبول طلبات تجديد تراخيص الأسلحة المنتهية مدة تراخيصها عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات وذلك حتى مطلع نيسان/أبريل المقبل.
القرار الذي من شأنه أن يزيد من حالة الفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد في ظل عجزه عن ضبط أمن المنطقة، حيث تعاني تلك المناطق من انتشار عصابات السرقة المنظمة وعصابات الخطف والقتل وتجارة المخدرات في شوارعها، والتي بات بإمكانها الحصول على السلاح بشكل رسمي دون الحاجة لشرائه عبر طرق التهريب، يضاف إليها الجرائم المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية في ظل اكتظاظ سكاني كبير للنازحين من المناطق المدمرة من دون تدخل حقيقي من قبل النظام للحد منها.
وقال رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في حكومة نظام أسد زاهر حجو لمواقع موالية: إن “شهر حزيران من عام 2020 يعد الأكثر دموية من حيث عدد الجرائم المسجلة والتي بلغت أكثر من جريمة في اليوم الواحد، ليصل العدد إلى أكثر من 50 جريمة خلال 35 يوماً”.
أمن النظام وليس أمن المواطن
وفي السياق يقول المحلل السياسي حسن نيفي لـ “أورينت نت”، إنه: “لم يعد أمن المواطنين السوريين يشكل أي أولوية من أولويات نظام أسد، ذلك أن الأهم هو أمن السلطة أو نظام الحكم وليس أمن المجتمع، ولقد أدت الحرب التي يشنها النظام على السوريين منذ عشر سنوات عبئاً مادياً عليه، ما دفعه إلى بيع أهم مقدرات البلاد للروس والإيرانيين، ويكفي الإشارة إلى العقود والاتفاقيات التي أبرمها النظام مع حلفائه، لنجد أن سوريا باتت مرتهنة اقتصادياً وسياسياً لعقود مقبلة وطويلة”.
ويضيف نيفي في تصريحاته أن “هذا النهج الذي تحكمه الحاجة إلى المال جعل نظام أسد يفعل أي شيء يمكن أن يمول جيشه ونظام حكمه، ومن ذلك فتح مجال الترخيص للسلاح الحربي، طمعاً بالرسوم المالية التي سيجنيها من وراء هذا الإجراء بعيداً عن تداعياته الأمنية بالنسبة للمواطنين، فالغاية الأصلية للنظام هي جمع المال الذي بدت عملية الحصول عليه لا تراعي أي جانب قيمي آخر”.
زيادة الفوضى المجتمعية
ومن جهته يقول الكاتب الصحفي، أحمد مظهر سعدو: إن “نظام أسد القائم على أسس الدولة الأمنية، لا يجد غضاضة في عملية إصدار تراخيص مستمرة لكل أدواته التشبيحية لكل من يساهم معه في إنجاز الفوضى المجتمعية والتغول على الآخرين، ليكون هو سيد منطقته”، معتبرا أن نظام أسد “قام بتخريب السياسة وإلغائها من المجتمع السوري، ومن ثم تشييد العمارة المجتمعية السورية، على أسس عسكريتارية وأمنية تحقق استمرار خطف الوطن، وسهولة قمعه، عبر أجهزته الأكبر والمهيمنة على جل الحالة السورية”، بحسب تعبيره.
ويضيف سعدو في حديثه إلى أورينت نت: “أما اليوم وبعد أن فاقت عمليات دمار المجتمع السوري على يد بشار أسد وعصابته كل حد، وذهب الوطن في استثمارات بين الروس والإيرانيين، وانحدرت الحالة السورية الاقتصادية على يديه إلى الدرك الأسفل، ليتجاوز الدولار عتبة ال 3400 ليرة سورية، علاوة على حالات الفقر المدقع، لا يمكن إلا أن ينتج أوضاعًا من الفلتان الأمني الممنهج والذي قد يغطي حسب رؤيته في الحكم على كل الخراب البنيوي الذي آل إليه وضع سوريّا”.
غير أن الكاتب الصحفي يرى أن نظام أسد “لا يهمه إلا الحفاظ على نظامه وسلطته الطائفية، وكما يقال: السلاح في يد الأحمق مشكلة كبيرة لا تهدد الأمن الذاتي للإنسان فقط، بل تهدد أمن الوطن برمته، وتسهم في خلخلة الحالة المجتمعية وأنساقها المستقرة إلى أزمان وعقود، وهو ما يريده نظام العصابة الأسدية في دمشق.”
وتصدرت سوريا، (خاصة مناطق سيطرة ميليشيا أسد) قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة بحسب موقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم، لتحتل المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، للعام 2021، حيث سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91 بالمئة. ووصل عدد الجرائم المرتكبة في مناطق سيطرة نظام أسد، خلال عام 2020 إلى 57175 جريمة.
المصدر: أورينت
