ميثاق الحقيقة والعدالة.. يحدد خطوات سابقة للتفاوض مع النظام

أطلقت عدة تجمعات ومنظمات سورية “ميثاق الحقيقة والعدالة”، من أجل تكثيف الجهود والعمل على حل ملف المعتقلين والمغيبين في سجون النظام وباقي أطراف الصراع في سوريا، ويأتي الإعلان في ظل تعطيل العملية السياسية في جنيف والمتمثلة حاليا باجتماعات اللجنة الدستورية.

تعرف المنظمات عن نفسها لموقع تلفزيون سوريا بالقول: “نحن مجموعات من الناجين/ات، وأهالي ضحايا الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وكافّة الانتهاكات التي رافقت أو نتجت عن الإخفاء القسري والاعتقال، والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والانتهاكات الجنسية. نحن أصحاب حقوق، وأصحاب ألم وأمل وشرعية. يجمعنا الإصرار على العمل الدائم من أجل حلّ هذه القضية وفق مطالب ورؤية مشتركة”.

نتج الميثاق عن تفاهم وتعاون كل من حركة عائلات من أجل الحرية، ورابطة عائلات قيصر ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، ومنظمة تعافي، إضافة إلى مسار أي “تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة – داعش”.

الحقيقة والعدالة قبل التفاوض

في الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي جرت في كانون الأول الفائت، ركزت المعارضة السورية على قضايا اللاجئين والنازحين مع ملف المعتقلين والمغيّبين قسرياً، باعتبارها من أولويات اهتمام السوريين، وهي “قضايا ما فوق تفاوضية” على حد تعبير الرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة، هادي البحرة، لكن ذلك لم يسفر عن شيء في هذا الملف، مع انتهاء الجولة الخامسة بفشل معلن.

وتقول فدوى محمود عضو حركة عائلات من أجل الحرية لموقع تلفزيون سوريا، “عندما نفكر بمستقبل سوريا، فالحقيقة والعدالة هي أول خطوة في هذا المستقبل، أول خطوة  قبل التفاوض على أي شيء يجب أن تكون الإفراج الفوري عن المعتقلين/ات والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً، والوقف الفوري للتعذيب، وإلغاء المحاكم الاستثنائية. لعدة أسباب أهمها أن الضحايا أنفسهن وعائلاتهن لهم الحق بالمشاركة ببناء المستقبل”.

وتضيف” لا يمكن البدء بأي عملية تعافٍ مبكر على الأرض، في الوقت الذي يُحتجز ويُغيب ويُعذب تحتها الآلاف من المواطنين السوريين، ويوارى آلاف غيرهم/هن في مقابر جماعية تحتها أيضاً”.

وتوضح “محمود” أن الاعتقال التعسفي هو أول وأكبر خطر على أي لاجئ يفكر بالعودة الطوعية. “لذلك دون الحقيقة والعدالة كخطوة فوق تفاوضية لا يمكن البدء ببناء مستقبل سوريا”.

الميثاق ليس وثيقة سياسية

في كانون الأول الماضي كشف تقرير لـ”رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صدنايا”، عن عمليات الابتزاز التي يرتكبها النظام بحق أهالي المعتقلين، إضافة إلى ما يتعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب، كما تطرق إلى مصيرهم في سجون النظام.

وقبل ذلك دعت الأمم المتحدة النظام إلى “إطلاق سراح عدد كاف من المعتقلين” لمنع فيروس كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية في سوريا، في حين واصل النظام عمليات الاعتقال والتعذيب، وهاهو اليوم يحضر “للانتخابات الرئاسية”.

وتوضح “محمود” أن الميثاق ليس وثيقة سياسية ولا مقترحا لحل سياسي، “الميثاق يؤكد على أن الحقيقة والعدالة ليست موضوع تفاوض سياسي ولا يجب أن تكون لأي حال من الأحوال. لأنها جرائم حاليا ما تزال تمارس بالفعل”.

وتتابع “في السنة الماضية فقط وخلال سير العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وحسب الأرقام الموثقة من قبل منظمات حقوق الإنسان ، 1882 سورياً وسورية تم اعتقالهن بشكل تعسفي و157 قتلوا تحت التعذيب. طبعا هذه الأرقام التي تم توثيقها، لكن الوقائع تشير إلى أن الأعداد الحقيقية دائما أكبر. لأنه في سوريا حتى تأكيد اعتقال أحد أفراد عائلتك هو جريمة، و معظم الأهالي يتم ترهيبهم بهذه الطريقة”.

وتشدد على أن “هذه الجرائم المستمرة يجب أن تتوقف قبل أي تفاوض و لايمكن أن تكون ذاتها موضوع تفاوض خاصة أنها تستمر بالحدوث بنفس الوقت الذي تتم فيه عملية التفاوض”.

المعتقلون.. مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي

لم يمارس حلفاء النظام وفي مقدمتهم روسيا، ضغوطا على الأسد، لإحداث تحول في ملف المعتقلين، وهي دول تمارس أصلا انتهاكات بحق معارضيها ومعاقبة من المجتمع الدولي، و يلفت مؤسسو الميثاق إلى أنهم لا يتوقعون تغيرا طوعيا لا من النظام ولا من الدول الداعمة له، ويأملون ضغطا من المجتمع الدولي ومن آليات العدالة الدولية للتأكيد على أن قضية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ليست قضية تفاوضية، وأن الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين من قبل جميع الأطراف هو خطوة يجب أن تسبق أي عملية تفاوض.

وتضيف “محمود” “في الحقيقة لقد تلقينا الكثير من الدعم لهذا الميثاق وتعهدات باعتماد رؤية الضحايا وتمثيلهم لأنفسهم كقاعدة للتعامل مع الملف السوري. طبعا هذه خطوة مهمة وسنسعى للبناء عليها. وهذا ما يمكن للأمم المتحدة أن تكون فاعلة فيه. حتى الآن يتم التعامل مع ملفات الضحايا في سوريا ضمن سياق سياسي وضمن التمثيل السياسي، وهذا طبعا غير محق وغير مجدٍ وحتى غير قانوني حسب القانون الدولي. يجب على الأمم المتحدة تفعيل آلياتها جميعا اعتمادا على رؤية الضحايا للحل بالمسائل المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحقهم وفصلها بشكل كامل عن عملية التفاوض”.

الاعتقالات مستمرة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تقرير لها الشهر الماضي، قرابة ألفي حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز عام 2020.

وأكدت الشبكة أن سوريا بلد غير مستقر وغير آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري و”أجهزته الأمنية المتوحشة”.

ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1303 منهم إلى مختفين قسرياً.

وكانت 908 حالات على يد قوات النظام، بينهم 13 طفلاً و23 سيدة، و481 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 32 طفلاً وسيدة.

في حين سجل التقرير 347 حالة بينها 6 أطفال، و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و146 حالة بينها طفل، و4 سيدات على يد هيئة تحرير الشام.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا