الليرة السورية تهوي نحو سعر جديد..يعطل الأسواق

مصطفى محمد

هوت الليرة السورية الأحد، إلى قاعٍ جديد، مسجلة سعر صرف تاريخي أمام سلة من العملات، وهو ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات في أسواق دمشق وحلب، التي بدأت تسجل امتناعاً من أصحاب المحال عن البيع، بعد ظهر الأحد، بحسب ما أبلغت مصادر خاصة “المدن”.

وحتى عصر الأحد، تجاوز سعر مبيع الدولار في أسواق دمشق حاجز ال3200 ليرة، وسط توقعات بمزيد من التهاوي. وكان أدنى سعر سابق لليرة مقابل الدولار، قد سُجل في حزيران/يونيو الماضي  عند 3175. وسجل الدولار سعر 2240 ليرة للمبيع و2200 ليرة للشراء.

وفي حلب، قالت مصادر ل”المدن” إن عدداً من أصحاب محال بيع المواد الغذائية في الأسواق امتنعوا عن البيع للزبائن، بسبب عدم استقرار سعر الصرف، ومواصلة مؤشر الدولار بالارتفاع. وأضافت أن “الحركة الشرائية في حدها الأدنى، والأهالي لا يستطيعون ترتيب أولوياتهم المالية”.

ووفق منصة “الليرة اليوم”، تراوحت نسبة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في أسواق دمشق وحلب ما بين 10-25  في المئة، مقارنة بأسعار الأسبوع الفائت.

وأرجعت مصادر “المدن” ارتفاع الدولار إلى ظهور ارتدادات طباعة الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة، تباعاً. وقال أستاذ إدارة الأعمال في جامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم إن تداعيات تداول الورقة الجديدة في الأسواق بدأت بالظهور، بحيث كان هناك شبه إحجام عن تداولها، نظراً للوقت الذي استغرقته عمليات طرحها في الأسواق.

وأضاف ل”المدن”، أنه مع تداول الورقة الجديدة على نطاق واسع في الأسواق، اتضحت قيمة الليرة الشرائية الحقيقية، بعيداً عن تهويل النظام ونفيه لأي ارتدادات لطباعة الورقة النقدية على الاقتصاد، إذ تُعاني الأسواق من نقص بالمعروض، وطفرة بالسيولة النقدية.

وقال الجاسم إن ارتدادات الورقة الجديدة بدأت بالظهور على أرض الواقع، وهو ما قاد إلى ظاهرة “التضخم الجامح” في الأسواق. وتأسيساً على ذلك رجّح الجاسم أن تواصل الليرة النزيف الحاد بقيمتها مع زيادة الطلب على السلع.

وأدى تكثيف النظام لحملات ملاحقة محال الصرافة، بذريعة التعامل بعملات ممنوعة إلى تناقص معروض الدولار، وزيادة الطلب عليه.

وكان “مصرف سوريا المركزي” التابع للنظام، قد بدأ في 24 كانون الثاني/يناير 2021، بطرح الورقة النقدية الجديدة، وبعدها ادعى النظام أن طرحها لن يؤدي إلى التضخم، والاقتصاد يتحسن تدريجياً ويتطلب مزيداً من الوقت، وزعم أن الهدف من ذلك تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية.

المصدر: المدن

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى