على عكس المتاجر ببقية دول العالم، لم تزل رفوف المحال بالأسواق السورية تكدس المواد التموينية، رغم الهلع والحجر الاختياري الذي اختاره سوريون، بعد إعلان حكومة بشار الأسد قبل يومين، تعليق الدوام المدرسي والجامعي وضغط ساعات العمل.
وتعود أسباب قلة إقبال السوريين على تخزين السلع والمنتجات، إلى حالة الفقر وغلاء الأسعار كما يقول إعلامي فضل عدم ذكر اسمه من دمشق لـ”العربي الجديد” مبيناً أن أسعار المنظفات وبعض الغذائيات، ارتفعت خلال الأسبوع الأخير بأكثر من 30% في حين “لا يكفي الراتب للنفقات الأساسية لأكثر من عشرة أيام”.
ويتراوح متوسط أجر السوريين الشهري بين 40 و50 ألف ليرة سورية “الدولار 1080 ليرة في السوق الموازي” في حين يقدر مركز قاسيون من دمشق، متوسط إنفاق الأسرة بأكثر من 350 ألف ليرة ما زاد نسبة الفقر عن 80%.
ويتوقع الإعلامي السوري أن تصاب الأسواق بـ”الشلل التام” نتيجة الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع القدرة الشرائية وشح المحروقات من الأسواق، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز لنحو 18 ألف ليرة في حين السعر الرسمي 2800 ليرة، وبرميل المازوت 70 ألفاً في حين الرسمي 30 ألف ليرة”.
وحول أكثر السلع غلاء بالأسواق السورية، يشير المصدر ذاته إلى أن “سعر عبوة المنظف “ديتول” وصل إلى 22 ألف ليرة وليتر الكحول الطبي 4800 ليرة، وارتفع سعر الكمامة إلى 3 آلاف ليرة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وبحسب مصادر متطابقة، ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية إلى أضعاف قدرة السوريين الشرائية، كما أن “الفوضى سيدة الموقف بالسوق السورية، فالتسعير بشكل مزاجي على حسب الطلب”، وتقتصر إجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الوعيد، وتطبيق العقوبات وفق القانون 14 لعام 2015 بحق كل من يحتكر السلع أو يرفع الأسعار.
ويرى الاقتصادي السوري حسين جميل، أن السبب الرئيس بارتفاع الأسعار وتراجع معروض بعض السلع، يعود إلى المخاوف التي زرعها مرسوم بشار الأسد الصادر في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، والقاضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، لكل من يتعامل بالدولار، وعدم صدور تعليمات تنفيذية لهذا المرسوم، من المصرف المركزي حتى اليوم.
ويضيف جميل لـ”العربي الجديد” أن “السوق السورية تواجه جموداً كبيراً ومؤهلاً للزيادة، لأن التجار ألغوا صفقات الاستيراد بعد مرسوم الأسد وتعطل المصارف اللبنانية، متوقعاً أن السلع التي ترفد السوق السورية سيتم إدخالها عبر المناطق الحرة، كونها لها قوانين خاصة بشأن التعامل بالدولار وتخضع للقانون 40 وليس لقوانين وزارة الاقتصاد السورية”.
ورغم إنكار حكومة الأسد حتى اليوم وجود أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، إلا أن المخاوف والاقبال على الشراء بسورية، ازدادا منذ أعلنت عدة وزارات في حكومة النظام السوري عن “إجراءات مشددة” في مواجهة فيروس كورونا، كتعليق العملية التعليمية والاحتفالات وتعطيل عمل المحاكم وتقليص ساعات العمل.
المصدر: العربي الجديد
