ما تزال آلة القتل في سورية تحصد المزيد من الأرواح. وجاء في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشرته الإثنين، أن القتل خارج نطاق القانون حصد 113 مدنياً في سوريا في كانون الثاني/يناير 2021 بينهم 36 طفلاً و6 سيدات، و3 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى مقتل 18 مدنيا بسبب الألغام بينهم 16 طفلاً.
وذكر التقرير أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النزاع السوري.
وقال التقرير: “استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث شهد كانون الثاني مقتل 18 ضحية بينهم 16 طفلاً بسبب الألغام، وهذا يشير إلى عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها”.
وبحسب التقرير فإن الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
عمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت مع بداية عام 2021 حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 113 مدنياً بينهم 36 طفلاً و6 سيدات قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، و17 مدنياً بينهم 6 أطفال، وسيدتين قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية مدني، وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين جميعهم أطفال. كما سجَّل التقرير مقتل 92 مدنياً، بينهم 27 طفلاً، و4 سيدات على يد جهات أخرى.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفَيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كورونا. وأشارت في تقريرها إلى “أنه وحليفه الروسي متّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، مع اعتقال أو اختفاء قرابة 3327 من الكوادر الطبية لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وأشار التقرير إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 911 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
المصدر: المدن
