فشلت اللجنة الدستورية المصغرة فشلا كبيرا من بدء تشكيلها الى طريقة عملها!
-١- تم تشكيل اللجنة الدستورية ال ٥٠ استنادا الى نظام محاصصة بين
مكونات هيئة التفاوض( الائتلاف والتنسيق ومنصتي موسكو والقاهرة والمستقلون )! لم يكن التوزيع عادلا وعكس هيمنة الائتلاف !
-٢- تشكيل اللجنة المصغرة من ال١٥ تم على نفس النسق !
في الرياض ابديت احتجاجي للرئيس الدكتور نصر الحريري ( المحاصصة تمت في الموسعة اما في اللجنة المصغرة المفاوضة فيجب ان تكون الافضلية للكفاءات لا المحاصصات والتوازن بين السياسي والحقوقي )
وقررت الانسحاب حالما نغادر الرياض
قام الزملاء صفوان عكاش وقاسم الخطيب بابلاغي اختياري كبير المستشارين .
في جنيف تم تشكيل مجموعة مستشارين مختصين ( ادوار حشوة احمد الاحمر يوسف سلمان محمد علي الصايغ ياسر الفرحان محمود عطور ).
تبين ان لا دور لهذه المجموعة وهي شكل بلا مهمة ولا حضور.
-٣- اول خطأ ارتكبه فصل ممثل منصة موسكو بقرار منفرد وسريع
مع وجود اللجنة الموسعة ودون علمها بسبب ابداء رأي في موضوع نقل التفاوض الى دمشق .
مهند كان يهدف الى كشف جدية النظام الذي سيرفض ذلك لانه سيترافق مع رفع القيود والاحكام
وتامين بيئة آمنة كما فهمنا وهذا جعل اعضاء اللجنة كما لو كانوا في مدرسة ابتدائية تقودها عصا المعلم !
-٤- القبول المهين في رفض اي حديث او تنسيق للاجتماعات بين رئيسي الوفدين بما يحمل من معاني عدم الاعتراف
هذه الطريقة لم يتبعها النظام في لجنة الهدنة مع اسرائيل حيث كان الطرفان يجلسان على طاولة مستديرة مع الامم المتحدة ويتبادلان الكلام ويشربون القهوة ويتناولون الطعام!
وفد الحكومة حتى منع اعضاءه من اي لقاء فردي وتحت رقابة امنية واضحة !
-٥- موافقة وفد المعارضة على تحويل التفاوض من الدستور الى ما
يسمى الثوابت الوطنية والاندماج في الخطابات حولها التي استغرقت جولتين اضاعت اصل المهمة وحققت للنظام ما اراد !
-٦- اسلوب وفدنا في تقديم اقتراحات في جدول الاعمال بداعي الايجابية والرغبة أضعف موقف الوفد وظهر كمن يتسول لا كمن يفاوض مع انه يمتلك صلاحية محددة هي البحث في اصلاح دستوري او دستور جديد
والخروج عن ذلك كان هدف النظام وكان وراء الفشل !
-٦- قبل وفد المعارضة باستمرار الخطابات عن الثوابت والمبادئ الوطنية خارج الدستور على ان تبدأ مناقشة المبادئ الدستورية في الجلسةًالخامسة فاضاع الجلسة الرابعة في خطابات متبادلة كانت مهمتها كسب الوقت !
-٧- ًفي الجلسة الخامسة. ومنذ اليوم الاول تبين لوفد المعارضة ان النظام لا يريد التقيد بجدول الاعمال بالبحث عن المبادئ الدستورية واستمر في الخطابات
المدهش ان وفد المعارضة بدلا من معارضته للخروج عن جدول الاعمال صار مثل النظام وكما يريد يتبادل الخطابات في غياب موقف آخر .!
-٨- في لقائنا اليومي مع منسق الحوار مع اللجنة الموسعة ابديت احتجاجا شديدا على تصرف وفدنا وشايعني من حضر وطالبت بموقف سياسي صلب يقوم على اعلان اننا جاهزون للتفاوض على الدستور ولن نشارك لا في تداخلات ولا خطابات حتى يذعن وفد النظام على الدخول في الدستور مادة مادة حسب جدول الاعمال وبايجاز نحضر ولا ننسحب ونتوقف عن الكلام كرسالة احتجاج للامم المتحدة والدول !
تم نقل الرأي الى الوفد المفاوض ولكنه في الجلستين التاليتين استمر مع النظام في الخطابات ولم يتخذ موقفا كما طلبت فانتهت الجولة
الى الفشل !
-٩- كانت رئاسة الوفد تسعى الى كسب رضى المبعوث الدولي على حساب سمعة الوفد لدى كل المعارضة والناس الأمر الذي عبر عن صعف وبدا متسولا مع أنه يملك الحق في الموقف اذا توقف !
-١٠- في رسالتي الى رئيس هيئةًالتفاوص طالبت باعادة تشكيل اللجنة المصغرة على غير طريقة المحاصصة واعادة التوازن اليها بين
الحقوقي والدستوري لرفدها بقوة تفاوض لم تتوفر لها .
وفي الاحاديث الهاتفية كان هناك تفصيل لاقتراحي كمثال :
خمسة اعضاء يمثلون الجانب السياسي الائتلاف ( هادي البحرةً رئيسا – هيئة التنسيق احمد العسراوي -منصةً موسكو عروب المصري – منصة القاهرة جمال سليمان-المستقلون بسمة قضماني) .
و١٠ اعضاء من الكفاءات الحقوقية
من اللجنة الموسعة ( احمد الاحمر- محمود عطور – محمد علي الصايغ-
ياسر الفرحان -يوسف سلمان -حسن الحريري – حسن عبيد- طارق الكردي-
ديمه موسى- ادوار حشوة ).
هذا الاقتراح لم يرد رد عليه وعلى جدية التعامل معه سوف انتقل من وقف المشاركة الى الانسحاب والفشل في التفاوض ليس امرا لا يمكن توقعه ولكن عدم التغيير هو الكارثة التي قد تأخذ معها حق تمثيل المعارضة!
فهل تذهب هيئة التفاوض الى الخيار الصعب؟
المصدر: كلنا شركاء
