خلال ساعات انتظاره الطويلة في طابور البنزين، أحصى أحد السوريين عدد سيارات المدعومين من السلطة الذين يُوصفون بـ«الشبيحة» والذين يتزودون بالوقود دون انتظار مقابل عدد سيارات المدنيين المصطفين في طابور طوله أكثر من كيلومترين. قال إن حساباته أظهرت أن «كل عشر سيارات للشبيحة تتزود بالبنزين دون انتظار يكون مقابلها سيارة واحدة فقط من طابور الانتظار للمواطن العادي». وقال «أبو أحمد»، وهو اسم مستعار، غاضباً: «الضائقة الاقتصادية على ناس وناس! الشبيح والمدعوم وابن المسؤول لا تشملهم الأزمة».
وتبدو الحكومة في دمشق عاجزة أمام تأزم معيشي يزداد تفاقماً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل. ويقول «أبو أحمد» إنه يتوقع أن تكون الأيام المقبلة «أياماً سوداء وأشد سواداً من أيام الحرب… الربيع المقبل يبدو بائساً منذ الآن والصيف قد يأتي حارقاً للسوريين، في ظل عدم وجود مؤشرات إلى انفراج بل إلى تعفن أكبر لأزمات البلد».
ويبدو أن توقعاته السوداء مرتبطة بأنباء متداولة في دمشق عن احتمال لجوء واشنطن إلى تشديد قانون العقوبات الاقتصادية على النظام، بإصدار نسخة معدلة من قانون «قيصر» الذي بدأ تنفيذه قبل نحو ستة أشهر، وطال شخصيات سياسية وعسكرية وكيانات اقتصادية، أبرزها عائلة الرئيس بشار الأسد وزوجته.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية، تعززت الأزمات المعيشية في سوريا مع ظهور أزمة خبز حادة طغت على أزمة الطاقة والمحروقات، وتفاقمت مع فرض توزيع الخبز وفق كميات محددة بالبطاقة الذكية. وقالت سيدة سورية تعيش مع عائلتها على أطراف دمشق إنها تستحق ربطتي خبز يومياً وفق البطاقة الذكية، ومع أن المعتمد يسجّل تسلمها الربطتين (كل ربطة سبعة أرغفة) فإنه يسلمها ربطة واحدة فقط و«كل مرة أحتج على سرقة خبز أولادي يرد المعتمد: إذا مو عاجبك فلا تأخذي».
وعدم تسليم مخصصات الخبز كاملة ظاهرة ليست تصرفاً فردياً لمعتمد دون آخر، وإنما هي طريقة توزيع في غالبية المدن والمحافظات السورية. وبرر أحد معتمدي توزيع الخبز في حمص ذلك بقلة الكميات التي يتسلمونها، قائلاً: «نضطر لخفض الكمية رغم أن البرنامج الإلكتروني يظهر تسلم المواطن حصته كاملة».
وساهمت العقوبات الاقتصادية الأميركية بقانون قيصر في تسارع تدهور الاقتصاد السوري مع وصول الحرب في سوريا إلى نهاية عامها العاشر. وحسب خبراء اقتصاديين سوريين، عرقلت العقوبات فرص تحسن الاقتصاد مع بدء استعادة النظام سيطرته على مناطق واسعة من البلاد لا سيما مدينة حلب ودمشق وريف دمشق عام 2018. وتشير معطيات التقرير الأخير لـ«المركز السوري لبحوث السياسات» إلى تحقيق الناتج المحلي لا سيما الزراعي عام 2019 نمواً بمقدار 7.9 في المائة، مع تراجع الأعمال الحربية. وبحسب التقرير، ساهم قانون «قيصر» صيف عام 2020 بإعاقة هذا النمو ودفع الاقتصاد إلى التدهور، لتأثيره المباشر على استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج الزراعي والصناعي ومنع وصول التوريدات النفطية، ما أدى إلى توقف العديد من المنشآت والقطاعات الإنتاجية عن العمل نتيجة ارتفاع التكاليف وتدني القدرة الشرائية، مع انهيار قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي أمس إلى 2900 ليرة سورية.
المصدر: الشرق الأوسط
