أكدت وزارة الخارجية البريطانية التزامها بمحاسبة النظام السوري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بدءاً من اليوم الأول من عام 2021.
وقالت الخارجية البريطانية في سلسلة تغريدات، إن “الحكومة البريطانية ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وشركائه إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سوريا”.
وأضافت أن “العقوبات ستهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط على حكومة النظام السوري من أجل حل سياسي”. وأكدت دعمها الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع العقوبات.
وردّت على اتهام النظام السوري للعقوبات الغربية بالمسؤولية عن الفشل الاقتصادي في سوريا قائلة إن “النظام السوري دمّر اقتصاده من خلال المحسوبية والفساد وتمويل العنف الوحشي ضد شعبه. يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا”.
وتابعت أن “المملكة المتحدة ستواصل دعمها الإنساني للشعب السوري مع استخدام عقوباتنا لمنع هؤلاء الأفراد المستهدفين بارتباطهم بالنظام السوري من دخول المملكة المتحدة، وتحويل الأموال عبر البنوك البريطانية، والاستفادة من اقتصادنا”.
ومن جهته، رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري، بالتزام بريطانيا بمحاسبة النظام “المسؤول الأول عن الكارثة في سوريا”. وأكد في تغريدة، أن العقوبات تتركز على النظام وأركانه وآلته العسكرية والأطراف الدولية الداعمة له، ولا علاقة لها بالمدنيين.
المصدر: المدن