لا يسير لبنان، في تعامله مع ملف النازحين السوريين، نحو سيناريو فلسطيني جديد، يكرر ما حصل مع أزمة اللاجئين الفلسطينيين في النصف الاول من القرن الماضي، وكانت حصيلته كارثية، لكن تفادي مثل هذا الاحتمال يزداد صعوبة يوماً بعد يوم.
ما حصل في مخيم بحنين الشمالي، لا يمكن أن ينسب الى العنصرية اللبنانية وحدها. في الأصل ما زال استخدام تلك العبارة في التعاطي مع النازحين السوريين، يثير الدهشة. فهي صفة لا تصلح لشعب يتباهى بعنصريته، ويستحضرها في كل تفصيل يومي، ويعتمدها في التعاطي مع الأخر، الذي يمكن ان يكون من طائفة أخرى، من مذهب آخر، من منطقة أخرى..وليس فقط من شعب آخر، لا تفصله عنه أي من مكونات “العنصر”، سواء في الاصل او اللغة او الثقافة او حتى الدين.
بداهة القول أن اللبنانيين عنصريون تجاه بعضهم البعض، تستوجب الانتقال الطبيعي الى وضع الهمجية اللبنانية التي تجلت في الاعتداء على مخيم بحنين في سياقها الاجتماعي-السياسي، حيث يمكن العثور على فجوات خطرة، في تنظيم العلاقة بين الكتلتين البشريتين اللبنانية والسورية وضبطها من دون اللجوء الى العنف او السلاح.
في التجربة الفلسطينية البائسة، كانت الدولة اللبنانية هي التي تتولى الانضباط ثم الاضطهاد ثم الانفجار داخل المخيمات، الى أن أنتج الفلسطينيون أدواتهم في الدفاع عن النفس، ثم الهجوم على المؤسسات اللبنانية، في إطار هجوم شامل جرى في مختلف دول الشتات من أجل إحياء الهوية الوطنية الفلسطينية، وصياغة مشروع الحرية والاستقلال والعودة.
في التجربة السورية، الحديثة العهد نسبياً، ما زالت الدولة تتهيب ممارسة القمع على نطاق واسع، وما زالت ترتبك في تحديد هوية النازحين السوريين، وما إذا كانوا في غالبيتهم هاربين من الموت في وطنهم، أو ما إذا كانوا مهاجرين إقتصاديين يبحثون عن لقمة العيش، حسبما كانت وستبقى هجراتهم السنوية او الموسمية الى سوق العمل اللبناني. وهي تواجه معضلة، مع النظام السوري الذي يصرح برغبته في إعادة النازحين، لكنه يعمل المستحيل لكي يعرقل هذه العودة، سواء بطلب اللوائح الإسمية، أو البراءات الامنية، أو الاكلاف المالية..
التفسير الاجتماعي لما جرى في بحنين، سهل وبسيط: صراع بين كتلتين بشريتين على فرص العمل المتضائلة، وعلى مقاومة الفقر والجوع المتنامي ، لا سيما في المنطقة اللبنانية الاشد فقراً، وبالتالي الاكثر إضطراباً. وهو ما ينطبق أيضاً على معظم أنحاء منطقة البقاع التي سبق أن شهدت مثل هذه الحوادث، ولو من دون عنف واسع، أو سلاح سياسي ظاهر.
ظهور السلاح وإستخدامه في بحنين، يفرض اللجوء الى القراءات السياسية الضرورية من الآن فصاعداً. التقاليد اللبنانية العريقة، تبيح اللجوء الى السلاح للاستعراض او للاستقواء او حتى للانتصار على الخصوم. لكنه لم يوجد مسلح واحد، من دون جهة سياسية تغطيه أو تحميه أو تموله لكي تستخدمه في برامج محددة، وواضحة، قد تكون بحجم خوض صراع محلي عائلي أو قروي أو إنتخابي.. أو إستجابة لقرار خارجي، يود الاستفادة من تلك الرحابة اللبنانية في التعاطي مع السلاح.
حتى الآن، لم يتوصل التحقيق الى ما هو أبعد من الخلاف الشخصي، وربما لن يتقدم كثيرا في ما وراء هذا الدليل الواهي، الذي لا يكفي لفهم ذلك الهجوم المسلح على مخيم سوري كامل بنسائه وأطفاله..لكنه أيضا لا يتيح الاشتباه بالجهة التي حرضت أو نفذت ذلك الاعتداء، طالما أن هناك جواً من التنافر اللبناني السوري، الناجم عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يصيب الجانبين، ويدفعهما الى الإشتباك.
لا يمكن لأحد أن ينفي الصراع على الكتلة البشرية السورية، الذي بدأ عملياً في مؤتمر عودة النازحين المنعقد في دمشق الشهر الماضي، والذي يفترض ان يستكمل الشهر المقبل بمؤتمر مشابه في بيروت..ويكون، حسب جدول الاعمال الروسي المعلن، جزءًا من حملة الانتخابات الرئاسية السورية المقررة بعد ستة أشهر، والتي تنص القرارات الدولية على ضرورة إشراك جميع النازحين السوريين فيها، أينما كانوا.
لكن حدود هذا الصراع في لبنان، محدودة ومحسومة سلفاً. قد تتطلب إحراق المزيد من مخيمات النازحين، لكنها لا تمثل تحدياً بالنسبة الى النظام الذي يفضل عدم إستعادة النازحين من لبنان، او بتعبير أدق يفضل إعطاء الاولوية لإستعادة نازحين الى بلدان أخرى، غنية ومؤثرة ومخاصمة.. كما أنه لا يمثل تحدياً بالنسبة الى المعارضة السورية التي تميل الى عدم مقاربة هذا الملف إلا من زاويته الانسانية، لإعتقادها ان غالبية النازحين الى لبنان، هم الاشد عوزاً من جهة، أو الأقرب الى النظام من جهة ثانية.
ما جرى في مخيم بحنين، عارٌ لبنانيٌ جديد، لكن حصره في الحيز الاخلاقي، أو “العنصري”، أو حتى المعيشي، لا يؤدي سوى الى عميق الهوة بين شعبين جائعين، لن يترددا في اللجوء الى السلاح.
المصدر: المدن
