استهداف عائلة أسماء الأسد للمرة الأولى… أي رسائل وجهتها واشنطن؟

رفعت واشنطن سقف مواجهتها مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وفرضت دفعة جديدة من العقوبات على مقربين منه في الذكرى السنوية الخامسة للقرار الرقم 2254، الذي حدد “خريطة الطريق” للخروج من النزاع السوري، تبدأ بوقف النار في أنحاء البلاد ومساءلة عن الأفعال المرتكبة أثناء النزاع، فضلاً عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لدستور جديد، وإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 7 أفراد و10 كيانات، تدور خصوصاً في فلك أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بحجة تزعمها الجهود لمصلحة النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى بالمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
وجديد العقوبات استهدافها للمرة الأولى أفراداً مباشرين من عائلة أسماء الأسد، بمن فيهم والدها فواز الأخرس ووالدتها سحر عطري الأخرس وشقيقاها فراس الأخرس وإياد الأخرس، بحجة تراكم ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب.
ويسود اقتناع في سوريا بأن عائلة الأخرس المقيمة في لندن، “ترث” عائلة مخلوف، وأنها وضعت يدها على الكثير من شركاتها، بعد خلاف بين الرئيس وابن خاله رامي مخلوف خرج الى العلن في السنوات الأخيرة.
رسائل في أكثر من اتجاه
وتندرج العقوبات الجديدة في إطار “قانون قيصر” الذي تطبقه واشنطن على الحكومات والكيانات والشركات والأفراد الذين يقدمون الدعم المباشر أو غير المباشر لنشاطات النظام السوري أو يساهمون في عملياته العسكرية. وهي توجه رسائل في أكثر من اتجاه، وفي مقدمها أن محاولات الأسد وزوجته العمل من خلال آخرين، باتت مكشوفة. كذلك، تؤكد الإدارة الأميركية أن وجوه النظام القديم جميعها لن تكون مقبولة في العملية السياسية، وسط حديث متزايد عن دور سياسي محتمل لأسماء الأسد في الانتخابات المقبلة أو في الحل السياسي النهائي.
وعلى مسافة أقل من شهر من دخول إدارة أميركية جديدة إلى البيت الأبيض، ترفع هذه العقوبات سقف أي تسوية محتملة بين إدارة جو بايدن وحكومة الرئيس السوري.
وبتقدير الإدارة الأميركية أن العقوبات التي فرضت على سوريا حتى الآن وشملت أكثر من 120 شخصاً قيدت النظام، وجعلته أضعف.
ويقول المبعوث الأميركي الى سوريا جويل ريبرن في مؤتمر عبر الفيديو إن الوضع في سوريا تبدل كثيراً مقارنة بكانون الثاني (يناير) 2017، تاريخ تسلم إدارة ترامب الحكم. ويوضح أنه “بعد سقوط حلب تراجعت المعنويات وانهارت المعارضة. وحتى أنه كانت كانت هناك تحركات للاعتراف بشرعية الأسد، ولكن الوضع تبدل حالياً”، معتبراً أن ما حصل في السنوات الأربع الأخيرة أكد للنظام استحالة تحقيقه أهدافه “وهذا بفضل التحالف الدولي”.
وقلل ريبرن أيضاً شأن قوة إيران في سوريا، قائلاً: “رأينا عام 2020 حدود قوة حليفي النظام إيران وروسيا… هناك مزيد من الإنهاك للأسد وحلفائه”. ومع ذلك أقر بوضع سيئ جداً في سوريا وللشعب السوري.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مصرف سوريا المركزي وكذلك على لينا كناية، وهي مستشارة كبيرة للأسد، وزوجها النائب في مجلس الشعب محمد مسوتي وعدد من الشركات التابعة للنظام.
وقال بيان وزارة الخزانة إن كناية تحالفت مع نظام الأسد بشكل وثيق بصفتها مسؤولة رفيعة المستوى في القصر الرئاسي، وقد أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن السيدة الأولى السورية، وترأست سابقاً مكتب السيدة الأولى.
وأدرجت الخزانة أيضاً زوج الكناية، محمد همام محمد عدنان مسوتي الذي قالت إنه بصفة كونه عضواً في لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري، شغل منصب رئيس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، ما أتاح له ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سوريا وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته.

المصدر: النهار العربي