نعى مجلس دير الزور المدني التابع لـ”الإدارة الذاتية” في شمال وشرقي سوريا، داود حاج علي، الملقب بـ”حمزة تولهدان”، الذي يعمل مستشارًا للمجلس، وهو أحد المتهمين بالمشاركة في مجزرة عامودا 2013.
وقالت هيئة بلديات دير الزور، عبر صفحتها في “فيس بوك”، إن داود حاج علي قتل أمس، السبت 19 من كانون الأول، بحادث سير على طريق لخرافي الواصل بين محافظتي دير الزور والحسكة شمال شرقي سوريا.
فيما ذكرت قناة “العالم” الإيرانية أن داود قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته.
ولم يتسن لعنب بلدي التحقق من سبب الوفاة من مصدر محايد.
واتهم ناشطون كرد حاج علي، الذي عمل مؤخرًا مستشارًا لمجلس دير الزور المدني، بالمشاركة بالمجزرة التي نفذتها “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في مدينة عامودا شمالي محافظة الحسكة، بالقرب من الحدود السورية التركية في 27 و28 من حزيران 2013، والتي اعترفت “الوحدات” بارتكابها لاحقًا.
وكان داود حينها من القيادات المشاركة في قمع المتظاهرين ضد النظام السوري، الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
كما أشرف على تعذيب المعتقلين والجرحى الناجين من مجزرة عامودا، بما فيهم النساء و بعض كبار السن، وإجرائه مداهمات المستمرة على منازل الناشطين السياسيين بعامودا، بحسب مصادر متقاطعة تحدثت عن أدواره.
وذكرت شبكة “صدى الشرقية“، عبر صفحتها في “فيس بوك”، نقلًا عن مصادر محلية، إن بعض المقربين من مجلس دير الزور يلقبونه بالحاكم الفعلي لريف دير الزور الواقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إذ كان ضمن الوفد المرافق لرئيس مجلس ديرالزور، غسان اليوسف، في زيارته الأخيرة إلى السعودية، حيث التقيا مع مسؤولي الخارجية السعودية.
ويعتبر داود مؤسس مجموعات “الشبيبة الثورية” المسماة “جوانين شورشكر” في عامودا، بحسب ما ذكره المحامي الكردي فيصل بدر.
وهي إحدى المجموعات المسؤولة عن قمع من يخالف “الوحدات”، المتهمة بأنها ذراع “حزب العمال الكردستاني” (PKK) في سوريا، وشاركت بعمليات التجنيد الإجباري واقتحام منازل المدنيين.
مجزرة عامودا بيد “الوحدات”
في أواخر حزيران من عام 2013، قتل عناصر من “الوحدات الكردية” مدنيين عبر إطلاق الرصاص عليهم في مدينة عامودا بريف الحسكة.
وكانت عامودا تشهد احتجاجات على خلفية اعتقال “الوحدات” لثلاثة ناشطين في الثورة السورية، وقد دخل حينها عدد آخر من الناشطين في إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن يطلق سراح الناشطين الثلاثة.
وفي 27 من حزيران من ذلك العام، فُرض طوق أمني شديد الرقابة حول عامودا، وطلبت “الوحدات” من أي شخص في ذلك اليوم إثبات هويته بأنه من سكان المدينة ليدخلها.
ومع حلول المساء خرجت مظاهرة في المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، واجهتها قوة عسكرية من “الوحدات الكردية” بالرصاص لتفريقها إثر تفريقهم بالرصاص، ما أوقع ستة قتلى من المدنيين، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح.
وأعلن القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، في 26 من حزيران 2020، أي بعد سبع سنوات من ارتكاب المجزرة، جاهزيته للاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي ضحايا مجزرة عامودا، بينما أصدرت “الوحدات” بيانًا اعترفت فيه بالمجزرة.
المصدر: عنب بلدي
