احتلت سورية المرتبة الأخيرة في مؤشر الحريات الصادر عن مؤسسة “كاتو” ومعهد “فرايزر” للأبحاث، للعام 2020. وجاءت سورية التي شهدت، طوال عقد، حرب إبادة شنها نظام الرئيس بشار الأسد ضد شعبه، في المركز 162 للعام الرابع على التوالي، علماً أن التصنيف يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، على اعتبار حرية الإنسان “مفهوماً اجتماعياً يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري”.
وحصلت سوريا على 2.49 نقطة من أصل 10 نقاط في مجال الحريات الشخصية، و5.45 نقاط في مجال الحرية الاقتصادية، و3.97 في مجال الحريات الإنسانية. علماً أن البلاد أتت في المركز الثاني في قائمة المؤشر العالمي للإفلات من العقاب للعام 2020، بحسب دراسة أعدتها “لجنة حماية الصحافيين”، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتسلط الضوء على البلدان التي يتم فيها استهداف الصحافيين ولا يعاقب المجرمون على جرائمهم.
ويعتمد مؤشر الحريات على عوامل عديدة منها حرية التعبير وحرية الاقتصاد، وحرية الأفراد، وحرية الديانة وغيرها، علماً أنه يصدر منذ العام 2008 ويعتبر المقياس الأشمل عالمياً في هذا الصدد، وتصدرته للعام 2020 نيوزيلندا وسويسرا وهونغ كونغ والدنمارك وأستراليا وكندا وإيرلندا وأستونيا وألمانيا والسويد.
أما أفضل الدول العربية من ناحية الترتيب فكان الأردن الذي جاء في المرتبة 80 ثم لبنان (97) فالكويت (113) والمغرب (117). علماً أن كثيراً من الدول العربية الأخرى جاءت في مراكز متأخرة، مثل السودان (161) واليمن (159) ومصر (157) و(156) و(155) والجزائر (154) والسعودية (151) وموريتانيا (150).
ولم يختلف الأمر بالنسبة لدول الجوار أيضاً، حيث حلت تركيا في المركز (119)، فيما تأخرت إيران إلى المركز (158).
وتعيش سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي تحت حكم عائلة الأسد إثر انقلاب عسكري قاده الرئيس السابق حافظ الأسد قبل وفاته العام 2000 واستلام ابنه بشار للسلطة. وفيما قامت الثورة السورية العام 2011 للمطالبة بالديموقراطية والإصلاح السياسي ومزيد من الحريات، شن النظام بالشراكة مع حلفائه حرباً وحشية طوال عشر سنوات، وطبق سياسة الأرض المحروقة من أجل الاحتفاظ بالسلطة.
المصدر: المدن
