أكد المركز الاعلامي لجبهة الأحواز الديمقراطية أن السلطات الايرانية الاحتلالية “قامت بحملة اعتقالات جديدة خلال الاسابيع القليلة الماضية بغية تخويف وترهيب الناشطين الاحوازيين وبذلك اعتقلت عددا من الاحوازيين بينهم فنانين وشخصيات اعلامية وشملت الحملة اعتقال الناشطة الثقافية الاحوازية فاطمة التميمي التي لم ترتكب ذنباً غير انها تعمل في المجالات المدنية والثقافية.
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار مشروع الاحتواء الامني الكبير الذي تتخذه السلطات الايرانية كمشروع رئيسي للقضاء على روح العروبة وتغيير النسبة السكانية كما تقوم بالتطهير العرقي من خلال نفس المشروع المذكور.
وأضاف: ” وشدد المكتب السياسي بما فيهم الأمين العام محمود أحمد الأحوازي والسيد أبو هيام نائب الأمين العام على ان “التعامل الأمني وسياسة الاعتقال التعسفي والتوقيفات المستمرة أمر خطير وغير مقبول كونها تشكل انتهاكًا غير مبرر لقواعد القانون الدولي، فضلاً عن ضرورة التحرك للضغط على حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، والناشطين الاحوازيين واحترام حقوق الشعب العربي الاحوازي.
كما واتفقت قيادة المكتب السياسي على أنّ أي سلوك يمس الحقوق الأساسية للأحوازيين أمر يشكل انتهاكًا يوجب المساءلة القانونية، مطالبًا سلطات الاحتلال الإيرانية باحترام قواعد القانون الدولي والذي يكفل حرية الرأي والتعبير في العديد من النصوص القانونية ومنها المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أن “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وتدعو الجبهة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة دولية في سلسلة طويلة من الاعتداءات والتجاوزات التي طالت المواطنين والناشطين الاحوازيين واعتبرت الجبهة أنّ “النضال ضد الفساد والقمع قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر نضال ضد الاحتلال وأعوانه وسلوك ثوري يحمي مطالب الشعب العربي الاحوازي في الوصول الى الحرية والاستقلال.
وتدعو الجبهة جميع مؤسسات حقوق الانسان والحركات الوطنية الاحوازية إلى تكثيف الضغط وإبداء موقف حول التجاوزات التي تُرتكب بحق النشطاء وقيم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.”
