تشهد محافظة درعا الواقعة جنوبي سورية تحركات للقوى الفاعلة على الأرض، من أجل تشكيل جسم سياسي وعسكري موحد في مواجهة النظام السوري.
وفي هذا الإطار، اجتمع الخميس عدد من قادة فصائل المعارضة وبعض الوجهاء ممثلين عن ريفي درعا الشرقي والغربي ومدينة درعا بهدف تشكيل جسم جديد ليكون ممثلاً عن المنطقة بشكل كامل، بما في ذلك محافظتا السويداء والقنيطرة المجاورتان.
ووفق موقع “تجمع أحرار حوران” المحلي، فإن الاجتماع حضره ممثلون عن “لجنة درعا المركزية” وهم محمود البردان قائد فصيل “جيش المعتز بالله” سابقاً، وأحد أبرز وجوه اللجنة، والشيخ أحمد البقيرات القاضي السابق في محكمة دار العدل في حوران، ومصعب البردان ومحمد المختار، القياديان في فصائل المعارضة سابقاً، إضافة إلى ممثلَين عن خلية الأزمة بمدينة درعا، وهما المحامي عدنان المسالمة، وأبو منذر الدهني القيادي السابق لـ “فرقة 18 آذار”. كما حضره كذلك ممثلان اثنان عن الريف الشرقي وهما العقيد نسيم أبو عرة وأبو علي مصطفى، وهما قياديان في الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، وممثل عن حوض اليرموك هو أبو حيان حيط.
وأضاف الموقع أن الاجتماع جرى في منطقة الأشعري غرب درعا، مشيرا إلى أن من أهدافه تشكيل مجموعة من المكاتب من بينها مكتب إعلامي ممثل للمنطقة، وآخر لحل النزاعات والخلافات العشائرية، إضافة لمكتب قانوني سيتم تشكيله من محامين وقضاة سابقين.
ولم يستبعد مصدر مطلع تحدث لـ “العربي الجديد” انضمام محافظتي السويداء والقنيطرة المجاورتين للتشكيل الجديد الذي سيحمل اسم “اللجنة الوطنية المشتركة في الجنوب” ويحل مكان التشكيلات العديدة الموجودة حاليا مثل “لجنة درعا المركزية” في ريف درعا الغربي و”خلية الأزمة” في مدينة درعا.
ووفق المصدر، الذي رفض كشف هويته، من المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل خلال الأيام القليلة المقبلة محاصصة بين محافظات الجنوب السوري، درعا والقنيطرة والسويداء.
وتأتي هذه الخطوة بعد عدة محاولات لتقريب وجهات النظر بين أبناء المنطقة من ريفي درعا الشرقي والغربي ومدينة درعا، كان آخرها الإعلان عن تشكيل “المجلس السوري للتغيير” الأحد الماضي، من جانب مجموعة من الشخصيات، أغلبها خارج سورية.
كما سبق أن أعلن قائد الفيلق الخامس المدعوم روسيا أحمد العودة عن قرب تشكيل جسم عسكري موحد لكل أبناء الجنوب السوري.
غير أن ناشطين شككوا في دوافع هذه التحركات ومن يقف خلفها والتي تأتي وسط حالة أمنية متردية تشهدها مناطق الجنوب السوري تتمثل في عمليات اغتيال شبه يومية تستهدف أشخاصاً من خلفيات مختلفة من أبناء المحافظة، وخاصة عناصر المصالحات ممن كانوا منخرطين بصفوف فصائل الثورة السورية.
ولفت الناشط محمد الشلبي في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن الاجتماع يأتي بعد أيام قليلة من اجتماع عقده عدد من أعضاء اللجان المركزية بدرعا مع ضباط ومسؤولين في النظام في دمشق بهدف التوصل لصيغة حل وتنفيذ بنود اتفاق التسوية، كانت أولى نتائجه إفراج سلطات النظام عن 61 معتقلاً من أبناء المحافظة، في انتظار الإفراج عن البقية على دفعات.
ورأى الشلبي أن ما يجري حلقة في إطار المواجهة مع النظام لتحقيق بعض المكاسب المرحلية مثل عملية الإفراج عن المعتقلين، إضافة إلى وقف عمليات الاعتقال وسحب بعض النقاط والحواجز العسكرية من المنطقة. ولم يستبعد الشلبي أن تكون النتيجة في المحصلة لمصلحة النظام الذي يسعى الى إحكام قبضته على محافظة درعا وعموم الجنوب السوري، حيث ما زالت تلك القبضة رخوة هناك، وخاصة في محافظة درعا.
أما المكاسب التي قد يحققها أبناء المنطقة فهي تتمثل، وفق الشلبي، في محاولة تجنب بعض المخاطر مثل التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام أو مغادرة المنطقة إلى الشمال السوري.
وأعلن الأحد الماضي عن تأسيس “المجلس السوري للتغيير” من جانب مجموعة من أبناء درعا والمقيم معظمهم خارج سورية، والذين قالوا في بيان التأسيس إن “المسار السياسي يعتبر أحد الخيارات الهامة لمواصلة التغيير، للوصول إلى سورية حرة ديمقراطية، بعد مراجعة التجربة السياسية الثورية، والسعي لإنتاج حالة تنظيمية أكثر فاعلية للوصول إلى الأهداف المرجوة”.
وأكد البيان أن “المجلس استند في تأسيسه إلى أرضية وطنية ثابتة، باجتماع سوريين رجالاً ونساء في محاولة لاستعادة القرار الوطني السوري، عبر تأسيس المجلس، الذي يهدف للمشاركة في عملية الانتقال السياسي من الاستبداد إلى الحرية، وبناء سورية من خلال ترسيخ مفاهيم التكامل والتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات السورية التي تسعى لتحقيق ذلك”.
المصدر: العربي الجديد