
تصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذا البيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الموافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وترى الشبكة أنَّ التقدم في حماية الأطفال يُقاس بنتائجها الفعلية: قدرة المؤسسات السورية على منع الانتهاكات الجديدة، وكشف مصير الأطفال المختفين، ومساءلة المسؤولين، واستعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية. وتستند الشبكة إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، والحق في الحياة والبقاء والنماء. وتمثل حصائل الشبكة الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، وتخضع قاعدة بياناتها للتحديث عند ورود معلومات جديدة.
إرث خمسة عشر عامًا: حقوق الأسر في الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر
منذ آذار/مارس 2011 وحتى تاريخ إعداد التقرير، وثقت الشبكة مقتل 30,756 طفلًا خارج نطاق القانون، ومقتل 232 طفلًا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز، كما سجّلت في قاعدة بياناتها 5,372 طفلًا ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
ولا تتوزع المسؤولية عن هذه الانتهاكات بالتساوي بين الأطراف. فقد نُسب مقتل 23,146 طفلًا، أي 75.3 % من الإجمالي، إلى قوات نظام بشار الأسد، ووقعت 222 حالة من حالات الوفاة بسبب التعذيب في مراكز احتجاز كانت تابعة له. ويترتب على ذلك أنَّ أي مسار جاد للحقيقة والمساءلة يجب أن يتناول البنية الأمنية والعسكرية للنظام السابق في المقام الأول، دون إعفاء أطراف النزاع الأخرى من المساءلة عن الانتهاكات المنسوبة إليها. وللأسر حق في معرفة مصير أطفالها وفي الانتصاف وجبر الضرر، وللناجين حق في العلاج والتأهيل، ولا يجوز تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة من العملية الانتقالية.
مخاطر قائمة على الحياة والحرية خلال عام 2026
وثقت الشبكة مقتل 117 طفلًا خلال عام 2026 وحتى تاريخ إعداد البيان. وتضم هذه الحصيلة حوادث حُددت فيها الجهة المسؤولة، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوافر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، ووفيات ناجمة عن مخلفات الأسلحة المتفجرة. وتميّز الشبكة بين توثيق الضحية وتحديد مرتكب الفعل، فلا تسند الحوادث مجهولة المرتكب إلى أي طرف، غير أنَّ صعوبة تحديد المسؤولية لا تعفي السلطات من واجب التحقيق الفعال فيها.
وتبقى مخلفات الأسلحة المتفجرة أبرز مصادر الخطر المباشر. فمنذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وثقت الشبكة مقتل 161 طفلاً في حوادث مرتبطة بالألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، وإصابة عشرات آخرين. ووقعت حوادث هذا العام في الأراضي الزراعية ومناطق الرعي ومحيط المساكن وأماكن اللعب، ولذلك يرتبط هذا الخطر مباشرة بعودة النازحين واللاجئين. ويحتاج المصابون، ولا سيما من فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة، إلى جراحات متكررة وأطراف صناعية وتأهيل ودعم نفسي طويل الأمد.
وعلى صعيد الحرية الشخصية، وثقت الشبكة خلال عام 2026 ما لا يقل عن 15 حالة احتجاز تعسفي لأطفال، نُسبت 13 منها إلى القوات الإسرائيلية خلال توغلاتها البرية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وحالتان إلى قوات الحكومة السورية. ولم تُنهِ عمليات الإفراج الواسعة المستندة إلى اتفاق 29 كانون الثاني/يناير 2026 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ملفَّ الاحتجاز التعسفي لدى قوات سوريا الديمقراطية، إذ لا تتوافر معلومات كافية عن أماكن وجود أعداد كبيرة من الأطفال أو ظروف احتجازهم منذ سنوات.
فجوة واسعة في الحقوق الأساسية
تظهر آثار 1,746 اعتداءً على مدارس ورياض أطفال و923 حادثة اعتداء على منشآت طبية وثقتها الشبكة منذ عام 2011، إلى جانب آثار النزوح وتراجع الموارد، في البيانات الراهنة. فوفق تقرير اليونيسف عن الوضع الإنساني في سوريا رقم 3، الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كان نحو 2.7 مليون طفل خارج المدرسة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، ونحو 8,000 مدرسة غير عاملة، ونحو 6.2 مليون طفل بحاجة إلى خدمات الحماية. ولم تكن سوى 57% من المستشفيات و30% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بكامل طاقتها، فيما احتاج نحو 587 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، بينهم قرابة 97 ألف طفل يعانون من الهزال الشديد.
https://www.unicef.org/media/185401/file/UNICEF-Syrian-Arab-Republic-Humanitarian-Situation-Report-No.3.p
وتعبّر هذه الأرقام عن حجم الاحتياجات، لا عن عدد الأطفال الذين وصلت إليهم الخدمات. ولا تكفي إعادة تشغيل المدارس ما لم تُعالج تكاليف النقل والمستلزمات ونقص الكوادر وفقدان الوثائق، وما لم تتوافر برامج تعويضية وبيئات مهيأة للأطفال ذوي الإعاقة، لأنَّ استمرار الانقطاع يزيد مخاطر عمالة الأطفال والزواج المبكر. ويمس سوء التغذية مباشرة حق الطفل في البقاء والنماء.
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعلنت وزارة الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف رصد فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط الأول لدى طفلين تتراوح أعمارهما بين 6 و13 شهرًا ظهرت عليهما أعراض الشلل في محافظة دير الزور. وهذا يدل على فجوات في المناعة المجتمعية والتلقيح الروتيني لا تعالجها الحملات الطارئة وحدها. كما يحتاج الأطفال الذين تعرضوا للعنف والاحتجاز وفقدان ذويهم إلى خدمات صحة نفسية ودعم نفسي واجتماعي مستمرة ومدمجة في المدارس والمرافق الصحية، لا يعكس عدد المستفيدين الحاليين منها حجم الاحتياج.
الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر
يتحمل الأطفال النازحون والعائدون العبء الأكبر من تداخل هذه المخاطر. فوفق اليونيسف، ظل أكثر من 5 ملايين شخص، من جميع الفئات العمرية، نازحين داخليًا حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، بينهم نحو 800 ألف شخص في 1,085 موقعًا للنزوح. ووثقت الشبكة تضرر نحو 24 مخيمًا في ريف إدلب الغربي جراء السيول في شباط/فبراير 2026، فقدت فيها 494 أسرة مساكنها وممتلكاتها. ولا تُعدّ العودة الجغرافية حلًا بذاتها، إذ تعود أسر كثيرة إلى مساكن مدمرة ومناطق ملوثة بالمخلفات المتفجرة وخدمات عاجزة عن استيعاب العائدين. ويواجه الأطفال ذوو الإعاقة والمنفصلون عن أسرهم ومن فقدوا أحد الوالدين أو كليهما عوائق إضافية تستدعي ترتيبات حماية فردية.
وتعترض أطفالًا آخرين عوائق في الحصول على الهوية القانونية بسبب وفاة الآباء أو فقدانهم، وعدم تسجيل بعض الزيجات، وفقدان السجلات المدنية، والنزوح واللجوء. وغياب الوثائق لا يعني تلقائيًا انعدام الجنسية، لكنه يعوق الالتحاق بالمدارس والحصول على الخدمات. ويزيد المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 الخاص بالجنسية من هذه المخاطر، لأنَّه يقوم أساسًا على النسب من الأب ولا يتيح للأم السورية نقل جنسيتها إلا في حالات محدودة، ما يعرّض الأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء غير سوريين لخطر انعدام الجنسية إذا تعذر عليهم اكتساب جنسية أخرى.
وفي شمال شرقي سوريا، شهد مخيم الهول خلال عام 2026 تحولات غادر على إثرها أعداد من قاطنيه، إلا أنَّ الخروج منه لم ينهِ المخاطر المتعلقة بالسكن، والوثائق، وإعادة الاندماج، والوصم. وفي مخيم روج، أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في أيلول/سبتمبر 2026، بتكرار المداهمات الليلية والابتزاز والعنف من قبل عناصر أمن المخيم، وبحرمان الأطفال بصورة منهجية من حقوق أساسية من بينها التعليم، واستمرار احتجاز أكثر من ألفي شخص، معظمهم من النساء والأطفال، دون إجراءات قانونية كافية. ولا يجوز تحميل الأطفال مسؤولية أفعال يُشتبه بارتكاب ذويهم لها، ويجب تقييم وضع كل طفل فرديًا وفق مصلحته الفضلى.
مطالب ذات أولوية
تطالب الشبكة الحكومة السورية بالتحقيق الفعال في جميع حوادث قتل الأطفال وإصابتهم، بما فيها الحوادث مجهولة المرتكب، ومحاسبة المسؤولين عنها؛ وإنهاء أي احتجاز تعسفي لأطفال من قبل قواتها، وإبلاغ ذويهم بأماكن وجودهم وضمان حصولهم على المساعدة القانونية؛ وتوسيع عمليات المسح والتطهير مع إعطاء الأولوية للمساكن والمدارس والأراضي الزراعية، ونشر خرائط المناطق الملوثة، وتأهيل المصابين. وتطالبها كذلك بإعادة تشغيل المدارس والمرافق الصحية، وتعزيز التغذية العلاجية والتحصين الروتيني، وتبسيط تسجيل الولادات المتأخرة، وعدم اشتراط الوثائق للحصول على الخدمات الأساسية، وتعديل قانون الجنسية بما يمنح الأم السورية حقًا مساويًا للأب في نقل جنسيتها.
وتطالب الهيئة الوطنية للمفقودين بإعطاء ملفات الأطفال المفقودين والمختفين قسريًا أولوية في البحث والتحقق، واستكمال تحديد أماكن رفات أطفال الدكتورة رانيا العباسي وتسليمه إلى ذويهم بما يحفظ الكرامة والأدلة، والتحقق من أوضاع الأطفال الذين نُقلوا إلى دور الرعاية. وتطالب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بإدراج الانتهاكات التي طالت الأطفال ضمن مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، وضمان مشاركة آمنة وطوعية للمتضررين وأسرهم، والتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين بما يحفظ اختصاص كل منهما.
وتدعو الأمم المتحدة والوكالات الدولية والجهات المانحة إلى توفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات لإزالة مخلفات الحرب والتعليم والصحة والتغذية والصحة النفسية والتسجيل المدني، وقياس النتائج الفعلية وعدالة الوصول بدلًا من الاكتفاء بأعداد المستفيدين، ومتابعة أوضاع الأطفال الذين غادروا مخيم الهول والموجودين في مخيم روج عبر تقييم المصلحة الفضلى ولمّ شمل الأسر حيثما كان ذلك آمنًا.
وتطالب القوات الإسرائيلية بوقف احتجاز الأطفال خلال توغلاتها في جنوب سوريا، والإفراج عن المحتجزين منهم، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتطالب قوات سوريا الديمقراطية بالكشف عن مصير الأطفال المحتجزين لديها وأماكن وجودهم، والجهات المسؤولة عن إدارة مخيم روج وأمنه بوقف المداهمات والعنف والابتزاز، وضمان حق الأطفال في التعليم، وإخضاع أوضاع المحتجزين لمراجعة قانونية فردية.
وتخلص الشبكة إلى أنَّ حماية الأطفال من أوضح مقاييس نجاح المرحلة الانتقالية، وأنَّ المؤسسات التي تكشف مصير المختفين، وتحاسب من قتل الأطفال أو عذبهم، وتمنع الانتهاكات الجديدة، وتستعيد حقوق الأطفال الأساسية، هي التي تثبت أنَّ مرحلة جديدة قد بدأت فعلًا.
دمشق، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان






