مجلس الشعب ما هو الواقع وما هو المطلوب

بعد سنتين من إسقاط النظام البائد، وترسيخ سلطة الدولة على البلاد – باستثناء حالة واحدة في السويداء تقترب من نهايتها كما تشير جميع الدلائل – لابد من مراجعة مكامن الخلل والنقص في عمل مؤسسات الدولة الرئيسية، إذ لا يمكن تصور بناء الدولة وفق مؤسسات عرجاء، فنحن بحاجة لبناء مؤسسات الدولة وفق أسس سليمة ولم يعد هناك مبرر لتأجيل ذلك وترحيل تلك المهمة لثلاث سنوات قادمة.

والخلل في بناء مؤسسات الدولة ينعكس في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية ذاتها، ومثال ذلك أننا لم نتمكن من إنجاز العدالة الانتقالية كما ينبغي لعدة أسباب أهمها عدم وجود القوانين التي تضع أسس العدالة الانتقالية وكان يفترض وجود تلك القوانين منذ زمن طويل بينما مازالت تناقش حتى الآن.

يتضمن الإعلان الدستوري تناقضًا واضحًا ينبغي معالجته من أجل أن نخطو خطوة للأمام نحو بناء مؤسسات دولة فهو وفق المادة 2 يحدد أن النظام السياسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، والقصد بالطبع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

لكنه يقيد في الوقت ذاته عمل مجلس الشعب ويحجب عنه وظيفته الرئيسية في مساءلة الوزراء ومحاسبتهم وإنشاء لجان تحقيق للتأكد من حسن إدارتهم للوزارات وتنفيذ الخطط المعتمدة، والتحقيق بأي خلل في عمل الوزارة أو سوء اتخاذ القرار.. الخ.

فالمادة 30 تمنح مجلس الشعب صلاحية عقد جلسات استماع للوزراء، لكنها لا تنص على الاستجواب أو حجب الثقة. وهذا ما يجرد مجلس الشعب من أهم وظائفه وهي الرقابة على السلطة التنفيذية.

هل يمكن تدارك ذلك الخلل في صلاحيات مجلس الشعب دون تغيير طبيعة النظام الرئاسي؟

بالتأكيد ووفق الاعلان الدستوري ذاته.

ففي النظام الرئاسي يمكن أن يكون الوزير مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية من حيث التعيين والإعفاء، لكنه خاضع للمساءلة البرلمانية من حيث أداء مهامه والتزامه بالقوانين والموازنة والسياسات العامة.

يمكن معالجة الخلل بتعديل محدود ومترابط لثلاث مواد في الاعلان الدستوري:

المادة 30: التعديل المقترح: إضافة السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني والتصويت على حجب الثقة.

المادة 35: التعديل المقترح: إضافة نص يقرر خضوع الوزراء للمساءلة أمام مجلس الشعب.

المادة 50: التعديل المقترح: يحق لمجلس الشعب تعديل الإعلان الدستوري بمبادرة منه وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهورية.

هكذا نكون قد أعدنا لمجلس الشعب أهم وظائفه الدستورية المتعارف عليها عالميًا في الأنظمة الرئاسية.

ونكون قد خطونا خطوة إلى الأمام نحو بناء واحدة من أهم مؤسسات الدولة وهي المؤسسة التشريعية.

بعد سنتين كاملتين من إسقاط النظام لا يمكن الجمود على ما تم إقراره من خلال الحالة الاستثنائية التي كانت تعيشها سورية في تلك الأوقات بل لابد من المراجعة والسير نحو الأمام بخطى مدروسة لبناء الدولة السورية الجديدة تمهيدا للانتقال للمرحلة الدستورية القادمة.

لا يمكن تصور إبقاء كل مكامن الخلل والنقص في عمل مؤسسات الدولة الرئيسية، كما هو الحال في عمل مجلس الشعب لمجرد أننا أقمنا إعلانًا دستوريًا مؤقتًا ضمن معطيات لم تعد قائمة بعد سنتين من إسقاط النظام البائد.

وبدون شك فسينعكس مثل ذلك التصحيح على مكانة مجلس الشعب وفعاليته، فمجلس الشعب يحوي كفاءات لا شك فيها، وشخصيات وطنية معروفة لكن الجميع الآن مقيدون بفعل إعلان دستوري كتب على عجل تجاوزته المستجدات التي طرأت خلال السنتين الماضيتين وأصبحت بعض بنوده عقبة في طريق التقدم نحو الأمام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى