لا تقتصر دلالات الانتخابات النصفية الأميركية على خسارة الحزب الجمهوري سيطرته على مجلسَي الكونغرس، بقدر ما تعكس تحوّلاً في البيئة السياسية الداخلية التي تُصاغ ضمنها خيارات إدارة الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما في السياسة الخارجية، فقد كشفت النتائج عن تزايد الفجوة بين الوعود التي استند إليها المشروع الترامبي في العودة إلى السلطة، والتكاليف السياسية والاقتصادية المترتبة على ممارسته الحكم، خصوصًا في ضوء الحرب على إيران واستمرار الدعم الأميركي لإسرائيل. ومع ذلك، سيكون من المتسرع اعتبار هذه النتائج إعلانًا عن نهاية الترامبية أو تحولًا جذريًا في توجهات واشنطن الاستراتيجية.
تطرح النتائج، أولاً، مسألة قدرة النظام السياسي الأميركي على إعادة توزيع القوة بين مؤسّساته، فانتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين لا يعني انتقال سلطة إدارة السياسة الخارجية إليهم، لكنه يضع الرئاسة أمام قيود تشريعية ورقابية أوسع، ويعيد الاعتبار إلى آليات الضبط والتوازن (Checks and Balances) الدستوري. وفي هذا السياق، يكتسب اتساع التمثيل السياسي للعرب والمسلمين أهمية خاصة، بوصفه مؤشّراً على انتقال تدريجي من الحضور المجتمعي والتعبئة الانتخابية إلى المشاركة المؤسسية. غير أن هذا التحول لا يفضي تلقائيّاً إلى تغيير السياسة الأميركية تجاه المنطقة؛ إذ ينبغي التمييز بين التمثيل السياسي والقدرة الفعلية على التأثير في القرارات، خصوصاً أن العلاقة الأميركية الإسرائيلية تستند إلى بنية استراتيجية ومؤسّسية تتجاوز التوازنات الانتخابية الظرفية.
وعلى مستوى الترامبية، تبدو النتائج أقرب إلى اختبار لحدود المشروع السياسي منها إلى دليل على انهياره. فقد قامت الترامبية الشعبوية على نقد النخب التقليدية، ورفض الحروب الخارجية المكلفة، وإعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية الأميركية. غير أن انتقالها من موقع الاحتجاج إلى ممارسة السلطة جعلها مسؤولة عن نتائج السياسات التي كانت تنتقدها. وتبرز الحرب على إيران بوصفها التعبير الأوضح عن هذا التناقض؛ إذ يصعب التوفيق بين شعار “أميركا أولاً” والانخراط في حرب تستنزف الموارد وتنعكس تكاليفها على الداخل الأميركي. ومن هنا، التحدي الذي يواجه جي دي فانس، أو أي قيادة جمهورية لاحقة، يكمن في إعادة بناء الاتساق بين مكونات مشروع تتنازعه نزعتان: تقليص الالتزامات الخارجية، واستخدام القوة العسكرية لفرض الإرادة الأميركية.
يصعب التوفيق بين شعار “أميركا أولاً” والانخراط في حرب تستنزف الموارد وتنعكس تكاليفها على الداخل الأميركي
ونلحظ انعكاسات هذا التحول بصورة أكبر في السياسة تجاه إيران وإسرائيل، فالانتخابات لا تنزع من الرئيس صلاحياته العسكرية، لكنها تزيد القيود الداخلية على استخدامها، وتُخضع استمرار الحرب لمساءلة أشد بشأن أهدافها وتكاليفها وجدواها الاستراتيجية. ومن منظور واقعي، لا تتحول القدرات المادية للدولة تلقائيًا إلى خيارات في السياسة الخارجية؛ إنما تتوسطها تصورات القيادة، والتوازنات المؤسسية، والقدرة على تعبئة الموارد والاحتفاظ بالتأييد الداخلي. لذلك، قد تدفع الضغوط الانتخابية ترامب إلى البحث عن تسوية مع إيران، لكنها قد تحفزه أيضاً على تصعيد محدود لتحسين موقعه التفاوضي وتجنب الإقرار بعدم تحقيق أهداف الحرب.
وفي ما يتعلق بإسرائيل، لا تشير النتائج بالضرورة إلى مراجعة التحالف الاستراتيجي معها، وإنما إلى اتساع النقاش بشأن شروط الدعم الأميركي وحدود الانخراط المباشر في الحروب الإقليمية. فثمة فارقٌ بين استمرار الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل واستعداد واشنطن لتحمل التكاليف السياسية والاقتصادية المترتبة على سياسات حكومتها.
وعليه، تكمن الدلالة الأعمق للانتخابات في أنها لم تُغيّر بالضرورة أهداف القوة الأميركية، بل أعادت طرح السؤال عن حدود استخدامها وكلفتها، فالمعضلة التي تواجه إدارة ترامب ليست نقصاً في أدوات القوة، وإنما اتساع الفجوة بين القدرة العسكرية على مواصلة الصراع والقدرة السياسية على تحمل تبعاته. وهذه الفجوة قد تصبح إحدى المحدّدات الأساسية للسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط خلال ما تبقى من ولايته.
المصدر: العربي الجديد
