ارتبط الإصلاح الإداري والاقتصادي منذ الثمانينيات في بلدان عربية عديدة بتحولات الاقتصاد السياسي الدولي، التي تعمقت بعد انتهاء الحرب الباردة، وذلك مع توسّع برامج التكيف الهيكلي وتحرير الأسواق والخصخصة وإعادة تحديد دور الدولة. وفي التسعينيات، تصدّر مفهوم الحكم الرشيد أجندات التنمية الدولية، مع التركيز على كفاءة المؤسسات والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. وتماشياً مع هذا، تبنّت حكومات عربية برامج متعاقبة لإعادة هيكلة مؤسساتها وتحديث تشريعاتها وتطوير خدماتها العامة، وانتقلت من التكيف الهيكلي إلى الحكم الرشيد، ثم إلى التنمية المستدامة والتحول الرقمي. وكانت الانتفاضات العربية في عامي 2011 و2019 كفيلة بكشف حدود هذه الإصلاحات، وعمق الفجوة بين وعود التنمية وتطلعات المجتمعات إلى العدالة الاجتماعية والكرامة والمشاركة السياسية ومحاسبة السلطة، كما أعادت إلى الواجهة قضايا توزيع الموارد والفرص وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. ومنذ ذلك الحين، ازدادت الأوضاع تعقيداً مع تعثر مسارات التحول الديمقراطي، وتراجع قدرات الدولة في بعض البلدان العربية، واستمرار الحروب في اليمن والسودان ولبنان، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران. وفي فلسطين، تتواصل منذ نكبة 1948 مأساة استعمارية استيطانية تتجلى اليوم في التطهير العرقي في الضفة الغربية والإبادة والتجويع في قطاع غزّة، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم.
وفي سياق هذه التحدّيات، جاء مؤتمر “مستقبل الحوكمة وصنع السياسات التنموية في بلدان الجنوب العالمي: رؤى من المنطقة العربية”، الذي نظمته دورية “حِكامة”، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا). وتناولت الأوراق المقدّمة في المؤتمر الإشكالات المؤسسية المرتبطة بإصلاح الإدارة العامة وصنع السياسات التنموية، وقضايا الحوكمة والصمود في سياقات الحروب والنزاعات وضعف مؤسّسات الدولة، والعلاقة بين الموارد الاقتصادية والخيارات السياسية وأثرها في التنمية. كما حظيت قضايا إصلاح التعليم والمشاركة والتمثيل السياسي والتحوّل الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي باهتمام لافت. وعلى الرغم من اختلاف الأوراق في منظوراتها ونتائجها، التقت عند أهمية مراجعة الافتراضات التي قامت عليها سياسات الإصلاح والتنمية في المنطقة العربية، ومدى قدرة النماذج المؤسسية السائدة على التعامل مع واقع المجتمعات العربية واحتياجاتها.
أظهرت النقاشات أن بعض الإصلاحات أسهمت في استمرار ضعف الشفافية والمساءلة وتشتت المسؤوليات
قدّمتُ المداخلة الختامية في المؤتمر، وتوقفت فيها عند أربع قضايا رئيسة أبرزتها الأوراق والنقاشات، أعتقد أنها تكشف أن تحديات الحوكمة والإصلاح الإداري عربياً تتجاوز الخطط والتشريعات والهياكل المؤسسية إلى علاقات السلطة والمصالح التي تؤثر في تصميم الإصلاحات وتنفيذها ونتائجها. ارتبطت الأولى بالفجوة بين الإصلاح كما تصوغه الحكومات في القوانين والاستراتيجيات، والإصلاح كما يلمسه المواطنون في أداء المؤسسات والخدمات العامة. وقد أظهرت المقارنة بين الأردن والمغرب ومصر أن ضعف التنسيق المؤسسي، والتركيز على الامتثال بدلاً من تحسين الأداء، عوامل تعرقل تنفيذ الإصلاحات. وفي قطاع التعليم، كشفت تجربتا مصر والمغرب أن إعادة هيكلة المؤسسات وإنشاء هياكل تشاركية لا يضمنان تحسين الأداء أو مشاركة الفاعلين المحليين في صنع القرار. وفي تونس، أبرزت النقاشات في سياسات التشغيل محدودية المقاربات المعتمدة في معالجة الاختلالات البنيوية في سوق العمل. كما أظهرت النقاشات أن بعض الإصلاحات أسهمت في استمرار ضعف الشفافية والمساءلة وتشتت المسؤوليات، في ظل اتساع الفجوة بين القواعد الرسمية والممارسات الفعلية والتساهل المتعمد في تطبيق القوانين.
وتتعلق القضية الثانية بالحوكمة في البلدان التي تضعف فيها الدولة أو تتراجع قدرتها على أداء وظائفها، وما يترتب على ذلك من تغير في توزيع السلطة والمسؤوليات بين الدولة والفاعلين المحليين. ففي شمال غرب سورية، برزت أنماط من الحوكمة التفاوضية خلال السنوات الماضية، بينما اضطلعت مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات المحلية في الضفة وغزة بأدوار في الإدارة الذاتية في ظل القيود التي يفرضها نظام الاستعمار الاستيطاني. وفي اليمن، برزت أهمية الأعراف المحلية وإمكان إدماجها في ترتيبات الحوكمة لتعزيز شمولية الخدمات والتماسك الاجتماعي، في حين كشفت تجربة مجتمع البدول في البتراء بالأردن عن محاولات المجتمعات المهمشة التأثير في قرارات التنمية السياحية وإدارة التراث. وتوضح هذه التجارب دور المجتمعات المحلية في تقديم الخدمات وتنظيم الحياة اليومية اعتماداً على معرفتها باحتياجات السكان، لكنها تكشف أيضاً كيف يمكن لترتيبات الحوكمة المحلية أن تعيد إنتاج علاقات القوة والإقصاء، وتحد من مشاركة النساء والفئات المهمشة وقدرة السكان على مساءلة الجهات التي تدير شؤونهم.
وتتصل القضية الثالثة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وما يثيره توظيف التكنولوجيا في القطاع العام من تحديات تتعلق بإعادة تشكيل عمل المؤسّسات. وفي هذا السياق، تناولت إحدى الأوراق تجارب من دول الخليج العربية في الحوكمة الإلكترونية والذكية، ودور التكنولوجيا في إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والمواطن. كما ناقشت ورقة أخرى أثر قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي في سياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية، وما يثيره نقل المعايير الدولية من تساؤلات حول ملاءمتها للأولويات والاحتياجات المحلية.
تقتضي المرحلة المقبلة تطوير أجندة بحثية عربية تنطلق من مراجعة نقدية للمقاربات السائدة في الحوكمة والإصلاح الإداري، وتبحث في مدى ملاءمتها للسياقات العربية
أخيراً، ارتبطت بالفجوة بين توافر الموارد الاقتصادية وقدرة المؤسسات على توظيفها لتحقيق التنمية. وقد تناولت بعض الأوراق العلاقة بين الحوكمة وعوائد الموارد الطبيعية، وأثر المصالح السياسية والاقتصادية في توزيعها، كما ناقشت تجارب من بلدان شمال أفريقيا التوتر بين أولويات الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي، وما يعكسه من خيارات الحكومات في تخصيص الموارد العامة. وتناولت أوراق أخرى دور الاستعلام الاقتصادي في صنع السياسات التنموية، وأهمية تقييم أداء المؤسسات وقدرتها على الصمود في أوقات الحروب والنزاعات. وأظهرت هذه النقاشات أن نجاح السياسات لا يتوقف على وفرة الموارد أو ندرتها، وإنما على علاقات السلطة والمصالح وأولويات الحكومات في توزيعها.
وعليه، تقف مقاربات الحوكمة والإصلاح الإداري في عالمنا العربي اليوم عند مفترق طرق، بعد عقود من برامج التحديث والتطوير المؤسّسي. ويدعو هذا الواقع إلى طرح أسئلة تتجاوز ما تناولته أوراق المؤتمر، وفي مقدّمتها الحاجة إلى مراجعة النماذج التنموية والإصلاحية السائدة. ولذلك، تقتضي المرحلة المقبلة تطوير أجندة بحثية عربية تنطلق من مراجعة نقدية للمقاربات السائدة في الحوكمة والإصلاح الإداري، وتبحث في مدى ملاءمتها للسياقات العربية وقدرتها على معالجة المشكلات التي تستهدفها برامج الإصلاح. وتحتاج هذه الأجندة إلى توسيع نطاق المقارنة بين تجارب الإصلاح في البلدان العربية وبلدان الجنوب العالمي، وإيلاء اهتمام أكبر للاقتصاد السياسي للإصلاح، من خلال فهم علاقات السلطة والمصالح التي تؤثر في تصميم السياسات وتنفيذها، وتفسير الفجوة بين الأطر القانونية والممارسات المؤسسية الفعلية. وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات الأكاديمية والبحثية في تعزيز التعاون البحثي، وتوسيع الحوار مع صنّاع السياسات عبر منصات منتظمة، والإسهام في تطوير مقاربات أكثر عدالة واستجابةً لاحتياجات المجتمعات العربية وظروفها المختلفة.
المصدر: العربي الجديد
