غالباً ما تُقرأ الوساطات الإقليمية في الشرق الأوسط بوصفها محاولات لحل أزمات آنية أو احتواء جولات تصعيد مؤقتة. غير أن بعض المبادرات تكتسب أهمية أكبر لأنها تكشف عن البنية العميقة للصراع ذاته، وعن الكيفية التي يفكر بها الفاعلون الرئيسيون في إدارة التنافس قبل التفكير في إنهائه.
من هذا المنظور، تبدو المبادرة القطرية الأخيرة المتعلقة بالتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران ذات دلالة تتجاوز حدود الظرف السياسي الذي ولدت فيه، لأنها تسلط الضوء على إحدى أكثر المعضلات استعصاءً في العلاقات الدولية: كيف يمكن بناء الثقة بين طرفين لا يثق أي منهما بالآخر، بينما يصر كل منهما على ألا يكون البادئ في تقديم التنازل؟
لا تكمن أهمية المبادرة القطرية الجديدة في إبعاد شبح الحرب عن المنطقة فقط، خصوصاً في ظل سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع الرئيس دونالد ترامب لإعادة الضربات، بل تكمن أيضاً في الفلسفة التفاوضية التي تحاول أن تفرضها. تُبنى المبادرة على فكرة الفصل المرحلي بين مستويات النزاع المختلفة: الأمني والاقتصادي والسياسي. وهكذا، تصبح إعادة فتح الممرات البحرية ووقف التصعيد العسكري أهدافاً مستقلة نسبياً عن المسار النووي الأشمل، من دون أن تكون منفصلة عنه بالكامل.
وتعكس هذه المقاربة فهماً عميقاً لواحدة من قواعد إدارة الأزمات الدولية: حين يصبح الاتفاق الشامل مستحيلاً، قد يكون الاتفاق الجزئي المدروس هو الطريق الوحيد لمنع الانفجار. لكن فهم فرص نجاح أي مبادرة من هذا النوع يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من بنودها التقنية، أي الى اختلاف الثقافتين التفاوضيتين اللتين تحكمان سلوك الطرفين الرئيسيين.
ترامب ومنطق الصفقة القابلة للتسويق
بشكل عام، يبدو سلوك الرئيس دونالد ترامب التفاوضي مستمداً من تجربته في عالم الأعمال، حيث يُظهر باستمرار ميلاً واضحاً إلى التعامل مع الملفات الدولية من منظور النتائج الملموسة والإنجازات السريعة أكثر من الالتزام بالمسارات المؤسسية التقليدية التي قد تستغرق وقتاً قبل أن تُنتج نتائج ملموسة.
من منظور نظريات التفاوض، يمكن وصف هذا الأسلوب بأنه “التفاوض القائم على الرافعة” Leverage-Based Negotiation، أي استخدام أدوات الضغط الاقتصادية والسياسية والعسكرية لتعظيم القدرة التفاوضية، ثم يُصار لاحقاً إلى توظيف هذه “الرافعة” للوصول إلى اتفاق يمكن تصويره كانتصار سياسي. وهنا تبرز أهمية صورة “الانتصار الكبير والرائع” بالنسبة لترامب، الذي يكون مهتماً بالصورة بقدر اهتمامه ببنود الاتفاق.
وانطلاقاً مما سبق، تبدو المبادرات المرحلية الناجحة أكثر جاذبية للرئيس ترامب من الاتفاقات الشاملة المؤجلة النتائج. ففتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار الطاقة، كلها نتائج يمكن قياسها وتسويقها للجمهور بسرعة أكبر من التوصل إلى تسوية نهائية لملف نووي شديد التعقيد تقنياً.
إيران ومنطق التدرج الاستراتيجي
في المقابل، تكشف التجربة الإيرانية الممتدة منذ قيام الجمهورية الإسلامية عن نمط تفاوضي يكاد يكون معاكساً في بعض جوانبه.
لطالما نظرت إيران إلى التفاوض باعتباره جزءاً من إدارة الصراع لا بديلاً عنه. منذ الحرب العراقية الإيرانية مروراً بالمفاوضات النووية المتعاقبة ووصولاً إلى محطات التوتر الإقليمي المختلفة، حافظت طهران على ميل واضح للجمع بين أدوات القوة وأدوات الحوار في وقت واحد. يقوم الإيراني بتوزيع الأدوار، حيث يهدد ويقاتل بالوكالة، ويجلس الى طاولة التفاوض، ويماطل ويناقش ويغرق الطرف الآخر في التفاصيل التقنية واللغوية.
بالإضافة الى ما سبق، أنتجت التجارب التاريخية، خصوصاً خروج الأميركيين من الاتفاق النووي السابق، حساسية خاصة لدى الإيرانيين تجاه مسألة الالتزامات المتبادلة. ففي الوعي السياسي الإيراني، ليس المهم ما يتم التوصل اليه، بل الأهم هو كيفية ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
ومن هنا يمكن فهم الإصرار الإيراني المزمن على معالجة مسألة التسلسل الزمني للالتزامات قبل مناقشة القضايا الجوهرية الأخرى. فالمشكلة، من منظور إيران، ليست فقط ماذا سيحدث في نهاية التفاوض، بل ما الذي سيحدث خلاله، ومن سيقدم التنازل الأول، وما هي الآليات التي تمنع تراجع الطرف الآخر عن التزاماته لاحقاً.
ومن هذا المنطلق، تبدو معضلة قنوات التفاوض والمبادرات الحالية هي كيف يمكن التوفيق بين منطقين تفاوضيين مختلفين جذرياً؟
من جهة، هناك طرف يميل إلى البحث عن إنجاز سريع وقابل للقياس يمكن البناء عليه سياسياً. ومن جهة أخرى، هناك طرف يركّز بصورة أكبر على المخرجات، وتوازن الالتزامات وضمانات التنفيذ والتدرج في تقديم التنازلات.
ولهذا السبب إن نجاح أي مبادرة حالية بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن ينطلق من البحث في آلية انتقالية مقبولة من الطرفين، قبل أن تبحث في مشروع سلام نهائي. على أن تقوم الآلية على مسار تدريجي: تهدئة أولاً، بناء حد أدنى من الثقة ثانياً، ثم الانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيداً لاحقاً.
المصدر: المدن
