أدخلت جلسة مجلس الأمن في 30 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) نزاع الصحراء المغربية طوراً يختلف عن انتظام التمديد الذي طبع معالجته الأممية 35 عاماً، فقد أسقط “الفيتو” الروسي مشروع قرار أميركي حظي بتأييد 11 عضواً، فيما عجز المشروع الروسي، الذي عارضته الولايات المتحدة بـ”فيتو” آخر، عن جمع الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، مكتفياً بثلاثة أصوات مؤيدة فقط. وأفضى سقوط المشروعين، إلى انقضاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) في 31 أكتوبر، من دون قرار جديد يمددها. وقد بلغ الخلاف حول طبيعة التسوية، وحول المؤسسة التي أنشئت لمرافقتها، حداً غدا معه استمرار الأداة الأممية نفسها موضع نزاع، بعد عقود استقر فيها تجديد مهمتها، رغم تعذّر إنجاز الغاية التي قامت من أجلها.
أنشئت “المينورسو” سنة 1991 في سياق اتفاق لوقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء لم يجر قط. وقد استندت عملية تحديد الهيئة الناخبة إلى الإحصاء الإسباني لسنة 1974، قبل أن تصطدم بالخلاف حول معايير الانتساب والطعون التي رافقت إعداد اللوائح. وفي يوليو/ تموز 1999، أعلنت لجنة تحديد الهوية الجزء الأول من القائمة المؤقتة، متضمناً 84251 اسماً ثبتت أهليتهم للتصويت، ثم تضخمت الاعتراضات على نتائج التحديد إلى حد تعذّر معه استكمال المسار. واستقر عمل البعثة تدريجياً في مراقبة الوضع العسكري، فيما ظلت الغاية التي منحتها اسمها معلقة على شروط افتقرت إلى الاتفاق السياسي الضروري لتنفيذها. ومن هذا التعثر المؤسسي الممتد يمكن فهم انتقال المغرب إلى اقتراح الحكم الذاتي باعتباره صيغة سياسية للتسوية تستجيب لتعذر الآلية السابقة.
صفة “بوليساريو” طرفاً في المفاوضات الأممية تثير سؤال حدود تقديمها نفسها ممثلاً حصرياً للصحراويين، في وجود صحراويين مغاربة يعيشون في العيون والداخلة وسائر الأقاليم الجنوبية للمملكة
تزيد مخيمات تندوف في الجزائر من تعقيد إشكالية الهيئة الناخبة. فقد أقرّت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها عن سنة 2024، بغياب التسجيل الفردي الرسمي الشامل لسكان المخيمات من جانبها أو من جانب الدولة المضيفة، مع استمرار اعتماد التقديرات السكانية في تدبير الاحتياجات الإنسانية. ووثقت تقارير أميركية سابقة عراقيل اعترضت إحصاء سكان المخيمات، ونسبت بعضها إلى موقف السلطات الجزائرية وقيادات جبهة بوليساريو. ويقتضي الضبط التمييز بين تسجيل اللاجئين وتحديد من يحق له الاقتراع، لاختلاف الغاية والإجراءات، وإن كان تعذّر التحقق الدقيق من الوضع السكاني يزيد تعقيد كل تصور يعود إلى الاستفتاء. وقد أعاد المشروع الأميركي هذه المسألة إلى صلب التداول، مطالباً بتسجيل اللاجئين خلال ستة أشهر، بما كان سيجعل تحديد الأشخاص جزءاً من الاستحقاقات الإجرائية للمسار التفاوضي.
بجانب هذا الإشكال الإجرائي، تقوم مسألة سياسية تتصل بمفهوم التمثيل نفسه، فصفة “بوليساريو” طرفاً في المفاوضات الأممية تثير سؤال حدود تقديمها نفسها ممثلاً حصرياً للصحراويين، في وجود صحراويين مغاربة يعيشون في العيون والداخلة وسائر الأقاليم الجنوبية للمملكة، ويشاركون في الحياة السياسية من خلال المجالس المنتخبة ومؤسّسات التسيير المحلي. فما الذي يمنح تنظيماً سياسياً حق جعل موقفه معادلاً لإرادة جماعة بشرية تتوزّع بين أوضاع وانتماءات مختلفة؟ وأي تصور للتسوية يمكن أن يستقيم مع تغييب أصوات الصحراويين الذين يمارسون مواطنتهم المغربية، ويرون في وحدة المملكة الإطار السياسي لمستقبلهم؟ حصر التمثيل في صفة الطرف المفاوض يختزل واقعاً اجتماعياً وسياسياً أوسع، ويطرح إشكالية المشروعية التمثيلية التي يتعين أن تستوعب تعدّد الأصوات الصحراوية، بما فيها أصوات المقيمين في مخيمات تندوف.
انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لا ينهي تلقائياً صلاحيات مجلس الأمن في النظر في القضية
منحت مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب سنة 2007 للنزاع مجالاً آخر للتفاوض، وجاء قرار مجلس الأمن 2797 في أكتوبر 2025 ليجعلها أساس المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الإبقاء على شرط التسوية السياسية المقبولة من الأطراف ومبدأ تقرير المصير. وفي مشروع 2026، أرادت واشنطن نقل هذا التحول من مضمون المفاوضات إلى تعريف البعثة نفسها، مقترحة حذف لفظ الاستفتاء من اسمها ومراجعة مهامها على ضوء المسار السياسي. اعترضت موسكو على ما رأت فيه استباقا لنتيجة التفاوض، وسعت إلى تمديد المهمة السابقة من دون تعديل جوهري. وقد أبان سقوط النصّين عن صعوبة إعادة إنتاج الإطار الذي اعتاد مجلس الأمن تجديده، بعدما تآكلت الصلة بين المهمة الأصلية للبعثة والوظيفة التي ظلت تؤديها.
ثمة وجه آخر لهذه الحصيلة يتصل بما كان يمكن أن يترتّب على اعتماد المشروع الأميركي نفسه؛ فانتقال مقترح الحكم الذاتي إلى مرجعية حصرية للمحادثات، مقترناً بإعادة تشكيل البعثة تحت إشراف الأمم المتحدة، كان سيفتح طوراً تتقدّم فيه المفاوضات من تثبيت مبدأ التسوية إلى تحديد مقتضياتها المؤسّسية وضمانات تنفيذها. وفي مثل هذا الانتقال، تتسع أهمية الجهة التي تضبط إيقاع التفاوض وتحدّد ترتيب الاستحقاقات، بما يفرض على المغرب تدبير التوازن بين سيادته على مشروعه السياسي ومقتضيات الإطار الدولي الذي سيواكب تنزيله. ومن هذه الزاوية، تفضي قراءة نتائج الفيتو الروسي إلى مفارقة سياسية: فقد أظهر التصويت اتساع التأييد للمقاربة المغربية، فيما ترك سقوط المشروع الانتقال إلى التفاصيل التنفيذية للحكم الذاتي من دون التزام جديد بجدول تفاوضي أممي، وهو ما قد يتيح للرباط هامشاً أوسع لترتيب شروط المرحلة المقبلة وإيقاعها.
وفي بلاغ (بيان) الديوان الملكي، قرأت الرباط عدم التجديد خطوة باتجاه الطي النهائي للملف أممياً، ودعت إلى مغادرة عناصر “المينورسو” وتجهيزاتها الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن المسار السياسي الأممي بات معلقاً، مع تأكيد التمسّك بوقف إطلاق النار. وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكدت الأمم المتحدة استمرار مساعي التسوية السياسية عبر مبعوث الأمين العام، رغم انتهاء عمليات البعثة. يتأسّس الموقف المغربي على إرادة الانتقال من إدارة النزاع إلى تغيير المعطيات السياسية والمؤسسية التي تحكم استمراره، انسجاماً مع تصور يجعل الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية مجالاً للتسوية. ويبقى الانتقال من هذا التوجه الدبلوماسي إلى إعادة ترتيب اختصاصات الأجهزة الأممية خاضعاً للإجراءات التي تقرّرها هذه الأجهزة، إذ إن انتهاء تفويض البعثة لا ينهي تلقائياً صلاحيات مجلس الأمن في النظر في القضية. ويتجاوز الموقف المغربي بذلك مسألة الحضور الميداني إلى إعادة تحديد الموقع الدولي للنزاع، في ضوء التحوّل الذي راكمته مبادرة الحكم الذاتي داخل المرجعية الأممية.
يضع مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية السياسة الجزائرية أمام سؤالٍ يتصل بجدوى الاستمرار في دعم مسار تعثرت آلياته
وأعربت الجزائر عن أسفها لعدم تجديد ولاية المينورسو، ورأت في المشروع الأميركي انحيازاً للمغرب على حساب “بوليساريو”، معتبرة أن الصياغة المقترحة تقيد الخيارات التفاوضية. ويدفع هذا الموقف إلى فحص العلاقة التي نشأت، عبر عقود، بين استمرار البعثة واستمرار المرجعية السياسية التي أنشئت على أساسها. فالجزائر تواصل دعم جبهة يوليساريو سياسياً ودبلوماسياً، وتتمسك بآلية الاستفتاء، في مقابل مبادرة مغربية تحدد مجال التفاوض بشأن الحكم الذاتي داخل السيادة الوطنية، بما تتيحه من اختصاصات للمؤسسات المحلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويضع هذا التباين الموقف الجزائري أمام مقتضى سياسي يتجاوز الاعتراض على الصياغة الأميركية، ويتعلق ببيان الكيفية التي يمكن بها تجاوز تعثر استمر عقوداً، في ظل التحول الذي عرفته مرجعية التفاوض الأممية. فالدفاع عن استمرار آلية بعينها يقتضي مساءلة حصيلتها وشروط إمكانها، خصوصاً إذا كانت الوظيفة التي أنشئت من أجلها قد ظلت مؤجلة طوال عمرها المؤسسي.
تتجاوز كلفة هذا الإصرار حدود الخلاف الدبلوماسي إلى بنية العلاقات المغربية الجزائرية نفسها، بما ترسّخ فيها من قطيعة أهدرت إمكاناتٍ كانت مؤهلة لتغذية مشروع مغاربي مشترك. وقد اكتسب النزاع، مع امتداده الزمني، وظيفة تتصل بإعادة إنتاج التباعد بين البلدين، حتى صار النظر في تسويته يمسّ الحسابات التي تنتظم حولها علاقتهما السياسية. وفي هذا السياق، يضع مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية السياسة الجزائرية أمام سؤالٍ يتصل بجدوى الاستمرار في دعم مسار تعثرت آلياته، وبحدود المصلحة الإقليمية التي يمكن أن يحققها الإبقاء على النزاع. فهل ما زالت المرجعية التي تتمسّك بها الجزائر تحمل إمكانية فعلية للتسوية، أم أن النزاع بلغ من الاندماج في حسابات العلاقة بالمغرب ما جعل مراجعته تستلزم مراجعة تلك الحسابات ذاتها؟ ثم ماذا يبقى من المشروع المغاربي إذا صار السؤال عن المصلحة السياسية في استمرار نزاع الصحراء المغربية أسبق من السؤال عن شروط إنهائه؟
المصدر: العربي الجديد
