أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن خطة حكومته لحصر سلاح الفصائل المسلحة تمثل “ضرورة” وليست خياراً، متعهداً باستكمالها بحلول 30 حزيران 2027، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الإثنين.
وقال الزيدي إن هذه القضية، إلى جانب مكافحة الفساد، تمثل بالنسبة إليه “مسألة شرف”، منتقداً تراجع مسؤولين سابقين عن اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ضغوط أو اعتبارات أخرى.
مهلة 90 يوماً تمهّد لبدء تسليم السلاح
وأوضح الزيدي أن الخطة تتضمن في مرحلتها الأولى فترة تمتد 90 يوماً، تلتزم خلالها الفصائل بوقف الهجمات، مقابل ضمانات بعدم تعرضها لهجمات من القوات الأميركية. وبعد انتهاء هذه الفترة، تبدأ عملية تسليم الأسلحة، على أن تُستكمل عملية نزع السلاح بحلول 30 حزيران 2027.
وأشار إلى أن الفصائل تسعى إلى تمديد المهلة حتى نهاية العام المقبل لإتمام العملية، فيما يتمثل هدف الحكومة، بحسب الزيدي، في إنهاء وجود هذه الجماعات ككيانات مستقلة، ودمج أفرادها ضمن قوات الحشد الشعبي.
وأضاف أن أي جماعات تواصل نشاطها تحت أسماء الفصائل بعد انتهاء المهلة المحددة ستُعامل، وفقاً له، باعتبارها “جماعات خارجة عن القانون”.
المصدر: تلفزيون سوريا
