1. مقدمة وتأطير إشكالي
1.1. تُعد الحالة السورية الراهنة نموذجاً صارخاً لما يُعرف بـ “هشاشة الدولة المركبة”، حيث تداخلت تداعيات عقد ونصف من الصدمات العميقة مع إرث بنيوي مزمن من السياسات الاقتصادية والإدارية القاصرة.
1.2. لم يعد ميزان الأمن القومي السوري مرتبطاً بالمعادلات العسكرية التقليدية، بل بات متروكاً على حافة اختبارات قاسية تتمثل في عجز البنى التحتية، وتآكل القدرة الشرائية، وتصدع شبكات الأمان الاجتماعي.
1.3. إن قراءة المشهد السوري بمعزل عن هذه البنيات المتهالكة والاختلالات الطبقية يظل قراءة قاصرة لا تلامس جذور الأزمة الفعلية وتداعياتها الاستراتيجية.
2. التشخيص الاقتصادي: فجوة الأجور والفرز الطبقي والاحتقان الشعبي
2.1. التفاوت والتمييز الصارخ في الأجور والرواتب: يعاني الهيكل الوظيفي والأجور في القطاعين العام والخاص من فجوة عميقة وتفاوت هيكلي صارخ؛ إذ تعجز الرواتب الرسمية المعتمدة تماماً عن تلبية أبسط احتياجات المعيشة، بالتزامن مع غياب عدالة توزيع العوائد وتفاوت شاسع بين أجور القطاعين (العام والخاص) أو داخل مستويات الوظائف المختلفة، مما جعل الوظيفة العامة تفقد قيمتها المعيشية والتحفيزية.
2.2. إرث نظام الأسد، اقتصاد الحرب، وتجار الحروب: لقد أسس نظام الأسد عبر عقود من سياسات النهب المنهجي وإدارة الأزمات لبنية اقتصادية مشوهة قامت على اقتصاد الريع والاحتكار وشبكات الزبائنية؛ ومع اندلاع الصدمات الكبرى، تحولت هذه المنظومة إلى “اقتصاد حرب” رعوي وميليشياوي أفرز طبقة طفيلية من “تجار الحروب” والوسطاء الذين راكموا ثروات طائلة على حساب استنزاف مقدرات الدولة وتجويع الشعب، مارقين فوق أي رقابة قانونية أو أخلاقية.
2.3. الفرز الطبقي الواضح بين أقلية ثرية وغالبية معدمة: أفرزت سياسات النظام البائد وتداعيات التضخم المتسارع فرزاً مجتمعياً قاسيًا وواضحاً للعيان؛ حيث استأثرت الأقلية المستفيدة من شبكات السلطة وحرب الاستنزاف بالثروات، في المقابل تتمدد الغالبية الساحقة من المجتمع (بما في ذلك الموظفون، العمال، والكفاءات) نحو دائرة الفقر المدقع أو ما دون حد البقاء.
2.4. الاحتقان الشعبي وانفجار أزمات المعيشة: تشير التقارير الاقتصادية والمؤشرات الميدانية إلى أن تكلفة الحد الأدنى لمعيشة الأسرة تناهز ثلاثة أمثال الحد الأدنى الرسمي للأجور، الأمر الذي غّذى حالة من الاحتقان الشعبي المكتوم والغليان المعيشي المتواصل؛ نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة، المشتقات النفطية، والسلع الغذائية، وغياب شبكات الأمان الحقيقية لامتصاص هذه الصدمات.
2.5. النمو الكلي مقابل واقع الفقر المعيشي: على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي سجلها صندوق النقد الدولي لتسارع نمو الاقتصاد السوري خلال عام 2026 ليقارب أو يتجاوز معدل 10% بدعم من تعافي قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة —بعد سنوات من الانكماش الحاد الذي فقدت فيه الليرة السورية نحو 90% من قيمتها التاريخية— إلا أن هذا التعافي الماكروسكوبي لا ينعكس على حياة المواطن العادي، بل يتركز في جيوب محدودة، غافلاً عن تآكل القدرة الشرائية وغياب آليات التصحيح العادل للرواتب.
3. تداعي البنى التحتية وارتدادها على التماسك المجتمعي
3.1. إرث الدمار ونقص الخدمات: خلّفت سنوات الصراع وإرث التخريب المنظم الذي مارسته سلطة الاستبداد إرثاً كارثياً على قطاعات البنية التحتية، حيث تجاوزت خسائر قطاع الكهرباء وحدها مئات ملايين الدولارات. ورغم الجهود الإنشائية الحديثة المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 (مثل إنتاج نحو 10 ملايين ميجاواط/ساعة من الكهرباء وإنتاج قرابة 558 مليون متر مكعب من مياه الشرب لتغطية أكثر من 15 مليون مستفيد)، إلا أن التقادم الخدمي لا يزال يترك آثاره العميقة.
3.2. تصدع اللحمة الوطنية: إن هشاشة الخدمات الأساسية والفجوة الطبقية العميقة لا يقتصر أثرهما على الجانب المعيشي المجرد، بل يمهدان الأرض لظهور وتنامي العصبيات دون الوطنية (الطائفية، والمناطقية، والعشائرية) التي تتربص بما تبقى من روابط اللحمة الوطنية، مستغلة حالة الشعور بالغبن والظلم الاجتماعي الناتج عن سياسات التهميش التاريخية.
3.3. نزيف الكفاءات ورأس المال البشري: أدى هذا التآكل المستمر في الخدمات وتدني الأجور وسياسات التهميش الاقتصادي الممنهج إلى دفع القطاعات الأوسع من الشبان والخبرات المهنية والعلمية نحو خيارات الهجرة القسرية، مما يشكل استنزافاً خطيراً ومدمراً لمستقبل التنمية المستدامة.
4. مداخل الحلول البنيوية والاستراتيجية للنموذج السوري
4.1. إصلاح هيكل الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية: إن إيقاف نزيف الانهيار يبدأ حتماً بإصلاح جذري لمنظومة الأجور والرواتب، وربطها بمؤشرات التضخم وتكلفة المعيشة الفعلية، لضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية وتقليص الهوة الطبقية السحيقة.
4.2. إعادة هندسة الأولويات الاقتصادية: التحول من سياسات المعالجة بالقطعة أو الدعم العشوائي إلى تبني نموذج اقتصادي كفء يستند إلى الإنتاج المحلي، لا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة، وتوجيه الموارد نحو إعادة إعمار البنى التحتية الحيوية.
4.3. استعادة دور “الدولة الرشيدة”: إخضاع الجهاز الحكومي لمبادئ المساءلة، والشفافية، ومحاربة اقتصاديات الريع والاحتكار وتفكيك شبكات تجار الحروب، لتتحول المؤسسات مجدداً إلى خادم حقيقي للمجتمع وشريك في حماية حقوق ومقدرات المواطنين العاديين.
4.4. تمكين الإدارة المحلية والمجتمع المدني: إعادة الاعتبار لدور المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها وتنميتها بالتكامل مع رؤية وطنية جامعة، بما يعيد ترميم الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات دولته.
—————————————————————
المراجع والمصادر التوثيقية:
* صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (World Bank): التقارير الدورية والتقديرات الماكرو-اقتصادية حول معدلات النمو الاقتصادي، التضخم، وفجوات الدخول في سوريا (مؤشرات عام 2026).
* التقارير الخدمية والقطاعية الرسمية (سوريا): البيانات الإحصائية الخاصة بقطاعات الطاقة (إنتاج الكهرباء)، وموارد المياه، وخدمات البنية التحتية الأساسية (النصف الأول لعام 2026).
* أدبيات اقتصاديات التنمية والأمن الإنساني: الدراسات الأكاديمية المتعلقة بإعادة هيكلة الأجور، شبكات الأمان الاجتماعي، ومخاطر هشاشة الدول واقتصاديات الحروب في الشرق الأوسط.
