قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن نحو مئة شخص سُجّلوا كمختطفين أو مفقودين في سوريا منذ مطلع العام الجاري، مع استمرار ورود تقارير عن حالات جديدة من الإخفاء القسري.
وأوضح المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، في مؤتمرٍ صحفي بجنيف: “بعد أحد عشر شهراً على سقوط الحكومة السابقة في سوريا، ما زلنا نتلقى تقارير مقلقة حول عشرات حالات الخطف والإخفاء القسري”.
وأشار المكتب إلى أنه وثّق ما لا يقل عن 97 حالة اختطاف أو اختفاء منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لكنه لفت إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق.
وأضاف المتحدث – وفقاً لما نقلت وكالة “رويترز” – أن هذا الرقم يأتي إضافةً إلى أكثر من 100 ألف شخص فُقدوا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ووفق المفوضية، فقد تمكّنت بعض العائلات من لَمّ شملها بأحبّائها بعد سقوط الأسد، إلا أن كثيرين لا يزالون يجهلون مصير أقاربهم حتى اليوم.
وأشارت المفوضية إلى أن الوضع الأمني المتقلب في البلاد، ولا سيما عقب تجدّد أعمال العنف في المناطق الساحلية ومدينة السويداء جنوباً، يُعقّد جهود البحث عن المفقودين وتتبع مصيرهم، إذ يخشى بعض الأهالي الإدلاء بمعلومات أو الحديث علناً.
نتائج لجنة وزارة الداخلية حول حالات الاختطاف منذ بداية العام
سبق أن أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، بأنّ لجنة تابعة للوزارة جمعت وحققت في كل البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات اختطاف منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول الماضي، شملت أربع محافظات (اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة)، حيث تعاملت الوزارة مع 42 حالة خلال 60 جلسة على مدى ثلاثة أشهر.
وأظهرت نتائج التحقيق أن معظم الحالات لم تكن اختطافاً، إذ تضمنت: 12 حالة هروب طوعي مع شريك، 9 حالات تغيّب قصير عند أقارب أو أصدقاء، 6 حالات هروب من العنف الأسري، 6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل، 4 حالات تورط في الدعارة أو الابتزاز، و4 حالات جرائم جنائية. وسُجلت حالة اختطاف واحدة مؤكدة، أعيدت فيها الفتاة سالمة، ويجري البحث عن الفاعلين.
وأشار البابا إلى أن الوزارة تتابع أي بلاغ أو شبهة اختطاف بجدية، وتدعو المواطنين للتحقق قبل تداول الأخبار، مؤكدة حرصها على حماية المواطنين، وبالأخص النساء والفئات الهشة، والعمل بشفافية مع كل المعلومات الرسمية الواردة إليها.
المصدر: تلفزيون سوريا
