مقتل 3 مدنيين وإصابة 34 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى قيادة الأركان في دمشق بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025

في يوم الأربعاء الموافق 16 تموز/يوليو 2025، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مبنى قيادة الأركان في ساحة الأمويين، وسط العاصمة دمشق، وهي من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في المدينة.

بدأت الغارة الأولى عند الساعة 12:30 ظهراً بواسطة طائرة يُرجَّح أنَّها مسيّرة، دون تسجيل إصابات مباشرة. تلا ذلك، عند حوالي الساعة 15:15، تنفيذ ثلاث غارات متتالية من قبل الطيران الحربي على المبنى ذاته، أسفرت الغارة الثالثة منها عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم السيدة أريج أيمن الراعي، وإصابة ما لا يقل عن 34 مدنياً بجراح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى دمار واسع أصاب مبنى قيادة الأركان. كما استُهدف محيط قصر الشعب بغارة رابعة، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات.

https://drive.google.com/file/d/15jJXaqRhZt1vfbzqpsDoEsQ1mqoaiKGv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/153xxOZqtX_qKXYg5dy601TB0Jex9Z-Ku/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15LFMEGoX1T2r2eYDcgOumTRcXviQh0F8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15LkM_TvIizvv-k5wP2Qwp5bWD6OvgXbV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/159IDzKvn6ignR7mjSDMAgnnBKiOexxOy/view?usp=sharing

مقطع مصوّر يُظهر لحظة تعرض مبنى قيادة الأركان في مدينة دمشق لغارات جوية إسرائيلية بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025 – المصادر المفتوحة

https://drive.google.com/file/d/15B6edTd8Qjakn7HIAACmJfyRR4yfYkpo/view

تواصل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان رصد وتوثيق الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الغارات الجوية، والتوغلات، والاقتحامات البرية، والتداعيات المرتبطة بها. ويشمل ذلك الخسائر في صفوف المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والاعتداءات على الطواقم الطبية والإعلامية، وتدمير الممتلكات، أو التعدي على الأراضي الزراعية والبنية التحتية ضمن المناطق المستهدفة.

ويُعد استهداف مبنى قيادة الأركان في ساحة الأمويين تصعيداً خطيراً، سواء من حيث طبيعة الهدف أو موقعه ضمن منطقة مدنية حيوية.

الجدير بالذكر أنَّ مناطق جنوب سوريا شهدت في أيام 15 و16 و17 تموز/يوليو 2025، تنفيذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق، والتي تركزت على مواقع وجود أرتال قوى الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

الاستنتاجات القانونية

  • تُشكّل الغارات الجوية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في 16 تموز/يوليو 2025، والتي استهدفت مبنى قيادة الأركان في دمشق، انتهاكاً للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
  • لم تُصدر السلطات الإسرائيلية أي إعلان رسمي أو إخطار إلى مجلس الأمن الدولي يُظهر وجود تهديد مسلح وشيك يبرر استخدام القوة استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يُسقط شرط الدفاع المشروع عن النفس.
  • تشير طبيعة الموقع المستهدف، كونه يقع في منطقة مدنية مكتظة، إلى احتمال انتهاك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يوجب التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
  • الغارة الثالثة، التي أسفرت عن الجزء الأكبر من الخسائر البشرية، قد تُعد خرقاً لمبدأ التناسب الوارد في المادة (51/5/ب) من البروتوكول الإضافي الأول، في حال كانت الأضرار المدنية الناتجة عنها مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.
  • لم تُثبت، استناداً إلى المعلومات المتوفرة، أنَّ الطرف المنفذ قد اتخذ التدابير الاحترازية الممكنة لتقليل الأضرار المدنية، كما تقتضي المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول.
  • إنَّ تكرار الضربات العسكرية دون مساءلة أو التزام بالإجراءات القانونية الدولية يشكل مؤشراً على انتهاك مبدأ سيادة القانون الدولي، ويُضعف الأساس القائم على حظر استخدام القوة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

التوصيات

أولاً: إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

  1. التأكيد على ضرورة احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة (2/4) المتعلقة بحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، واعتبار أي عمل عسكري خارج هذا الإطار خاضعاً للمساءلة القانونية.
  2. دعوة الدول الأعضاء، بما في ذلك إسرائيل، إلى الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي الإنساني في جميع العمليات العسكرية، وتقديم تبريرات قانونية واضحة لأي استخدام للقوة خارج الحدود، استناداً إلى المادة (51) من الميثاق.
  3. العمل على محاسبة إسرائيل وتحمليها المسؤولية المباشرة والتداعيات المترتبة على خرق سيادة دولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً: إلى الحكومة السورية الانتقالية

  1. تنفيذ عملية توثيق شاملة ومنهجية لجميع الانتهاكات الناتجة عن الغارات الجوية أو التوغلات البرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، بما يشمل تحديد مواقع الأهداف، وطبيعة الخسائر، وتوقيت كل واقعة. وضرورة مطالبة إسرائيل بدفع كافة التعويضات للضحايا والأضرار المادية.
  2. تقديم مذكرات تفصيلية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية (بشكل مباشر أو عبر دول داعمة)، تتضمن عرضاً قانونياً لانتهاك السيادة السورية، مدعوماً ببيانات وأدلة.

ثالثاً: إلى لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين

  1. إدراج الانتهاكات المرتبطة باستخدام القوة الإسرائيلية في سوريا ضمن التقارير الدورية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، مع التوصية بفتح مسار للمساءلة الدولية والتعويضات بشأن الانتهاكات المؤكدة.
  2. مطالبة إسرائيل بالتعاون مع الآليات الأممية الخاصة، وتقديم مبررات قانونية لأي عمليات عسكرية تنفذها داخل الأراضي السورية، بما يتوافق مع التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة. ودفع كافة التعويضات المرتبة عليها.

رابعاً: إلى المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية

  1. مواصلة توثيق ومتابعة الانتهاكات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في سوريا، وتطوير قواعد بيانات قانونية وفنية تدعم جهود المساءلة، وإدانتها بشكل واضح.
  2. دعم المبادرات القانونية الدولية الهادفة إلى تعزيز احترام مبدأ عدم استخدام القوة، وحماية المدنيين في سياق النزاعات الممتدة أو العمليات العسكرية العابرة للحدود.
  3. تعزيز التنسيق بين المنظمات السورية والدولية بغية إعداد ملفات قانونية شاملة يمكن استخدامها مستقبلاً في الإجراءات القضائية الدولية أو آليات العدالة الانتقالية في سوريا.

 

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى