إقامة مرفوضة وعودة مؤجلة.. السوريون تحت رحمة البيروقراطية الألمانية

بالنسبة لكثير من اللاجئين السوريين في ألمانيا، لم تعد الحياة في المنفى مجرد انتظار طويل لتسوية قانونية أو اندماج اجتماعي، بل تحوّلت إلى عبء يومي مثقل بالقرارات المؤجلة والمصير المعلّق.

ومع تزايد الضغوط النفسية والبيروقراطية، بدأ بعض اللاجئين يفكّرون بخيار العودة الطوعية إلى سوريا دون التطرق لما قد تحمله هذه الخطوة من تحديات، وبالرغم من ذلك لم يعد هذا الخيار الذي من المفترض أن يكون متاحًا لكل من يختاره قابلا للتطبيق، إذ بات محاطًا بإجراءات غامضة ومعقّدة وأحيانًا بمواقف تفتقر للشفافية والمنطق.

فالعديد من اللاجئين الذين تقدّموا بطلبات للعودة الطوعية فوجئوا بأن العملية لا تسير كما يُروّج لها، فالرد على الطلبات قد يستغرق أسابيع طويلة دون أي توضيح، وفي بعض الحالات يُرفض الطلب بشكل نهائي، بذريعة أن “الوضع الأمني في سوريا لا يسمح”، وهو ما يعني حرمان الشخص من المساعدة المالية المخصصة للعودة، وبالتالي إجباره على تدبير تكاليف العودة بنفسه.

في المقابل وفي تناقض لافت، تستخدم السلطات ذاتها حجة “استقرار الأوضاع في سوريا” لتجميد قرارات اللجوء أو الامتناع عن تجديد الإقامات المؤقتة، هذا التباين لا يضع اللاجئ في موقف قانوني صعب فحسب، بل يكشف عن ثغرات حقيقية في سياسة اللجوء والعودة، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع البيروقراطية، على حساب حقوق الأفراد وكرامتهم.، ليجد اللاجئ نفسه عالقًا في منطقة رمادية فلا هو قادر على الاستقرار في بلد اللجوء، ولا هو مخيّر في العودة إلى بلده بكرامة.

ألمانيا.. الوجه الآخر للعودة الطوعية

في بلد يفترض أن يوفر الأمان والاحترام للاجئين، يجد بعض السوريين أنفسهم في مواجهة واقع آخر تمامًا، فاللجوء وحده لا يكفي ليحمل الشخص المعاناة، بل فكرة العودة إلى الوطن أيضاً قد تبدو مخرجًا لمن ضاقت بهم السبل، بينما تتحول إلى رحلة جديدة من الانتظار واللا يقين، بين أوراق عالقة، ووعود مؤجلة، وإجراءات لا تنتهي، يعيشها سوريون فصولًا قاسية من الحيرة والخذلان، في طريقهم نحو قرار العودة الذي كان يجب أن يكون أبسط وأكثر إنسانية.

مجد (26 عامًا) لاجئ سوري في ألمانيا، يعيش واحدًا من فصول المعاناة التي يواجهها كثير من اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدهم في مقاطعة راينلاند بفالتس، فبعد سبعة أشهر من الانتظار داخل ألمانيا دون أي تطور في ملفه القانوني أو وضوح في مستقبله قرر أن يأخذ زمام المبادرة ويقدّم طلبًا للعودة الطوعية إلى سوريا.

لكن هذا القرار الذي كان من المفترض أن يكون بداية لحل، تحوّل بدوره إلى حلقة جديدة من الانتظار الطويل والإرباك الإداري، تَبَعاً لما ذكره مجد لموقع تلفزيون سوريا، موضحًا أنه تقدّم بطلب العودة الطوعية منذ أكثر من شهرين دون أن يتلقَّ أي رد واضح من الجهات المسؤولة، رغم المتابعة المتكررة.

وقال “كل الوقت ذهب بلا جدوى، العمر هون سرقة، أنضحك علينا، وهم كبير اجينا عليه”، ويشير إلى أنه بعد هذا الانتظار، أخبره الموظفون أن الدعم المالي المخصص للعودة لن يُصرف له في الوقت الحالي بل عليه الانتظار لوقت إضافي إن أراد المساعدة المالية.

أمام هذا الغموض قرر مجد المضي قدمًا بقراره والسفر على نفقته الخاصة بالرغم من ضيق الأحوال، مؤكدًا أنه غير نادم على قراره، بل يرى فيه خطوة ضرورية بعد ما وصف الحياة في هذه البلاد بالضغط النفسي الهائل الذي تعرض له خلال تلك الأشهر،  و“يعادل كل سنواته الماضية” بحسب تعبيره.

ويختم مجد شهادته بكلمات تعبّر عن الإحباط العميق الذي يعيشه كثير من اللاجئين في أوضاع مشابهة، قائلاً “التعامل مع اللاجئ لا يمتّ للإنسانية بصلة كأنهم يعاقبوننا لأننا قدمنا أسلوب تعامل مدمراً للشخص، يقودك إلى الندم وستلوم نفسك ألف مرة لاتخاذك هذه الخطوة”.

تتشابه معاناة أم عمر (43عامًا) التي تعيش في البايرن، مع معاناة مجد خاصة أنها لم تكن تتوقّع أن يتحول حق لمّ الشمل الذي جمعها بأطفالها إلى مأساة جديدة تعيشها كل يوم، بعد أن وصلت إلى ألمانيا بطريقة قانونية مع زوجها المريض، حيث بدأت خطواتها الأولى نحو بناء حياة مستقرة، بعد أن وجدت منزلًا وأرسلت أطفالها إلى المدارس، وبدأت تحاول جمع شتات عائلتها الذي بددته سنوات الحرب، لكن ذلك لم يدم طويلًا.

تفاقم الأثر النفسي على اللاجئين

تشير دراسات ومؤسسات حقوقية ألمانية إلى أن قرار تجميد لمّ الشمل لحاملي الحماية الفرعية يفاقم الأثر النفسي والاجتماعي على اللاجئين، ويُعد انتهاكًا لحق الأسرة، كما حذّر المعهد الألماني لحقوق الإنسان من أن القرار يتعارض مع الدستور الألماني والاتفاقيات الأوروبية، خصوصاً في ظل غياب استثناءات واضحة للحالات الإنسانية.

كما أظهرت أبحاث صادرة عن جامعات ومؤسسات مثل Charité ومؤسسة روبرت بوش أن فصل أفراد الأسرة يؤدي إلى أضرار نفسية تعيق الاندماج والاستقرار، ووصفت الباحثة ألكسيا لانغ هذا التوجه بأنه تجاهل واضح لمبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”، معتبرة أن النظام القائم منذ سنوات يعكس نوعاً من “التجميد العملي” قبل صدور القرار الرسمي الأخير.

وتابعت أم عمر في حديثها لموقع تلفزيون سوريا قائلة “بعد مدة قصيرة أوقفوا إقامتنا، وقالوا علينا الانتقال إلى الكامب أخرجوني من البيت وهدموا استقرار عائلتي بلحظة واحدة.”

زوجها الذي لم يحتمل الضغط النفسي والصحي الناتج عن هذه الفوضى، قرر العودة إلى سوريا تحت ظل أي خسارة، كما أن سقوط النظام البائد شجعه على المضي في قراره بحسب ما اوضحته أم عمر وأضافت “عاد على نفقته الخاصة لأنه لم يحتمل الوضع، وبقيتُ أنا مع الأولاد معلّقة، من دون قرار، من دون حماية، ومن دون معنى”.

قررت أم عمر التقدّم بطلب للعودة الطوعية، بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، لكن الإجراءات البيروقراطية والردود المتناقضة زادت وضعها تعقيدًا، وقالت “قدمتُ طلبًا منذ ثلاثة أشهر، وفي كل مرة يؤجّلون الرد، تارةً يقولون لا يوجد دعم، وتارةً يطلبون مني الانتظار، بينما أخسر كل يوم شيئًا جديدًا”.

ما يحرق قلبها أكثر من كل شيء كما تقول، هو تشتّت عائلتها وضياع أولادها الذين توقفت مدارسهم وساءت حالتهم النفسية تضيف ” فقدت أولادي. خرجنا لنعيش كعائلة، فانتهى بنا الحال متفرقين، كلٌّ في مكان، ولم نعد نعرف ما الذي ينتظرنا. يُعاملوننا بإذلال، لا يسمحون لنا بالعيش هنا، ولا بالعودة إلى هناك”، على حد وصفها.

قصة أم عمر تسلط الضوء على تناقضات فادحة في سياسات اللجوء والعودة الطوعية في ألمانيا، حيث يُمنع اللاجئ من الاستقرار وفي الوقت نفسه يُمنع من المغادرة، ليبقى معلقًا في مساحة فارغة بين البيروقراطية واليأس.

وبهذه الخصوص تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا طوعًا من ألمانيا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد ما يزال محدودًا جدًا، رغم كون السوريين أكبر جالية لاجئة في البلاد.

إذ تم اعتماد عودة نحو 464 شخصًا فقط ضمن برنامج العودة الطوعية المدعوم حكوميًا حتى منتصف 2025، في حين يشكل الوضع الأمني الهش وتعقيدات الإجراءات القانونية والبيروقراطية عوامل رئيسية تمنع زيادة أعداد العائدين، ثم إن الدعم المالي المقدم لا يغطي بشكل كافٍ تحديات الاندماج في سوريا، مما يطرح تساؤلات حول مدى طوعية هذا الخيار في ظل الضغوط المختلفة.

حق العودة الطوعية.. حبر على ورق

الكثير من اللاجئين السوريين في ألمانيا يعيشون حالة من التردد والقلق، بين رغبة عميقة في العودة إلى وطنهم وبين عراقيل قانونية وأمنية قد تحول دون ذلك، تجسد فرح (31 عامًا) هذه المأساة التي تكشف عن تناقضات يواجهها اللاجئ بين حلم العودة والواقع الصعب الذي يعيشه بعيداً عن وطنه، بعد تلقيها قرار رفض طلب العودة الطوعية، بحسب ما أوضحته لموقع تلفزيون سوريا.

قررت فرح بكل وعي وإرادة، أن تطوي صفحة اللجوء وتعود مع أطفالها إلى سوريا بعد سنوات من الغربة والقلق والتعب، فتوجهت إلى مكتب الهجرة في إحدى مدن ألمانيا لتقديم طلب العودة الطوعية، أملاً في لمّ شمل العائلة من جديد فوق أرض الوطن، لكنها اصطدمت برد مفاجئ على حد تعبيرها وقالت “رفضوا طلبي وقالو إنو سوريا غير آمنة طيب إذا هيك، ليش ما عم تعطونا إقامات أو أوراق نعيش بشكل طبيعي”.

فرح التي قدمت إلى ألمانيا هربًا من القصف والانهيار الأمني في سوريا، لم تجد في البلد المضيف الاستقرار الذي كانت تحلم به، وتابعت قائلة “الحياة هنا باردة، ليس فقط في الطقس، بل في القلوب، وفي الناس، وفي المعاملة. أنا وأولادي نعيش بلا روح، ونضيع شيئًا فشيئًا”.

كانت تأمل فرح أن تكون العودة بداية جديدة، لكن الرفض جاء ليضعها أمام مفارقة مريرة لا تستطيع البقاء بشكل قانوني ولا يُسمح لها بالمغادرة بدعم رسمي، وتُضيف بحرقة أن الأشهر التي قضتها في ألمانيا بدت لها كأنها خارج الزمن، واصفةً ما يجري “كأنه حلم ثقيل لا نستطيع الاستيقاظ منه. العمر يمضي بلا معنى، بلا استقرار، والنفسية مهزوزة. لا نملك شيئًا، كمن يغرق وهو عاجز حتى عن الصراخ”.

في قصّة فرح تتجلّى أزمة أوسع يعيشها كثير من اللاجئين السوريين في ألمانيا بين قرار رسمي يقول إن “سوريا ليست آمنة”، وواقع إداري واجتماعي يعاملهم وكأنها باتت كذلك.

في هذا السياق تشهد ألمانيا تحوّلًا واضحًا نحو تشديد سياسة اللجوء، إذ انخفض عدد طلبات اللجوء إلى النصف تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، وفق بيانات رسمية ويُعزى هذا التراجع إلى حزمة من الإجراءات الحكومية، منها تعزيز الرقابة الحدودية، وتسريع عمليات الرفض، وتقليص فرص منح الإقامة، حتى لمن ينحدرون من بلدان مصنفة سابقًا كـ”غير آمنة”.

اللافت أن السوريين، رغم كونهم أكبر جالية لاجئة في ألمانيا، سجلوا تراجعًا بنسبة 60٪ في عدد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الأخيرة، وفي الوقت ذاته باتت فترات الانتظار للبت في الطلبات تمتد لأشهر طويلة، بينما يواجه الراغبون في العودة الطوعية عراقيل بيروقراطية، تجعل من خيار “العودة” مجرد عنوان لا يعكس واقعًا حقيقيًا.

كل ذلك يجري وسط دعم شعبي واسع لهذه السياسات المتشددة، ما يعكس تحوّلًا سياسيًا يفرض على آلاف اللاجئين واقعًا غامضًا بلا إقامة ولا عودة.

سياسة بلا بوصلة والمصير مؤجل

في ظل تعقّد سياسات اللجوء والهجرة في ألمانيا، تتصاعد الانتقادات حول غياب رؤية موحّدة وشفافة في التعامل مع اللاجئين، خاصة السوريين. ويرى محللون أن ما يجري ليس مجرد سوء إدارة، بل تعبير عن أزمة أعمق في بنية القرار السياسي، وهو ما يوضحه المحلل محمد نور في قراءته للمشهد الراهن.

إذ يرى محمد نور الدغيم أن السنوات الأخيرة شهدت السياسة الداخلية في ألمانيا حالة من التخبط، لا سيما فيما يتعلق بسياسات الهجرة واللجوء، ويؤكد في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن هذا التخبط ليس جديداً بل يتكرر في عدة محطات، ويعكس حالة من الغموض وغياب الشفافية في التعاطي مع هذا الملف.

وأوضح الدغيم أن هناك فجوة سياسية واضحة في القرارات التنفيذية والتقنية المرتبطة بملف الهجرة، مشيراً إلى تضارب في النهج الداخلي، حيث يتم من جهة الترويج لبرامج “العودة الطوعية”، بينما تُعرقل أو تؤجَّل ملفات أخرى في الوقت نفسه بحجة أن الأوضاع في سوريا باتت مستقرة.

ومن وجهة نظره، إن هذا التناقض ناتج إلى حد بعيد عن تفاوت قدرات الولايات الألمانية على استيعاب أعداد جديدة من اللاجئين، إذ تتصرف كل ولاية وفقاً لظروفها الخاصة، مشيرًا إلى أن المشهد يفتقر للوضوح.

كما لفت الدغيم إلى أن المحكمة الاتحادية حاولت مؤخراً التدخل لمعالجة بعض الاختلالات، إلا أن الواقع ما زال يشي بحالة من الجمود واللامبالاة تجاه الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية لعشرات الآلاف من اللاجئين العالقين في وضع قانوني غير محسوم منذ أشهر.

وأضاف أن هذا الواقع المجحف يحول دون تمكن العديد من الأسر من لمّ شمل أفرادها، في حين تتعثر ملفات مئات الأشخاص الذين يسعون للعودة الطوعية، كما اعتبر أن هذا الوضع لا يحمل أي مؤشرات إيجابية، بل يزيد من تآكل الثقة ويضعف الشعور بالانتماء، في ظل ما وصفه بـ”العرقلة المقصودة” التي تفاقم الفجوة بين المجتمع الأصلي ومجتمع اللاجئين، لا سيما أن الفئات المتأثرة بهذه السياسات تمثل الشريحة الأكثر هشاشة بينهم.

وختم الدغيم قائلًا “لا توجد آليات واضحة لمعالجة هذه الأزمة، وما أعلمه أن العديد من الطلبات قُدّمت، لكن درجة الاستجابة لها ما تزال غير معروفة حتى الآن”.

إجراءات العودة إلى سوريا بين القانون والسيادة

في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السابق، باتت العودة الطوعية للاجئين السوريين محكومة بجملة من المعايير القانونية والتقديرات الأمنية المعقدة، خصوصًا في دول اللجوء كألمانيا، وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني محمد نور عاتكة لموقع تلفزيون سوريا تفاصيل آليات العودة والمواقف المتباينة تجاهها بين الفترات السياسية المختلفة.

ولافت أن برنامج العودة الطوعية إلى سوريا خضع منذ سقوط النظام السابق لإطار تنظيمي يرتبط بمرحلتين سياسيتين، الأولى تمثلت في حكم الحزب السابق والثانية في حكم الحزب الحالي، مشيًرا إلى وجود آلية عمل بين الطرفين في تلك الفترة، غير أن التعامل مع طلبات العودة تم تبسيطه ضمن معادلة ذات شقين أساسيين.

وبيّن عاتكة أن من تقدم بطلبات العودة خلال فترة حكم الحزب السابق، كان التعامل مع ملفه أكثر سلاسة، وذلك بسبب الطابع الأيديولوجي الذي يرافق هذه العودة، وأضاف أن السلطات الألمانية على الرغم من زياراتها الميدانية المتكررة، ما تزل تعتبر سوريا بلدًا غير آمن، في ظل استمرار وجود عناصر مثل تيار الهجري، وقوات “قسد”، وفلول من النظام السابق، إضافة إلى تطورات ميدانية أخرى، كلها تسهم في تشكيل هذا التقييم.

وأوضح عاتكة أن ألمانيا لا تتعامل مع سوريا ككيان موحد من حيث الأمان، بل تقيّم الوضع الأمني وفقاً لكل منطقة على حدة، فالمناطق التي لا تخضع لسيطرة الدولة السورية تُصنّف على أنها غير آمنة، وبالتالي يُرفض طلب العودة الطوعية إليها لافتًا إلى أن لكل مقاطعة ألمانية آلية خاصة أو “خوارزمية” تتبعها في هذا التقييم.

وأكد أن تقديم طلب العودة الطوعية يتطلب توفر أيديولوجية واضحة وتسلسلاً منطقياً ومنظّماً في الإجراءات، إذ يتوجب على الراغب في العودة التوجه إلى مؤسسات مثل “الدياكوني” أو منظمات المجتمع المدني، وتقديم طلبه بشكل فردي مدروس وفي هذه الحالة، لا يملك موظف مكتب الأجانب (الأوسلندر) صلاحية الاعتراض على الطلب ما دام مستوفيًا للشروط الشكلية والتنظيمية، مما يضمن سير العملية ضمن إطار قانوني ومنهجي واضح.

المصدر: تلفزيون سوريا