أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً كشفت فيه عن مقتل أو اختفاء قسري لما لا يقل عن أحد عشر مواطناً أمريكياً منذ بداية النزاع المسلّح في سوريا في آذار/مارس 2011 وحتى أيار/مايو 2025.
وبحسب البيان، الذي استند إلى قاعدة بيانات الشَّبكة وعمليات الرصد المنهجية التي يُجريها فريقها، فقد وثّقت الشَّبكة مقتل ستة مدنيين يحملون الجنسية الأمريكية، من بينهم سيدة واحدة. وتوزّعت المسؤولية عن هذه الحالات بين قوات نظام بشار الأسد (ثلاثة مدنيين، بينهم سيدة قضت تحت التعذيب وصحفي) وتنظيم «داعش» (ثلاثة مدنيين، بينهم صحفيان وأحد العاملين في المجال الطبي والإغاثي).
كما وثق التقرير خمس حالات اختفاء قسري لمواطنين أمريكيين، بينهم سيدة، لا يزالون في عداد المفقودين. وتتحمّل قوات نظام الأسد المسؤولية عن أربع حالات منها، في حين تُنسب الحالة الخامسة إلى جهات أخرى.
وأكد التقرير أنَّ استهداف المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، يشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي التمييز والتناسب في النزاعات المسلحة. كما شدّد على أنَّ جريمة الاختفاء القسري تُعدّ جريمة مستمرة قانوناً، وتبقى المسؤولية القانونية قائمة ما لم يُكشَف عن مصير الضحايا.
وقدّم التقرير مجموعة من التوصيات، أبرزها:
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات موجَّهة على الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتهم القيادات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد.
- مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الحقوقية المختصة بتوثيق الانتهاكات في سوريا.
- حثّ الحكومة الأمريكية على تكثيف جهود البحث والتحقيق في قضايا مواطنيها الذين قُتلوا أو اختفَوا في سوريا، وتوفير الدعم القانوني والمادي والمعنوي لأُسر الضحايا.
دمشق – 12 أيار/مايو 2025
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
