بالتزامن مع طرح المؤسسة العامة لتجارة الحبوب في نظام بشار الأسد مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي، تغلق في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، كشفت مصادر إعلامية عن مناقصة أخرى، طرحتها المؤسسة الحكومية، لشراء 200 ألف طن من القمح الطري “لصناعة الخبز” من الاتحاد الأوروبي أو منطقة البحر الأسود، على أن ينتهي عرض الأسعار بهذه المناقصة في التاسع من سبتمبر المقبل.
ويقول مدير مؤسسة الحبوب في المعارضة حسان محمد لـ”العربي الجديد” إن “توجّه نظام الأسد للقمح الأوروبي، لأنه أرخص ثمناً من الروسي والأوكراني بنحو 25 دولاراً للطن، ففي حين يصل سعر القمح الروسي أو الأوكراني إلى 205 دولارات للطن الواحد، يتراوح الفرنسي والبلغاري بين 190 و180 دولاراً”.
ويشير مدير مؤسسة الحبوب إلى أن نظام الأسد بحاجة لاستيراد نحو مليون طن هذا العام، لأن المناطق التي يسيطر عليها لن تنتج أكثر من 400 ألف طن، في حين يحتاج إلى نحو 1.4 مليون طن قمح طن سنويا، على اعتبار أن معدل استهلاك الفرد يصل إلى 130 كيلوغراما سنوياً.
وحول استجرار المعارضة وتوزع الإنتاج لهذا الموسم الذي وصف بالكبير، يضيف محمد أنه بسبب ضعف التمويل لم نستجر كمؤسسة معارضة أكثر من 20 ألف طن حتى الآن، ولم تزل عمليات الشراء مستمرة حتى اليوم.
ويستدرك مدير مؤسسة الحبوب أن جلّ الإنتاج يقع تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية “قسد”، لأنها تسيطر على المدن المنتجة شمال شرقي سورية مثل الحسكة والرقة ودير الزور، مقدراً الإنتاج بمدن الجزيرة السورية بنحو 800 ألف طن هذا العام.
وحول أثر انفجار مرفأ بيروت على استيراد القمح، يؤكد محمد أن القمح يأتي من روسيا وأوروبا إلى مرفأي طرطوس واللاذقية السوريين، ولم يسبق أن تم استيراد الحبوب عبر مرفأ بيروت.
وكان مدير مؤسسة الحبوب التابعة لحكومة بشار الأسد يوسف قاسم قد أكد اليوم الأحد، بأن انفجار مرفأ بيروت لن يكون له أي أثر على حركة استيراد القمح في سورية، لأنه لم يتم استخدام مرفأ بيروت لاستيراد أو تصدير القمح لمصلحة المؤسسة منذ تأسيسها، ولم تكن هناك نية لاستخدامه لاحقاً.
وقال قاسم إن جميع العقود التي أبرمت لتوريد القمح جار تنفيذها، وتصل بشكل منتظم ومخطط، بما يدعم توفر المادة، وليس هناك أي قلق حول ذلك .
ويرى مراقبون أن تصريح مدير مؤسسة الحبوب بنظام الأسد” بغرض الطمأنة”، لأن ما استجروه خلال هذا العام لا يكفي لثلاثة أشهر، بينما الحاجة لنحو مليون طن، متوقعين أن مخازن وصوامع الحبوب لدى الأسد شارفت على النفاد ومستدلين بصيغة المناقصة الأخيرة للدول الأوروبية التي تضمنت مرة ثانية وسرعة كلية.” أعلنت المؤسسة عن رغبتها بإجراء مناقصة داخلية وخارجية بالسرعة الكلية، للمرة الثانية، لاستيراد كمية 200 ألف طن متري قمح طري وخبزي للطحن”.
ويكشف المراقبون أن تفويض الأسد لتجار وبعض وجوه نظامه استيراد القمح، معتبرين ذلك، إضافة لاستيراد القطاع الخاص النفط، هو سابقة تدلل على إفلاس خزينة النظام.
ويذكر أن إنتاج سورية من القمح تعدى عتبة 5 ملايين طن خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يستقر عند عتبة 3 ملايين طن حتى مطلع الثورة عام 2011، ليتراوح بعد ذاك بين 1.5 مليون ومليوني طن موزعة على مناطق النفوذ الثلاث ولا تزيد حصة الأسد منها عن 400 ألف طن.
المصدر: العربي الجديد
