وثــــائـــــق الأزمــــــة الـســــورية فــي الأمـــم الـــمــتــحــــدة

13 قــراراً مــن مــجـلــس الأمــن تـعــالـج الــنـتـائـج ولا تـصـيــب الـهــدف

الجمعية العامة اتخذت قرارات قوية .. ولكنها غير ملزمة !

 الفيتو المزدوج الروسي – الصيني عطل أربع مرات القانون الدولي ويحمي الأسد

رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254  الذي صدر يوم الجمعة الفائت 18 – ك1/ ديسمبر والخاص بالأزمة السورية جاء متأخرا عدة سنوات تعرض المجلس  خلالها لاتهامات متكررة  بعجزه , وفشله في وضع حد لإراقة الدماء وتهجير  ملايين السكان , وبينما اتسمت تصريحات وزراء خارجية الدول الكبرى حوله بالتفاؤل, واعتبروه (خريطة طريق للحل السياسي) تعوض الفشل السابق , فإن سكرتير عام الامم المتحدة  بان كي مون رحب به مشيرا إلى حنكة وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف . وأضاف: (في اجتماعي فيينا الأخيرين طلبت مجموعة  الدعم الدولية منا طلبين رئيسيين :

 أولهما تنظيم مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير المقبل للاتفاق على (العملية الانتقالية) . وثانيهما تحديد الاحتياجات وطرق وقف إطلاق النار) . وأكد جاهزية الأمم المتحدة  للاضطلاع بالمهمتين .

وعلى أي حال فالقرار صفحة جديدة في ” ملف الأزمة السورية ” على صعيد الامم المتحدة , ومناسبة تستدعي اعادة فتح هذا الملف , وتسليط الضوء على دورها في هذه الازمة منذ بدايتها حتى الآن , وما سجلته من قرارات ومواقف .

والأمم المتحدة لا تقتصر على مجلس الأمن فقط , بل تشمل : الجمعية العامة أيضا , والامانة العامة ممثلة بالامين العام , وهي مؤسسة مهمة ذات صلاحيات كبيرة , يمكن للامين العام استخدامها في بعض الحالات بدون  قرار من مجلس الأمن . وهو أمر يتوقف على مدى شجاعته, وللأسف لم يعرف عن الكوري بان كي مون الشجاعة في تحدي صقور الدول الكبرى دائمة العضوية وخاصة سيرغي لافروف ومندوبه في نيويورك فيتالي تشوركين الذين سيطروا على ملف الازمة السورية , واحجم عن استعمال صلاحياته الاستثنائية فيها , بل إن تصريحاته حيال تطوراتها حافظت دائما على الحذر و.. النأي بالنفس ! .

أولا قرارات مجلس الأمن الدولي :

==================

  أصدر المجلس ثلاثة عشر قرارا بشأن الأزمة السورية خلال خمس سنوات , وهي على التوالي :

1 –  القرار 2042 صدر بإجماع الاصوات الخمسة عشر يوم 14 أبريل 2012  ويتضمن الإذن بنشر مراقبين في سوريا للاشراف على وقف إطلاق النار في هدنة مؤقتة وهشة تم التوصل اليها بجهود المبعوث الدولي كوفي عنان  .

وبموجبه صار بإمكان الأمم المتحدة إرسال “فريق طليعي من ثلاثين( 30) مراقبا عسكريا على الأكثر غير مسلحين” على ان يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن ان يصل عدد عناصرها إلى 250 حسب تقديرات الأمم المتحدة بقرار جديد لمجلس الأمن . وقبل الموافقة على  مشروع القرار الذي صاغته امريكا طلبت روسيا من وفود امريكا وأوروبا (تخفيف لهجته) بحيث لا تتضمن “مطالبة” الدولة السورية بالامتثال للقرار واستخدام (لغة لينة) في صياغته .. وهكذا حدث !.

2 – القرار رقم 2043 صدريوم 21 أبريل 2012 بإجماع الأعضاء , ويخول  السكرتير العام إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلحين في مهمة مدتها ثلاثة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار الذي طلبه كوفي عنان . ونص على سحب قوات النظام العسكرية من شوارع المدن والسماح بالتظاهر السلمي للمدنيين . كما طلب القرار من السكرتير العام أن يرفع إلى المجلس تقريرا عن سير العمل كل 15 يوما .

3 – قرار اجرائي صدر يوم 20 يوليو 2012 :

 يتضمن موافقة مجلس الأمن الدولي بالاجماع على تمديد عمل بعثة المراقبة في سوريا لمدة 30 يوما أخرى .

4 –  القرار 2118 صدر في 27 سبتمبر 2013 بسبب استعمال نظام الاسد للسلاح الكيماوي المحرم ضد مواطنيه يوم 21 آب / اغسطس فقتل أكثر من 1300 مدنيا في غوطة دمشق . وأدان بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، وخاصة الهجوم المذكور .

وأيد مجلس الامن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يشمل تدابير خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا والتحقق الصارم منه، ودعا إلى تطبيقه بسرعة . ونص على أنه لا يجوز لسوريا أو أي طرف استخدام أو امتلاك الأسلحة كيميائية . ويشدد القرار على تعاون سوريا الجاد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والامتثال لتوصياتهما . وقرر المجلس تفويض فريق من الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لمهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وطالب المجلس الأمين العام ومدير عام منظمة التعاون لتطبيق قراري المجلس التنفيذي ومجلس الأمن .

5 – القرار رقم 2139 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية . صدر يوم 22  فبراير 2014  بالاجماع وبعد شهرين من المداولات . وحمّل القرار السلطات السورية  مسؤولية انتهاكات واسعة لحقوق الانسان والقـانون الدولي ، وضمان سـلامة وأمـن موظفي الأمم المتحدة ، وتيسير دخول المساعدات .

6 – القرار رقم 2165، صدر يوم 14 يوليو 2014 ونص على السماح بإيصال المساعدات للمحتاجين في سوريا باستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين وبدون تمييز.

ويطلب القرار إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام تقوم بمراقبة تحميل شحنات الإغاثة من أجل المرور عبر المعابر الحدودية وهي باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا ويهدف القرار لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حوالي ثلاثة ملايين شخص لم يحصلوا على إمدادات غذائية أو الرعاية الصحية الأساسية لعدة شهور.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار، وأكد أن الأمم المتحدة ستشرع فوراً في وضع الآلية التي نص عليها. وقال إن هناك 10.8 مليون شخص على الأقل داخل سوريا بحاجة ماسة للمساعدة. كما رحب بإشارة القرار لإيصال الإمدادات الطبية ، ودعا اطراف النزاع إلى تمكين وصول المساعدات دون قيد أو شرط للمحتاجين وبدون تمييز، ورفع الحصار على المدنيين ، ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي من كل الأطراف .

7 – القرار 2170 صدر في 15 اغسطس 2014 بالاجماع

ويدعو الى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم /دولة الإسلام في العراق والشام/ /داعش/ و/جبهة النصرة/ ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق. ودعا القرار جميع الدول (لاتخاذ تدابير لمنع تدفق المقاتلين الأجانب وتقديمهم للعدالة) وطلب (منع بيع الأسلحة إلى داعش والنصرة والجماعات المرتبطين بهما).

وأعرب المجلس عن (القلق البالغ إزاء الأثر السلبي للأيديولوجية العنيفة وأعمال التطرف على استقرار المنطقة والأثر المدمر على السكان ودورها في إثارة التوترات الطائفية ووقوع أجزاء من العراق وسورية تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة). واستنكر المجلس (الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة وارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . وأعرب عن قلقه من أن حقول النفط التي يسيطر عليها تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ تمثل “مصدر دخل لهما وتدعم القدرة التشغيلية وتنفيذ هجمات إرهابية”.

8 – القرار 2178 صدر يوم 24 سبتمبر 2014 في جلسة ترأسها الرئيس الامريكي باراك أوباما , وتقدم بمشروع القرار الخاص بحركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر العالم. ويضع سياسة جديدة وإطارا قانونيا للعمل الدولي للرد على هذا التهديد. وطلب القرار من الدول اتخاذ تدابير لمواجهة تهديد المقاتلين الأجانب بما فيه منعهم من دخول أراضيها وملاحقتهم قضائيا . ويدعو القرار الدول لتتبنى اجراءات لتحسين التعاون الدولي . وللمرة الأولى شدد المجلس على أن (التصدي للتطرف العنيف يشكل عنصرا ضروريا في التوصل إلى رد أكثر فاعلية على ظاهرة الإرهابيين الأجانب) . ويركز القرار على هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب ومساعدة البلدان في جهودها للتصدي لهذا التهديد .

ويتميز هذا القرار عما سبقه بأنه صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأكد على وجوب تقيد الدول بالتزاماتها. وعبّر عن قلق خاص بخصوص الإرهابيين المنضمين إلى (داعش) والنصرة . ورتب على الدول التزامات مهمة كمنع تجنيد المقاتلين وتمويل تنقلاتهم , وإصدار قوانين تسمح بملاحقتهم قضائيا , ومنع دخول أو عبور أفراد يعتقد بأنهم يتنقلون لأغراض متصلة بالإرهاب. كما نظم قواعد للتعاون الدولي لمنع سفر الإرهابيين وزيادة تبادل المعلومات .

9 – القرار 2191 صدر يوم 18 ديسمبر 2014 ويتعلق بإرسال مساعدات انسانية إلى الأراضي السورية بدون  موافقة الحكومة . وتم تجديد فقرتين من قراره السابق رقم 2165 لمدة اثني عشر شهرا حتى العاشر من كانون يناير 2016. وتحدد الفقرتان تخويل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها باستخدام طرق عبر خطوط النزاع ومعابر باب السلام، وباب الهوى واليعربية والرمثا .

10 – القرار 2199 صدر بالاجماع عن مجلس الأمن الدولي يوم 15 يناير 2015 يقضي بقطع التمويل عن (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية . ويطالب بتجريم  مشتري النفط من (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما وتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.

11 – القرار 2235 صدر عن مجلس الامن الدولي في 7 اغسطس 2015 ويقضي بتشكيل آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية (اغسطس 2013 وسواها). وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينسق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم توصيات لإنشاء آلية التحقيق في غضون 20 يوماً من تاريخه، وقال الامين العام بأن القرار رسالة قوية بعدم التساهل مع استخدام الأسلحة الكيميائية، وأضاف بأن مهمة التحقيق ستكون صعبة للغاية، بسبب الوضع الأمني . ويدعم هذا القرارالقرار 2118 لعام 2013 الذي ادان الحكومة السورية وطالبها بتسليم ترسانتها الكيماوية ولكنه لم يحدد الجهة التي نفذت الجريمة . وقد قامت بعثة للأمم المتحدة بالتحقيق في الجريمة. واصدرت تقريرا أثبت وقوع الهجمات، لكنه امتنع عن تحديد الجهة المنفذة !.

ويُظهر تتبع ردود فعل المؤسسة الدولية على جريمة الغوطة انحياز المنظمة الدولية لصالح الاتفاقات السياسية على حساب حقوق الإنسان والعدالة، إذ ركز القرار 2118 على إزالة الأسلحة الكيميائية بين روسيا وامريكا ، كبديل عن التحقيق في الجهة التي نفّذت الجريمة، ومحاسبتها.

ويشكّل القرار (2235) تحوّلا تجاه الاستخدام المتكرر من قبل النظام السوري لهذه الأسلحة .

12 –  القرار الدولي 2249 صدر في 20 نوفمبر 2015  ويقضي بـأخذ الإجراءات اللازمة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية ، وجاء بعد اسبوع من هجمات على باريس أوقعت 130 قتيلا تبناها التنظيم الذي عده القرار( تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلم والأمن) .

طالب القرار (الدول التي لديها القدرة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق) وأدان هجمات التنظيم على باريس وسوسة وأنقرة وبيروت وتفجيره الطائرة الروسية في سيناء . كما اعتبر القرار ( جبهة النصرة وأفرادا وجماعات ترتبط بالقاعدة تهديدا عالميا للأمن والسلم). ودعا الدول إلى تكثيف جهودها لمنع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم في العراق وسوريا وتجفيف مصادر تمويله.

13 – القرار 2254 صدر في 18 ديسمبر 2015 باجماع الأعضاء, ويقضي بتبني (خريطة طريق) للحل السياسي قررتها مجموعة العمل الدولية بشأن سورية في اجتماعها في فيينا يوم 14 نوفمبر ويؤكد على أن الحل الدائم للأزمة حل سياسي بتنفيذ بيان جنيف1 لعام 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بإنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية. وطلب القرار من الأمين العام ومبعوثه الخاص  ديميستورا رعاية مفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة في أوائل يناير 2016 للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. ودعم القرار تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية وطنية غير طائفية تحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة تشمل جميع السوريين، بمن فيهم الذين يعيشون في المهجر. وتضمن القرار وقف النار مع بدء العملية السياسية وسيصدر به قرار من مجلس الامن الدولي ايضا . وشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف النار والتحقق منه كما طالب الاطراف السورية بخطوات لبناء الثقة بينها .

ثانيا – الفيتو الروسي – الصيني :

===================

وقفت روسيا والصين بالمرصاد ضد أي مشروع يدين نظام الاسد أو يهدد بمعاقبته , وحمتاه من أي قرار أو بيان ينطوي على شيء من ذلك . واستعملت الدولتان الفيتو اربع مرات , وهي :

1 –  في الرابع من اكتوبر 2011 استعملت روسيا والصين للمرة الأولى حق النقض ضد مشروع قرار تقدمت به الدول الغربية يدين استعمال النظام السوري القمع المفرط ضد المدنيين السوريين ونال تأييد 13 دولة  .

2 – في الرابع من فبراير 2012 استعملت روسيا والصين ثانية الفيتو ضد مشروع قرار اعدته المجموعتان العربية الاوروبية, وقال المندوب الفرنسي : هذا يوم حزين , وقال المندوب المغربي : لقد خاب أملنا . وقال المندوب الروسي : مشروع القرار غير متوازن ويهدد النظام السوري ويساعد المعارضة للسيطرة على النظام .

3 – وفي 18 يوليو 2012 تصدى الفيتو المزدوج للمرة الثالثة لمشروع قرار يهدد بفرض عقوبات على النظام السوري إذا لم يتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين .

4 – ثم عادت الدولتان في 23 مايو 2014 لاستخدام الفيتو، للمرة الرابعة، ضد مشروع قرار، يطلب إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ثالثا : قرارات الجمعية العمومية

=================

لجأت الدول العربية والغربية المنددة بجرائم نظام الاسد ضد الشعب السوري الى الجمعية العمومية لحشد المجتمع الدولي في مواجهة الفيتو الروسي – الصيني وضد التخاذل العالمي لنصرة السوريين وحماية المدنيين من العنف المفرط الذي استعمله النظام, وكان الهدف ابراز الاجماع العالمي على نصرة الشعب السوري وادانة النظام والاحتجاج على الفيتو الروسي – الصيني الذي عطل فعالية مجلس الامن الدولي والقانون الدولي, وحمى سياسة القمع والعنف . وقد صدرت عن الجمعية العمومية ستة قرارات :

1 –  القرار  66/176 صدر في ١٩ ديسمبر ٢٠١١ حول حالة حقوق الإنسان في سوريا وندد القرار باجراءات النظام السوري ضد المدنيين واستعمال القوة النارية ضد الحراك الشعبي السلمي . ودعا القرار مجلس الامن الدولي لاتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف الانتهاكات المذكورة وتوفير الحماية للسكان .

أيدت القرار 122 دولة . ورفضته 13 دولة في مقدمها سورية وروسية والصين وكوبا وكوريا وفنزويلا . وامتنعت عن التصويت 41 دولة .

2 – القرار 66/253 صدر في ١٦ فبراير ٢٠١٢

ادان القرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من قبيل استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدامات التعسفية، وقتل واضطهاد المحتجّين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتدخل لمنع الحصول على المعالجة الطبية، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال؛ وطالب القرار بوضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي يرقى بعضها الى جرائم ضد الانسانية ومساءلة المسؤولين عنها .

ايدت القرار 137 دولة , وعارضته 12 دولة , وامتنعت 17 دولة عن التصويت .

3 –  القرار 67/183 وصدر في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢

  يندد القرار بـ”انتهاكات خطيرة ومنهجية” لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية لها. ويطالبها “بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ولأي هجوم على المدنيين”، وتسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والسماح لها بالتنقل بحرية دون شروط والتعاون مع أعضائها وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع”، لملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي.”.

ايدت القرار غير الملزم 135 دولة ، مقابل 12 صوتا بينها روسيا والصين، وامتناع 36 عضوا.

4 – القرار 67/262 صدر في ١٥ مايو ٢٠١3

يدين “التصعيد المتواصل” لهجمات الجيش السوري و”انتهاكاته الفاضحة والمنهجية” لحقوق الانسان.

ويدعو الى الوقف الفوري لكل اشكال العنف ” والمشاركة في “انتقال سياسي” على اساس اعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية.

وصوت مع القرار الذي قدمته قطر 107 دول مقابل مقابل اعتراض 12 دولة , وامتنعت 59 دولة عن التصويت.

5 – القرار 68/182  صدر في ١٨ / كانون الأول ديسمبر ٢٠١٣

 وأدان القرار الذي قدمته السعودية وقطر والكويت والإمارات استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين،

وجاء فيه إن تحقيق الأمم المتحدة “يقدم دليلا على أن صواريخ أرض/أرض أطلقت في 21 أغسطس من مواقع الحكومة الى مناطق المعارضة، محملة بذخائر تحتوي على غاز السارين .

 وطالب بمحاسبة من يقفون وراء الجريمة . وأعرب عن القلق من انتشار الجماعات المتطرفة, وتدخل المقاتلين الأجانب, وطالب السلطات السورية باتخاذ خطوات فورية لتيسير وتوسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية, وإطلاق المعتقلين.

 .أيد القرار 127 دولة ، وعارضته 13 دولة

6 -القرار 69/189 صدر في ١٨ ديسمبر ٢٠١٤

 تقدمت به قطر والسعودية، وادان مواصلة النظام السوري “امتهان كرامة النساء والأطفال والشباب وكبار السن”.

ويدعو إلى “إقامة دولة مدنية ومتعددة في سوريا تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيها للطائفية أو التمييز، على أساس العرق أو الدين أو اللغة، أو نوع الجنس أو أي أساس آخر”.

ايدت القرار 127 دولة  .

رابعا : بيانات رئاسية لمجلس الأمن

===================

 البيانات الرئاسية في مجلس الامن غير ملزمة ولكنها تعكس اتجاهات الرأي فيه , وتعتبر ذات قيمة سياسية بدليل أنه كثيرا ما تفشل مشاورات الاعضاء لاصدار بيان رئاسي , وقد فشل المجلس عدة مرات باصدار بيان رئاسي حول الاوضاع في سورية .

1 – صدر اول بيان رئاسي عن مجلس الامن يوم 3 اغسطس 2011 وأدان السلطات السورية لاستخدامها العنف بحق المدنيين، وعبر عن قلقه العميق لسقوط ضحايا، ودعا الأطراف إلى إنهاء العنف . وأضاف (ويدين مجلس الأمن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية ويدين استخدامها القوة ضد المدنيين.)

2 – في 24 ابريل 2015 أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه الـ15، ليعبر عن “بالغ الجزع من خطورة الأوضاع الإنسانية في سوريا وسرعة تدهورها”، مشيراً الى مقتل أكثر من 220 ألف شخص منذ بدء الحرب، بينهم أكثر من عشرة آلاف طفل، فضلاً عن “اضطرار زهاء نصف السكان الى الهرب من بيوتهم، بينهم أكثر من 3.9 ملايين خرجوا يطلبون اللجوء في البلدان المجاورة”، مضيفاً أن “أكثر من 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة العاجلة، وبينهم 440 ألفاً من المدنيين المقيمين في مناطق محاصرة

وطالب الأطراف بأن “تضع حداً لكل أنواع العنف فوراً”، معبراً عن “انزعاجه من أن الأزمة السورية أمست أكبر حال للطوارىء الإنسانية في العالم اليوم”.

3- اصدر مجلس الامن بيانا رئاسيا يوم 17 اغسطس 2015  تبنى خطة المبعوث الاممي ستيفان ديمستورا للسلام في سورية . وعبر عن الدعم الدولي للخطة فرحب بجهوده ومضامين خطته الرامية لتشكيل أربع مجموعات عمل تعمل بالتوازي وهي: السلامة والحماية للجميع- المسائل السياسية والقانونية- المسائل العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب- إستمرار الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية . ودعا الأطراف للإنخراط في الخطة معتبراً أن ماجاء في مؤتمرات المعارضة السورية يمكن الإستفادة منه لتدعيم الخطة .

وأوضح البيان أن خطة ديمستورا ستؤدي في النهاية لإيجاد هيئة حكم إنتقالي تتشارك فيها السلطة والمعارضة مسؤولية حكم البلاد لمرحلة إنتقالية وفقاً لبيان جنيف- 2012

المصدر: مجلة الشراع / كانون أول 2015