اعتقلت أجهزة الأمن السورية 12 ضابطاً وعنصراً في الجيش بتهمة التعاون مع رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، بالتزامن مع إطلاق ثمانية آخرين كانوا اعتقلوا بعد انفجار الخلاف بين مخلوف والأسد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، باستمرار «الحملة الأمنية لاستخبارات النظام السوري التي تستهدف ضباط وعناصر في قوات النظام بالإضافة لأشخاص يعملون ضمن منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث سجل اعتقال 12 ضابطا وعنصرا في قوات النظام، وتزامن الاعتقال مع الإفراج عن 8 كانوا قد اعتقلوا خلال الأيام والأسابيع الفائتة».
ووفقاً لإحصائيات «المرصد السوري»، فإن «أجهزة النظام الأمنية اعتقلت منذ بدء الحملة منتصف شهر يوليو (تموز)، ما لا يقل عن 51 عنصرا وضابطاً في قوات النظام بتهم التعامل مع جهات خارجية واختلاس أموال من خزائن الدولة»، جرى الإفراج عن 8 منهم.
وفي السياق ذاته، علم أن «استخبارات النظام اعتقلت نحو 9 أشخاص جدد من المقاتلين السابقين ضمن (جمعية البستان) وبذلك، يرتفع إلى نحو 85 تعداد العاملين كمديرين وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر أبريل (نيسان) في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس».
وكان مخلوف كتب على صفحته في «فيسبوك» أول من أمس: «أيامٌ صعبة تمرُّ على البلد وعلى المنطقة بأكملها فأدعو رب العباد أن يذهب هذه الغمة عن هذه الأمة. فنقول للجميع في هذه المناسبة أينما كنتم أكثروا من الدعاء فإنه يرد القضاء فنادوه بأسمائه بقولكم يا ستار يا رؤوف يا معين يا رحمن يا رحيم بأن يسترنا ويرأف بنا ويرحمنا برحمته ويعيننا على هذا البلاء والامتحان فالقادم صعب فأدعو من يعيننا على تجاوزه بالصبر والهمة والسكينة ولا تقنطوا من رحمته».
وكان مخلوف كشف قبل أيام أنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة ابن خاله الرئيس الأسد في التحايل على العقوبات الغربية، ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ندد فيه بالحكومة بشأن تحقيقاتها في أنشطة إمبراطوريته الاستثمارية. كما أشار إلى أن السلطات السورية تريد طرد كل المستثمرين باستثناء «تجار الحرب» الذين جمعوا ثرواتهم خلال تسع سنوات من الصراع.
وقال مخلوف، وهو أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، إن قوات الأمن تستهدف حالياً «شركة الشام القابضة»، وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطاً مالية في معظم أنشطتها.
وقال مخلوف في منشور على «فيسبوك»، «المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية» التي لا تريد أن تترك «مستثمراً بالبلد باستثناء أثرياء الحرب. اخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج… كفى ظلماً وافتراءً على الناس، اقرأوا جيداً العقود». وأضاف أن «دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على (الشام القابضة)».
واستعان مخلوف، الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين مستثمراً قبل نحو 15 عاماً لتأسيس «الشام القابضة»، وهي حالياً أكبر شركة سورية من حيث رأس المال، وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.
وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.
وظهر خلاف مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على «سيريتل» أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.
وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل «لا إنساني» وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد وهو ما يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة. وقال مخلوف إنه لن يتنازل عن ثروته تحت الترهيب.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد. لكن القائمة التي صدرت بعد تطبيق «قانون قيصر» لم تشمل اسمه وإن كانت تضمن بعض شركاته. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مخلوف منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 بتهمة تمويل الأسد.
المصدر: الشرق الأوسط
