النظام السوري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لفئات من قواته

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم، السبت 27 من نيسان، “أمرًا إداريًا” ينهي بموجبه الاستدعاء والاحتفاظ لفئات من العسكريين اعتبارًا من مطلع حزيران المقبل.

وجاء في نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السوري الرسمية (سانا)، إنه ينهى استدعاء الضباط الاحتياطيين، المدعوين الملتحقين، اعتبارًا من 1 من حزيران 2024، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية، حتى تاريخ 31 من أيار المقبل، ضمنًا.

كما ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، اعتبارًا من 1 من حزيران، لكل من يتم ست سنوات وأكثر، خدمة احتياطية فعلية حتى 31 من أيار، ضمنًا.

وسبق هذا القرار في كانون الأول من العام الماضي، قرار مماثل أنهى الاستدعاء للضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين، والاستدعاء والاحتفاظ لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، وفق المعايير ذاتها، بالتزامن مع  دعوات للتطوع في صفوف قوات النظام السوري، تضمنت مجموعة من الحوافز للراغبين بالتطوع ضمن عقود محددة، كصف ضباط وأفراد.

وفي 16 من آب 2023، أصدر النظام أمرًا إداريًا مماثلًا، سبقه آخر في 17 من تموز، ضمن معايير محددة، وفي وقت اتجه به النظام لإزالة الحواجز العسكرية والأمنية من بعض مناطق العاصمة السورية، دمشق، في مساعٍ لتخفيف المظاهر المسلحة بالتزامن مع تحركات عربية كانت نشطة حينها، وسارت باتجاه إعادة النظام إلى “الحضن العربي”.

ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.

الباحث في مركز “عمران للدراسات” محسن مصطفى، أوضح في وقت سابق، لعنب بلدي، أن مثل هذه “الأوامر الإدارية” مدفوعة جزئيًا بمحاولة تخفيف الضغط عن الحوامل المجتمعية في مناطق سيطرة النظام، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تحمل رسائل للدول العربية، على اعتبار أن الموضوع يرتبط إلى حد بعيد بنسبة الاستكمال البشري لقوات “الجيش”.

وبحسب الباحث، فأمر التسريح وإنهاء الاحتفاظ لا يعكس استقرارًا عسكريًا بالمعنى التام للكلمة، مقدار ما يعبر عن حالة “اكتفاء” مع التحاق أعداد جديدة من المجندين، مستبعدًا أن تستفيد أعداد كبيرة من العسكريين من القرار، طالمًا أنه مقرون بشروط لا تنطبق على الجميع.

ويأتي الأمر الإداري الحالي في وقت تشهد به المنطقة توترات عسكرية تهدد بتصعيد على مستوى المنطقة، تجلّى بوضوح بعد استهداف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وتدميره بالكامل، ومقتل 13 شخصًا، منهم سبعة إيرانيين، بينهم قياديين بارزين، وما تبع ذلك من مناوشات متبادلة بين إسرائيل وإيران في إطار الانتقام والرد، في 13 من نيسان.

المصدر: عنب بلدي