في الندوة التي عقدها برنامج حواري برعاية المنتدى العربي البريطاني في لندن مساء السبت في 30/3/2024 وتحدث فيها كل من الأستاذ أحمد العسراوي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، والسيد نمرود سليمان بعنوان ” سورية بين الداخل والخارج ” وجهت للأستاذ أحمد العسراوي السؤالين الآتيين:
أولا: بصفتكم الأمين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي هل قام الحزب بإجراء تقييم لجدوى عمل اللجنة الدستورية الذي مضى عليه حتى الآن ما يقارب الخمس سنوات دون أي تقدم يذكر؟
وفي حال أن الحزب قد توصل إلى أن تلك المفاوضات قد وصلت لطريق مسدود فهل تمت دراسة استراتيجية بديلة؟
السؤال الثاني: أيضا بصفتكم الأمين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي هل قام الحزب بإجراء تقييم لمدى تعاطف وتأييد السوريين لعمل اللجنة الدستورية أو استيائهم من المفاوضات وكونها أصبحت مضيعة للوقت لا تخدم مصلحة الشعب السوري بمقدار ما تخدم مصالح الدول الكبرى والإقليمية في بيع الوهم بشأن وجود مسار دولي لحل الأزمة السورية.
أجاب الأستاذ أحمد على السؤال الأول بالقول إن مفاوضات اللجنة الدستورية لا تمثل العملية التفاوضية ككل ولكنها المفتاح للدخول للعملية التفاوضية لتطبيق القرار الدولي 2254 بخصوص الانتقال السلمي للسلطة. بينما لم يرغب في الإجابة على السؤال الثاني.
وباعتبار أن الوقت المتاح للنقاش كان محدودًا فقد وجدت نفسي مضطرًا لاستكمال الحوار حول الأسئلة السابقة كالتالي:
أولا: بالنسبة للسؤال الأول وإجابة الأستاذ أحمد عليه أرى أن هيئة التفاوض للمعارضة قد ارتكبت خطأ بالقبول بتفسير غير صحيح للقرار الدولي وذلك بالاستعاضة عن البدء بتطبيق الحكم الانتقالي بالدخول بمفاوضات ماراثونية وغير جدية استمرت ما يقرب من خمس سنوات حول صياغة دستور جديد لسورية.
فالدستور الجديد حتى لو خرج للنور لن يقدم أو يؤخر في ظل النظام السوري الحالي، كما لا يمكن إجراء استفتاء حر حوله أو انتخابات حرة لجمعية تأسيسية في ظل النظام السوري، لذا فنقطة البدء لتطبيق القرار 2254 لا يمكن أن تكون سوى بإيجاد حكم انتقالي وفق الشروط التي نص عليها القرار الدولي.
كما أن القبول بعدم وجود وفد شرعي مفوض ومسؤول للنظام هو خطأ آخر، فمن المعلوم أن النظام قد أعلن أن الوفد الذي يفاوض حول الدستور ليس ممثلا له قانونيا وبالتالي فقد أحل نفسه مسبقا من أية نتائج يمكن الوصول إليها، وعلى أية حال فخمس سنوات تقريبا مدة أكثر من كافية لمراجعة عمل اللجنة الدستورية واتخاذ الموقف الصحيح من تلك المفاوضات.
ثانيا: لابد لحزب الإتحاد الاشتراكي من إجراء تقييم لرأي الناس في سورية في الداخل والمهاجر في عمل هيئة التفاوض خاصة ما يتعلق باللجنة الدستورية ولا يجوز المضي في تلك المفاوضات بغض النظر عن مدى الاستياء الشعبي منها، فالمعارضة ليست كالنظام ورصيدها الوحيد هو التأييد الشعبي لعملها وحين يغيب ذلك التأييد تفقد رصيدها، ولا تعود قادرة على التفاوض كممثلة لتطلعات الشعب السوري.
